وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد الاحتفالية التى تنظمها اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة بمناسبة مرور 15 عام على التعاون بين مصر واللجنة بحضور سفير المانيا بالقاهرة 31/1/2023 شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاحتفالية التى تنظمها اللجنة المشتركة […]
بقلمد. مصطفي الشربينيسفير ميثاق المناخ الاوربي في مصر مصر و اوربا تنشأء كتلة مركزية تزلزل عرش الطاقة التقليدية بعد وضع إطار عمل لدعم الظروف طويلة الأجل لتطوير صناعة الهيدروجين المتجددة والتجارة عبر الاتحاد الأوروبي ومصر ، بما في ذلك البنية التحتية والتمويل، نشأت كتلة مركزية […]
تعد الجرائم الواردة على التيار الكهربائي من الجرائم الأكثر انتشاراً فى الآونة الأخيرة فى معظم الدول وعلى الأخص فى بلدنا مصر ، وقد كثرت أساليب وطرق ارتكابها كما تعددت دوافعها مما حدا ببعض الدول إلى العمل على الحد من هذه الظاهرة عن طريق إقرار وتشديد […]
بقلم د.م. / محمد اليماني رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية تتواصل فعاليات مؤتمر قمة المناخ الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 ولعل أبرز ما يميز الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف المعني […]
تحت رعاية السيد المهندسجابر الدسوقىرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وفى إحتفالية رائعة تعد مسك الختام أقيمتبالقاعة الرئيسية بمبني مجمع الكهرباء والطاقة المتجددة تشرف مركز إعداد القادة بحضور كلا من السيد المهندس / محمود النقيبالعضو المتفرغ لشئون شركات الإنتاج والسيد الدكتورمهندس / خالد الدستاوى […]
بقلم أ / هيثم مصيلحيعضو هيئة تحرير مجلة اخبار كهرباء مصر اتفاقيات تاريخية في قمة المناخ تعزز مكانة مصر في مجال الطاقة النظيفة حيث كانت مصر تخطط لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة ل 20% في نهاية عام 2022 ولكن تولى القيادة السياسية لملف الطاقة باعتباره […]
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد الاحتفالية التى تنظمها اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة بمناسبة مرور 15 عام على التعاون بين مصر واللجنة بحضور سفير المانيا بالقاهرة 31/1/2023 شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاحتفالية التى تنظمها اللجنة المشتركة […]
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد الاحتفالية التى تنظمها اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة بمناسبة مرور 15 عام على التعاون بين مصر واللجنة بحضور سفير المانيا بالقاهرة
31/1/2023
شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاحتفالية التى تنظمها اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة بمناسبة مرور 15 عام على التعاون بين مصر واللجنة ،وذلك بحضور السيد فرانك هارتمان سفير المانيا بالقاهرة.
أشاد الدكتور شاكر فى كلمة القاها بالتعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وحكومة ألمانيا الإتحادية فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتى منها التعاون من خلال اللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة (JCEE) والشركات الألمانية مشيراً إلى النجاحات السابقة مع شركة سيمنس الألمانية.
وأوضح أن التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى واللجنة المصرية الألمانية تضمن العديد من الانشطة من بينها مساهمة اللجنة فى إعداد الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب وبناء قدرات العاملين والدعم الفنى في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة من خلال العمل على عدد من المحاور المتمثلة فى إعداد القواعد التنظيمية وأطر العمل للترويج للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذلك الترويج والتوعية بنشر استخدام تكنولوجيات وتطبيقات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الحديثة.
هذا وهناك أيضاً تعاون قائم فى مبادرة نوافى لدعم مصر فى التوسع فى الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على مدى الاهتمام الذى تُوليه الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وتوطين الصناعات المتصلة بها، وأكد أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة
وأشاد السيد فرانك هارتمان سفير المانيا بالقاهرة بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات
كما أشاد بالنجاح الذى تم فى مؤتمر COP 27 الذى عقد بشرم الشيخ نوفمبر الماضى مؤكداً التعاون المثمر بين مصر واللجنة فى الفترة السابقة مع العمل على زيادة التعاون فى الفترة المقبلة فى العديد من المجالات منها التدريب والدعم الفنى في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الحديثة
وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة فى قطاع الكهرباء واللجنة المشتركة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة
تحت رعاية السيد المهندسجابر الدسوقىرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وفى إحتفالية رائعة تعد مسك الختام أقيمتبالقاعة الرئيسية بمبني مجمع الكهرباء والطاقة المتجددة تشرف مركز إعداد القادة بحضور كلا من السيد المهندس / محمود النقيبالعضو المتفرغ لشئون شركات الإنتاج والسيد الدكتورمهندس / خالد الدستاوى […]
تحت رعاية السيد المهندس جابر الدسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر
وفى إحتفالية رائعة تعد مسك الختام أقيمت بالقاعة الرئيسية بمبني مجمع الكهرباء والطاقة المتجددة
تشرف مركز إعداد القادة بحضور كلا من السيد المهندس / محمود النقيب العضو المتفرغ لشئون شركات الإنتاج والسيد الدكتورمهندس / خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع والسيد المحاسب / محمد السيسى العضو المتفرغ للمواردالبشرية والشئون الإدارية والسيدة المهندسة/ صباح مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء السيد المهندس / عربي مصطفي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير
وبحضور لفيف من قيادات الكهرباء والطاقة المتجددة والسادة وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات حفل تخرج الدفعة الرابعة والثلاثون من برنامج إعداد القادة
و كان فى إستقبال السادة الضيوف السيد الدكتور المحاسب حازم أحمد عبد العزيز رئيس قطاع مركز إعداد القادة والذى ألقي كلمة ترحيب بالحضور الكريم أعقبه إلقاء كلمة الخريجين من ممثل الدفعة
وكما هو متبع من مراسم تسليم وتسلم بين الدفعات حيث قام ممثل للدفعة 34 بتسليم درع القيادة الي ممثل الدفعة 35
و قد حاز الحفل على إشادة القيادات والسادة الحضور بحسن الإعداد والتنظيم واختتم الحفل بكلمة السيد المهندس جابر الدسوقى
والذى أشاد سيادته بحسن الإعداد والتنظيم للحفل وماتم تقديمه من حالات دراسية وإبداء إعجاب سيادته بما وصل إليه المركز من تطور تحت القيادة الداعمة والحكيمة .
د.م. محمد سليمان اليماني رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين Dr-msm@live.com انتهجت الدولة المصرية استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة، ، في إطار رؤيتها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وأن تكون منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستغلة فى ذلك موقعها […]
انتهجت الدولة المصرية استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة، ، في إطار رؤيتها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وأن تكون منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستغلة فى ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التى تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، وكذلك الأصول والبنية التحتية التى تم تطويرها على مدار السنوات الثمان السابقة ليشهد هذا القطاع الهام إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة ، فضلا عن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر فى التغلب على التحديات الكبيرة التى واجهتها فى توفير الطاقة للسوق المحلى خلال مرحلة سابقة، كما يسهم فى دعم عملية التنمية الشاملة فى كافة المجالات ، وتمكن قطاع الكهرباء المصري خلال تلك السنوات من تحقيق تقدم هائل في توفير التغذية الكهربائية وبجودة عالية ، وذلك باهتمام ومتابعة متواصلة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعمل متواصل على أسس علمية لمعالي الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وتعاون وثيق من وزارة البترول والمالية والتعاون الدولي والبنك المركزي والقوات المسلحة والشرطة ، وتعتبر جمهورية مصر العربية هي البلد الأكبر من حيث عدد السكان في شمال أفريقيا والمنطقة العربية، وهناك زيادة سريعة في الطلب على الطاقة ، لقد دخلت الكهرباء إلى مصر عام 1893م وتم إنشاء أول وزارة للكهرباء عام 1964م ووصل عدد المشتركين فى في شركات وزارة الكهرباء ” أصحاب العدادات” إلى أكثر من 39 مليون مشترك ، ووصلت القدرات المركبة حاليًا إلى أكثر من 60 ألف ميجاوات ، ولولا دعم القيادة السياسية وتكاتف جهود قطاعات البترول والمالية والقوات المسلحة والشرطة ما تحققت كل هذه الإنجازات في زمن قياسي ، سواء في مجالات الإنتاج او النقل او التوزيع ، وفي مشروعات الربط الكهربائي الدولي ، ومشروعات الطاقة المتجددة والنووي
كان المنتج من الكهرباء عام 2014 حوالي 24 ألف ميجاوات بينما يصل الإحتياج الفعلي إلى 29 الف ميجاوات فتكررت الإنقطاعات آنذاك ، ووصل انتاج الكهرباء حاليا الى اكثر من 60 ألف ميجاوات ، وكان المنتج من القدرات المتجددة ( مائي وشمسي ورياح ) حوالي 3487 ميجاوات ، ووصل الآن الى اكثر من 6300 ميجاوات .. وكانت أطوال شبكات الخطوط الهوائية والكابلات على الجهد الفائق والعالى والمتوسط والمنخفض فى 2014 كانت 469 . 8 ألف كم وتم تطويرها وتوسعتها لتصبح اكثر من 600 ألف كم .. هذا بجانب تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الاستخدام وتحقيق الاستدامة لإمدادات الطاقة الكهربائية؛ بهدف تقليل حرق الوقود من جهة، وتخفيض انبعاثات الكربون من جهة أخرى ..
وها نحن نجني ثمار كل هذه الجهود ، حيث تقدم مركز مصر فى مؤشر الحصول على الطاقة بين دول العالم ، وتخطت 68 مركزا عالميا ليتحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 في عام 2015 إلى المركز 77 وذلك وفقا للتقرير الدولي الصادر عن عام 2020 وحصدنا جوائز لمشروع بنبان الشمسي كأفضل مشروع حكومى عربى لتطوير البنية التحتية على المستوى العربى»جائزة التميز الحكومى العربى « فى دورتها الأولى (2019 – 2020) وأعلنت مجموعة البنك الدولي، فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان بالجائزة السنوية كأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، وهى المرة الأولى التي تفوز بها مصر بهذه الجائزة ، وحصل المشروع النووي المصري على جائزة أفضل مشروع تم إطلاقه على مستوي العالم ضمن ٣ مشروعات حصلوا على تلك الجائزة على هامش معرض اتوم إكسبو للطاقة النووية بروسيا ، وفاز مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة بجائزة معهد الطاقة بلندن كأفضل المشروعات عالمياً في الحد من غازات الاحتباس الحراري لعام 2020 ، وقفزت مصر 44 مركزا في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمية فكانت فى المركز 121 فى عام 2014 وفى عام 2019 أصبحت فى المركز 77 وجاء ترتيب مصر 40 فى مؤشر تنظيم كفاءة الطاقة بتقرير التنافسية العالمية 2019 وذلك ضمن 141 دولة شملها التصنيف ، وقفزت مصر 5 مراكز فى مؤشر التحول فى الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى ، ففى 2018 كانت فى المركز 81 وفى عام 2021 فى المركز 76 ومع تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية ارتفع تصنيف مصر البيئي للمرتبة 21 عالميا … ..
ولضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، تم وضع وتنفيذ خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ، وذلك من خلال تنفيذ 375 مشروع لشبكات نقل الكهرباء ( محطات محولات وخطوط هوائية وأرضية ) باستثمارات تقارب 70.7 مليار جنيه ، وتنفيذ مشروعات لشبكات توزيع الكهرباء ( محولات وكابلات ومراكز تحكم وعدادات و تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية ) بتكلفة استثمارية 41.8 مليار جنيه خلال عدة سنوات ..
وهنا يجب ان نذكر وبفخر انه قد تم انتاج وإضافة نحو 30 ألف ميجاوات قدرات كهربائية خلال عدة سنوات وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ 31 محطة إنتاج طاقة كهربائية ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، ليصل فائض الكهرباء الآن إلى اكثر من 15 ألف ميجاوات بعد عجز وصل إلى 6 آلاف ميجاوات في يونيو حيث تم تنفيذ أحدث ثلاث محطات توليد مع شركة سيمنز (العاصمة الإدارية – بني سويف – البرلس) وذلك بإجمالي استثمارات بلغ 6 مليارات يورو، وإجمالي قدرات يبلغ 14.4 ألف ميجاوات، بينما تم تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بتكلفة بلغت أكثر من 2 مليار دولار (قطاع خاص) وإجمالي قدرات يبلغ 1465 ميجاوات.كما تم تنفيذ 3 محطات رياح لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت، بإجمالي تكلفة بلغ 580 مليون يورو، وإجمالي قدرات يبلغ 580 ميجاوات، فضلاً عن تحويل 5 محطات توليد كهرباء تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة لتوفير الوقود ، وذلك بإجمالي استثمارات بلغ 27 مليار جنيه، وقدرات مضافة تبلغ 1840 ميجاوات.
وأولت وزارة الكهرباء اهتماما كبيرا بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وبلغ عدد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها 17 مشروعا خلال عدة سنوات بتكلفة 51.8 مليار جنيه لإنتاج وإضافة أكثر من 6000 ميجاوات من الطاقة المتجددة (الرياح/الطاقة الشمسية/الطاقة المائية) ومن أهم هذه المشروعات محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه، مجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية «بنبان» بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار جنيه، ومحطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناطر أسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه ، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وكانت أهم خطوة هي التعديلات التشريعية لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، كما تم إعلان برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية، وكذلك تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة ، وقد حققت مصر استراتيجيتها في مزيج الطاقة وانتجت 20 % طاقة متجددة من اجمالي استهلاكاتها ، وتستهدف انتاج نسبة 43% طاقة متجددة عام 2035 من اجمالي مزيج الطاقة ، وتعمل الإستراتيجية في نهاية تنفيذها على توليد 61 جيجاوات من الطاقة المتجددة ، والتى تبلغ الطاقة الشمسية منها 31 جيجاوات، وستمثل الطاقة الشمسية المركزة CSP حوالي 12 جيجاوات، وطاقة الرياح تشكل 18 جيجاوات ..
ووفقا لأطلس الشمس والرياح فان مصر مازال بها رصيد ممكن لإنتاج 77 الف ميجاوات من الشمس والرياح ، وفي مزيج الطاقة عام 2035 نستهدف انتاج 21.13 % شمسي PV ونسبة رياح 14% ونسبة 5.52 % مركزات شمسية ، ونسبة الهايدرو 1.98 % وباقي المزيج 57.33 % من الغاز والنووي ، وننتج حاليا من محطات شمسية على اسطح المباني وعدادات صافي القياس اكثر من 120 ميجاوات، وننتج حاليا من الرياح 1635 ميجاوات ( ومشروعات رياح تحت الإعداد اكثر من 2400 ميجاوات ) ومن الشمسي الفوتوفولطية مركب ومنفذ حاليا 1763 ميجاوات (ومحطات شمسية تحت الإعداد 1170 ميجاوات ) ومن الهايدرو 2832 ميجاوات ومنفذ كتلة حيوية 56 ميجاوات ، ووصل اجمالي محطات الطاقة المتجددة المركبة حاليا 6286 ميجاوات ومن المستهدف ان يصل اجمالي الطاقة المتجددة الى 10 الآف ميجاوات عام 2023 ونتج عن كل ذلك تقليل انبعاث 12 مليون طن ثاني اكسيد كربون ، وتوفير حوالي 5 مليون طن مكافئ نفط وفي إطار دورها الريادي الداعم للدول الإفريقية، نفذت مصر العديد من المشروعات، من بينها إنهاء وتشغيل مشروع الربط الكهربائي مع السودان، ويجري زيادة قدرة خط الربط بين البلدين الى 300 ميجاوات،
، وتدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي مع ليبيا بقدرة 1000 ميجاوات ، وفي الوقت ذاته، تسعى مصر لتصبح محورا اقليميا للطاقة ، ويجري انشاء الربط الكهربائي مع السعودية، ويهدف المشروع إلى تبادل الكهرباء بقدرة 3 آلاف ميجاوات والاستفادة من تباين أوقات الذروة بين البلدين، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع العراق والأردن، إذ تتبادل مصر والأردن الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات، وتم الاتفاق على رفع قدرة الطاقة الكهربائية بينهما إلى 1000 ميجاوات، لتمكينهما من تبادل الكهرباء مع العراق، وتتراوح القدرة الكهربائية التي ستصدرها مصر إلى العراق في المراحل الأولية بين 500 و700 ميجاوات، ويجري دراسة مشروعات للربط مع قبرص واليونان.
وهناك العديد من الخدمات الذكية التي تسعي الشركة القابضة لتوفيرها لتقديم خدمة مميزة وعالية الجودة للمواطنين،
وذلك من خلال قنوات متعددة مثل مراكز خدمة المشتركين والخط الساخن 121 والمنصة الموحدة لتقديم خدمات الكهرباء الذكية eehc.gov.eg وتم اطلاق هذه المنصة لتقديم الخدمات الإلكترونية وتلقي البلاغات الفنية والشكاوي التجارية من خلال المنصة الإلكترونية، ويتم اتخاذ الربط الكامل بين المنصة الإلكترونية وخدمة تلقي البلاغات الفنية والشكاوي التجارية من خلال الرقم التليفوني الموحد 121 وفي إبريل 2020 تم إطلاق عدة تطبيقات لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أجهزة التليفوم المحمول باستخدام خاصية NFC ويجري استكمال تركيب 250 ألف عداد ذكى Smart كمشروع تجريبي في نطاق ست شركات(شمال القاهرة – جنوب القاهرة – الإسكندرية – القناة – جنوب الدلتا – مصر الوسطى) وتم للآن تركيب اكثر من 12 مليون عداد مسبق الدفع ( بكارت شحن ) وتم إنشاء وتطوير عدد من مراكز التحكم باستخدام أحدث أنظمة التحكم والمراقبة والإتصال تعزيزا لمواكبة التحول الرقمي والشبكات الذكية ، وقد قام قطاع الكهرباء بجهود كبيرة ومختلفة من شأنها تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والمحافظة على البيئة ومنها: توزيع لمبات الليد الموفرة للمواطنين خلال شركات التوزيع التسعة بسعر مدعم ، وانشاء محطات الشمس والرياح لتوليد الكهرباء ، وانشاء المحطة النووية ، وتنفيذ مشروع الضخ والتخزين المائي لتوليد الكهرباء ، وتنفيذ حملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء ، وانشاء مراكز التحكم واستخدام العدادت الذكية ومسبقة الدفع، والتعاون للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية ، وتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر ، والتعاون لتعزيز الصناعة المحلية لمكونات محطات الخلايا الشمسية الفوتوفولطية ومحطات الرياح ، وتصنيع لمبات الليد الموفرة محليا
ان مصر بصدد متابعة الثورة التكنولوجية الخاصة بالهدروجين الأخضر الصديق للبيئة وقد بدأت خطوات حثيثة من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية ، و أنه حاليا تعمل لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة انتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال ويجري حاليا تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة. وهناك تعاون وتنسيق كامل بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمنطقة الإقتصادية لهيئة قناة السويس لتيسير وجذب الإستثمارات في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ، وقد تم توقيع 7 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المصرية والعالمية باستثمارات اكثر من 10 مليار دولار وسيتم توقيع العقود في قمة المناخ Cop27 في نوفمبر 2022 في شرم الشيخ ، و بتوفيق الله واخلاص النوايا وتضافر الجهود تحولت مصر من العجز في الكهرباء الى الإكتفاء ، ومن الندرة الى الوفرة ، وتتحرك الآن بخطوات واثقة نحو الطاقة المستدامة والشبكات الذكية والتحول الرقمي والإقتصاد الأخضر
بقلمد. مصطفي الشربينيسفير ميثاق المناخ الاوربي في مصر مصر و اوربا تنشأء كتلة مركزية تزلزل عرش الطاقة التقليدية بعد وضع إطار عمل لدعم الظروف طويلة الأجل لتطوير صناعة الهيدروجين المتجددة والتجارة عبر الاتحاد الأوروبي ومصر ، بما في ذلك البنية التحتية والتمويل، نشأت كتلة مركزية […]
بقلم د. مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ الاوربي في مصر
مصر و اوربا تنشأء كتلة مركزية تزلزل عرش الطاقة التقليدية
بعد وضع إطار عمل لدعم الظروف طويلة الأجل لتطوير صناعة الهيدروجين المتجددة والتجارة عبر الاتحاد الأوروبي ومصر ، بما في ذلك البنية التحتية والتمويل، نشأت كتلة مركزية في بناء شراكة الهيدروجين الاخضر تزلزل عرش الطاقة التقليدي وتعمل علي الانتقال العادل للطاقة في مصر، حيث اتخذ الاتحاد الأوروبي ومصر خطوة كبيرة لتعزيز تعاونهما طويل الأجل بشأن انتقال الطاقة النظيفة من خلال إقامة شراكة استراتيجية بشأن الهيدروجين المتجدد وتمهيد الطريق لانتقال عادل للطاقة في مصر في وذلك علي هامش فعاليات COP27 في شرم الشيخ لهذا الغرض ، يتفق الجانبان على إقامة شراكة طموحة طويلة الأمد تهدف إلى: المساهمة في خطط الاتحاد الأوروبي المستقبلية المتوخاة لاستيراد الهيدروجين ومشتقاته المتجددة ، ودعم مسار مصر نحو خفض الانبعاثات والتنمية المقاومة للمناخ وإيجاد بدائل للطاقة الخضراء ، لتسريع انتقال قطاعات الطاقة المصرية وأنشطة إزالة الكربون. وتطوير فرص اقتصادية جديدة من خلال إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين المتجدد ومشتقاته حيث وقعت المفوضية الأوروبية ، ممثلة بالنائب التنفيذي للرئيس تيمرمانز والمفوض سيمسون ، مذكرة تفاهم ثنائية بشأن شراكة استراتيجية في مجال الهيدروجين المتجدد مع وزير البترول المصري طارق الملا ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر
وتعد مذكرة التفاهم بمثابة إطار عمل لدعم الظروف طويلة الأجل لتطوير صناعة الهيدروجين المتجددة والتجارة عبر الاتحاد الأوروبي ومصر ، بما في ذلك البنية التحتية والتمويل. كما سيدعم طموح الاتحاد الأوروبي للوصول إلى 20 مليون طن من استهلاك الهيدروجين المتجدد في عام 2030 ، على النحو المبين في خطة الطاقة المتجددة الاتحاد الأوروبي ، وبالتالي المساعدة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي. كما ستعمل مذكرة التفاهم على تسهيل الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز عملية إزالة الكربون في مصر، على نطاق أوسع ، ستساهم في إنشاء إطار لسوق عالمي قائم على القواعد للحلول القائمة على الهيدروجين ، بما في ذلك معايير السلامة والمعايير البيئية المنسقة، سيقود تنفيذها مجموعة تنسيق الهيدروجين بين الاتحاد الأوروبي ومصر وستشمل منتدى أعمال يضم ممثلين من الصناعة والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية والخبراء.
مما يعد ذلك بمثابة انتقال عادل للطاقة في مصر، حيث انه قد تم إطلاق مبادرة الثروة في مجال الطاقة من قبل الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ ركيزة الطاقة في العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة. وهي مبادرة تهدف إلى تسريع تنفيذ استراتيجية البلاد الجديدة لتغير المناخ لعام 2050 والتي تم إطلاقها في مايو 2022، وتهدف مبادرة الطاقة إلى إيقاف تشغيل 5000 ميجاوات من قدرة توليد الطاقة القائمة على الغاز القائمة وغير الفعالة ما يعادل حوالي 5٪ من إجمالي إمدادات الكهرباء في مصر، وتسهيل الاستثمارات لدعم تركيب 10،000 ميجاوات من الطاقة المتجددة الجديدة. وفي الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى شركاء دوليين لدعم استثمارات البنية التحتية للشبكة ، وإيقاف تشغيل الأصول الحالية وإيقاف تشغيلها ، وتطوير سلسلة التوريد والتدابير لضمان انتقال عادل ، أعلنت المفوضية اليوم عزمها على المساهمة من خلال منحة بقيمة 35 مليون يورو لهذه المبادرة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي. وقد عزز الاتحاد الأوروبي ومصر تعاونهما في مجال الطاقة والمناخ على مدى السنوات الماضية، والشراكة هذه تعبر عن انهم متحدون في تصميمهم على مكافحة تغير المناخ والتدهور البيئي مع تعزيز التنمية المستدامة وأمن الطاقة والانتقال الأخضر المتوازن والعادل، فكلاهما ملتزم بتحقيق أهداف اتفاقية باريس والحفاظ على حد 1.5 درجة مئوية على ارتفاع درجة الحرارة في متناول اليد. وتدل هذه الاتفاقيات التي وقعت في COP27 إلى خطوات ملموسة في التعاون الجاري بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن الانتقال الأخضر ، بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ، والبوابة العالمية للاتحاد الأوروبي ، وأجندة الاتحاد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط وخطته الاقتصادية والاستثمارية ، والاتحاد الأوروبي – أولويات الشراكة المصرية. ستساعد مذكرة التفاهم هذه الاتحاد الأوروبي على استبدال الهيدروجين المنتج باستخدام الغاز الطبيعي وزيادة الاستخدام المباشر للهيدروجين كمادة أولية للصناعة ومصدر للطاقة ، وبالتالي خفض الانبعاثات. حيث يستهلك الاتحاد الأوروبي حاليًا حوالي 8 ملايين طن من الهيدروجين سنويًا ، 98٪ منها مشتق من الغاز الطبيعي، في إطار خطة الطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي، وضع الاتحاد الأوروبي هدفًا طموحًا للوصول إلى إنتاج الاتحاد الأوروبي المحلي البالغ 10 ملايين طن متري من الهيدروجين المتجدد واستيراد 10 ملايين طن أخرى بحلول عام 2030. وفيما يتعلق بأمن الإمداد ، يهدف هذا إلى تقليل الاعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الروسي
كما تشير التقديرات إلى أن هذا يمكن أن يحل محل 27 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي المستورد ، و 4.7 مليار متر مكعب من النفط الروسي المستورد ، و 156 كيلو طن من واردات فحم الكوك. وتنص مذكرة تفاهم حول شراكة إستراتيجية بشأن الهيدروجين المتجدد ما بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية والتي يقر فيها الجانبان بالحاجة إلى إجراءات متسارعة لتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس ، بما في ذلك الأهداف طويلة الأجل بشأن التخفيف والتكيف والتمويل ، لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ على منطقتنا. حيث يتفق الجانبان على ضرورة التعاون للحد من انبعاثات غازات الدفيئة لأنظمة الطاقة من خلال زيادة كفاءة الطاقة ، وتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة النظيفة المبتكرة الجديدة بهدف دفع التقدم في إزالة الكربون عن أنظمة الطاقة، على وجه الخصوص ، يشترك الجانبان في رؤية مشتركة للتعاون المستقبلي في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي على أساس عدد من الاعتبارات ، أنه يجب أن تكمل مذكرة التفاهم الحالية بشأن الشراكة الاستراتيجية للهيدروجين المتجدد التعاون الحالي في مجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ، بما في ذلك في سياق منتدى غاز شرق المتوسط ، حيث قد يساهم الهيدروجين المتجدد ومشتقاته ، مثل الأمونيا والميثانول والغازات الاصطناعية والوقود الاصطناعي ، المنتج باستخدام تقنيات مثل التحليل الكهربائي ، بشكل كبير في أهداف إزالة الكربون وأمن إمدادات الطاقة لكلا الجانبين ، بينما يمثل فرصة للتعاون الصناعي ، النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ويجب أن يكون تطوير إنتاج الهيدروجين المتجدد ومشتقاته في مصر متوافقًا وداعمًا لأنشطة إزالة الكربون ، بما في ذلك قطاع الطاقة بحيث يجب أن يأخذ تطوير إنتاج الهيدروجين المتجدد ومشتقاته في مصر في الاعتبار القيود والآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بندرة الموارد الطبيعية ، ولا سيما المياه. لذلك ، ستتبنى مصر ، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، الاستخدام المستدام للمياه المحلاة لإنتاج الهيدروجين المتجدد. حيث تعتبر واردات الهيدروجين المتجددة ومشتقاته من مصر ، كشريك موثوق في الاتحاد الأوروبي ، جزءًا من الاستراتيجية الأوروبية لتنويع مصادر الطاقة والموردين والمساهمة في إزالة الكربون وتأمين إمدادات الطاقة كما تعتمد استثمارات الاتحاد الأوروبي في المشروعات الموجهة لتصدير الهيدروجين في مصر على إمكانية التنبؤ بالطلب الأوروبي ، والسياسات المطبقة في الاتحاد الأوروبي لتحفيز الطلب وخلقه ، والأطر التشريعية والتنظيمية المصرية والاتحاد الأوروبي. كما ستدعم هذه الاستثمارات مصر لتحقيق هدفها المتمثل في تقليل البصمة الكربونية لمزيج الطاقة لديها، وإن إنتاج الهيدروجين المتجدد وكذلك إنشاء وتشغيل البنية التحتية لنقل وتخزين الهيدروجين ليست قابلة للتطبيق تجاريًا بالكامل ، وبالتالي ، في المرحلة الأولية من تطوير الصناعة ، قد تتطلب المشاريع التجريبية دعمًا عامًا من خلال التمويل الميسر وإزالة المخاطر الآليات.
كما يمكن توسيع التعاون في مجال الهيدروجين بين الجانبين بموجب مذكرة التفاهم هذه إقليمياً ، بعد التشاور بين الجانبين ، ويمكن تعزيزه من خلال التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في نهج فريق أوروبا. وبموجب هذا الاتفاق يعتزم الجانبان العمل بشكل مشترك لتطوير إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين المتجدد ومشتقاته، بالإضافة إلى ذلك ، قد يشمل العمل المشترك تسهيل وتشجيع الاستثمارات في، توليد الكهرباء المتجددة ، وتقوية وتوسيع شبكات الكهرباء ، و بناء وتشغيل البنية التحتية للتخزين والنقل والتوزيع والتصدير نحو الاتحاد الأوروبي للهيدروجين المتجدد ومشتقاته. كما سيركز العمل المشترك للجانبين على المجالات التالية ، التي تعتبر عوامل تمكين أساسية لإنتاج وتجارة الهيدروجين المتجدد ومشتقاته اولا: التعجيل بنشر توليد الطاقة المتجددة، حيث يعتزم الجانبان مواصلة وتكثيف تعاونهما في مجال الكهرباء المتجددة ، بهدف تحسين السياسات والظروف التنظيمية والمالية والفنية والبيئية اللازمة لتحقيق مزيد من الاستثمارات والنطاق في هذا القطاع. ثانيا: بخصوص جانب الطلب، فقد نص الاتفاق انه يجب على الجانبين تبادل المعلومات والتقييمات اللازمة حول السيناريوهات والتنبؤات المتعلقة بالطلب على الهيدروجين ومشتقات الهيدروجين المتجددة ، فضلاً عن التدابير التشريعية والتنظيمية ذات الصلة ، في كل من الاتحاد الأوروبي ومصر ، بهدف تزويد المستثمرين المحتملين أقصى قدر من الوضوح بشأن تطور السوق. ثالثا: بخصوص جانب العرض تقرر ان يسعى الجانبان إلى تعزيز نقل التكنولوجيا ، إلى جانب إنشاء الصناعات المتعلقة بإنتاج المعدات اللازمة للطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين ، والبحث والتطوير ، وكذلك التعاون الابتكاري والشراكات الصناعية بين الشركات المصرية والأوروبية ، بما في ذلك من خلال تسهيل اتصالات الأعمال التجارية، من أجل تسهيل الاستثمارات ، قد يقوم الجانبان بإعداد خط أنابيب لمشاريع استثمارية قابلة للحياة ، والتي توفر نظرة عامة على مشاريع الهيدروجين ، وتساعد في إنشاء سلاسل قيمة هيدروجين أوروبية مصرية متكاملة وجذب انتباه المستثمرين إلى المشاريع. رابعا: البنية التحتية راي الجانبان ان يكون تمكين إنتاج ونقل الهيدروجين المتجدد ومشتقاته بكفاءة أمرًا ضروريًا لإقامة شراكة وتجارة قوية، مما سيحلل الجانبان الخيارات فيما يتعلق بعلب الطاقة ومنشآت التكييف (الهيدروجين الغازي أو السائل والوقود الاصطناعي) والاحتياجات للبنية التحتية الملائمة ، بما في ذلك البنية التحتية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي كونها خطوط أنابيب جديدة أو مجددة ومرافق التخزين والتكيفات، الموانئ أو بناء المحطات والربط الكهربائي، كما يعتزم الجانبان أيضًا التعاون في تطبيق معايير السلامة الأكثر صلة. يعتزم الجانبان أيضًا السعي للتعاون معًا لتسهيل انتقال قطاع الهيدروجين في مصر من الهيدروجين الأزرق إلى الهيدروجين الأخضر.
خامسا: بخصوص الاستدامة البيئية، يعتزم الجانبان التحقق من أن الاستدامة البيئية مدمجة بشكل صحيح في تصميم وتنفيذ السياسات التي تعزز صناعة الهيدروجين المتجددة ، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام المياه ، وتكاليف وفوائد استثمارات تحلية المياه المخصصة لإنتاج الهيدروجين والتأثير البيئي لمخلفات المياه الملحية، بما في ذلك تقنيات استخدامها وتخزينها. سادسا: بخصوص الإطار التنظيمي، يتصور الجانبان تعزيز التعاون في القضايا التنظيمية ، والتي قد تشمل التعريفات المعيارية للهيدروجين ، ومنهجيات حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بإنتاج ونقل الهيدروجين ، وأنظمة إصدار الشهادات ، وقواعد الأسواق التنافسية والشفافة والتجارة الدولية وكذلك تدابير لتحفيز خلق الطلب، كما يعتزم الجانبان التحرك نحو أطر تنظيمية متوافقة بشكل متبادل ، بما في ذلك قواعد الاستدامة ، وتسهيل الامتثال للمعايير والتعريفات والقواعد الأوروبية الضرورية المطبقة للتأهل كـهيدروجين متجدد. وذلك بهدف ضمان التدفق الحر للهيدروجين المتجدد عبر الحدود ، يتفق الجانبان على تحديد وتنفيذ الوسائل المناسبة لضمان عدم تشويه التجارة الثنائية والاستثمار. سابعا: بخصوص التمويل، يعتزم الجانبان تسهيل الوصول إلى التمويل لجميع جوانب مشاريع الهيدروجين المتجددة ، من خلال تبادل المعلومات المتاحة حول فرص التمويل المتاحة وتعزيز تفاعل مطوري المشاريع مع المؤسسات المالية.
وتتكون مجموعة تنسيق الهيدروجين بين الاتحاد الأوروبي ومصر من ممثلين عن الجانبين. يعين الجانبان ممثليهما ، الذين يشاركون في رئاسة مجموعة التنسيق. يجتمع فريق التنسيق لمناقشة القضايا المحددة في مذكرة التفاهم هذه كمجالات سياسية ذات أولوية ، والتحضير للاجتماعات الوزارية ، وإنشاء مجموعات الخبراء المتخصصة أو إنهائها ، وإنشاء منتدى الأعمال وبرامج عمل الشراكة على النحو المقرر على المستوى الوزاري. بحيث يجمع منتدى الأعمال ممثلين عن القطاعات الصناعية المعنية والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية والخبراء. يقدم المشورة والتوصيات بشأن اتجاهات الصناعة والسوق والابتكار الهامة ؛ بشأن الاختناقات والعوائق التي تعترض الاستثمار والحلول الممكنة للتغلب عليها. وبالنظر إلى الحاجة إلى اللجوء إلى الخبرة الفنية لدعم تنفيذ هذه الشراكة ، يمكن استخدام المساعدة الفنية للاتحاد الأوروبي وبناء والقدرات وأدوات التعزيز حسب الاقتضاء والمتاحة. ويجب على الهيئات المشتركة المنشأة بموجب اتفاقية الشراكة ، وعلى وجه الخصوص ، لجنة الشراكة متابعة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن الهيدروجين
تعد الجرائم الواردة على التيار الكهربائي من الجرائم الأكثر انتشاراً فى الآونة الأخيرة فى معظم الدول وعلى الأخص فى بلدنا مصر ، وقد كثرت أساليب وطرق ارتكابها كما تعددت دوافعها مما حدا ببعض الدول إلى العمل على الحد من هذه الظاهرة عن طريق إقرار وتشديد […]
تعد الجرائم الواردة على التيار الكهربائي من الجرائم الأكثر انتشاراً فى الآونة الأخيرة فى معظم الدول وعلى الأخص فى بلدنا مصر ، وقد كثرت أساليب وطرق ارتكابها كما تعددت دوافعها مما حدا ببعض الدول إلى العمل على الحد من هذه الظاهرة عن طريق إقرار وتشديد العقوبات المقررة لهذه الجرائم أو إصدار لوائح تنظم هذا الشأن وتعاقب على اختلاس هذه الخدمات أو سوء استخدامها. ومما لا شك فيه أن التعدي على ملكية التيار الكهربائي يقع أساساً فى بوتقة جرائم الاعتداء على الأموال لأن القانون يسبغ حمايته على كافة الأموال بغض النظر عما إذا كانت ملكية التيار الكهربائي عامة أو خاصة ما دام أن فاعل الجريمة يعلم أنه لا ملكية له عليها. و لا حق له فى استخدامها. وأنه يتعدى على هذه الحقوق بغير رضاء مالكيها. ولعل البحث فى جريمة سرقة التيار الكهربائي يحظى بأهمية كبيرة ،خاصة أن هذه الأخيرة تعتبر فى أغلب الأحوال من الأموال العامة إذ لابد من المحافظة عليها بمنع العبث أو التعدي عليها ، وقد كفل الدستور المصري الصادر عام 2014 حماية هذه الأموال إذ نص فى المادة 33 ، 34 منه على أنه:- -م33 :- تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة ، الملكية العامة ، والملكية الخاصة والملكية التعاونية. م 34:- للملكية العامة حرمه ، لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقاً للقانون. كما نصت المادة 24 من قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 بأن «مرفق الكهرباء من المرافق العامة ، ويعمل فى الاستراتيجية والسياسات المعتمدة من الدولة». ويبنى على ما تقدم أن التيار الكهربائي يعد من قبيل الأموال العامة التى أضفى عليها الدستور والقانون حمايته ضد أي جرائم ترد عليه
أولاً: انتشار ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي:- كثر فى الآونة الأخيرة انتشار الوسائل المختلفة للاستحواذ على التيار الكهربائي، من قبل المواطنين ذوى الدخل المحدود بالإضافة إلى وجود طائفة من التجار ممن يملكون محلات وأسواق تجارية ضخمة تعج بالأجهزة الكهربائية بحيث يلجأ هؤلاء إلى التلاعب بالعداد الكهربائي سواء بتعطيله كلياً أو جزئياً أو نقله من مكانه خلال فترة الاستهلاك ومن ثم إرجاعه ، أو عن طريق إيصال السلك الرئيس بعامود الكهرباء بحيث يقلل من كمية الاستهلاك الحقيقية. وبالنظر إلى بيانات الأمن الاقتصادي على مدار الفترة الماضية، تمكنت وزارة الداخلية خلال منتصف العام الماضي 2021 ، من ضبط 1.331.284قضية سرقة تيار كهربائي، عبر حملات الأمن الاقتصادي اليومية. وفى شهر يونيو 2021 تم ضبط 359295 قضية، بإجمالي متحصلات بلغت 283837207جنيه، بينما ضبطت فى يوليو 279447 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد ، بإجمالي متحصلات 206179244 جنيه ، ووصل الرقم فى أغسطس عام 2021 إلى 361785 قضية بإجمالي متحصلات 289458830جنيه. وتمكنت حملات الأمن الاقتصادي طبقاً للنشرة الشهرية لوزارة الداخلية ، من ضبط 330757 حالة بمجال سرقة التيار الكهربائي بقيمة أكثر من 273مليون جنيه. وبالمحصلة فإنه خلال الربع الأول من العام الجاري 2021فقط، تم ضبط أكثر من 971ألف قضية سرقة تيار كهربائى فى مصر
ثانياً: المدلول القانونى للتعدى على التيار الكهربائى:- لاشك أن الاستيلاء على التيار الكهربائى يدخل فى طائفة جرائم السرقات، إذ أنها تعتبر من جرائم سرقة الأموال، بصرف النظر عن ملكية هذه الأموال سواء أكانت عامة أم خاصة، وفى الوقت الذى تعترف فيه التشريعات الجنائية بتجريم سرقة التيار الكهربائى واعتباره مالاً منقولاً. إلا أن هذه الجريمة كانت ولا زالت محلاً للاعتداء من قبل الكثير من الجناة فى معظم الدول، بل ويتم ارتكابها بشكل يومى ، بوسائل متعددة وأساليب متنوعة وبدوافع كثيرة حتى برزت كظاهرة عامة فى العديد من بلداننا العربية
ثالثاً: الطبيعة القانونية لجرائم الاستيلاء على التيار الكهربائى:- عرف قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 السرقة فى نص م 311 منه بأنه «كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق». كما عرفت بعض التشريعات العقابية العربية السرقة على النحو التالى:- (اختلاس مال منقول مملوك لغير الجانى عمداً ويعتبر مالاً منقولاً لتطبيق أحكام السرقة النبات وكل ما هو متصل بالأرض أو مغروس فيها بمجرد فصله والثمار بمجرد قطفها والقوى الكهربائية والمائية وكل طاقة أو قوة محرزة أخرى) (قانون العقوبات العراقى) وعرفت أيضاً على أنها (أخذ مال الغير المنقول خفية أو عنوة بقصد التملك (قانون العقوبات اللبنانى) وأيضاً هى (السرقة هى أخذ مال الغير المنقول دون رضاه وتشمل لفظة مال القوه المحرزة (قانون العقوبات الفرنسى) وأيضاً عرفت على أنها (الاختلاس بسوء قصد شيئاً تعود ملكيته للغير وهناك من عرف السرقة ببيان مفهوم السارق إذ عرفت على أنها (كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق) (قانون العقوبات المصرى). وقد جاء تعريف جريمة سرقة التيار الكهربائى ضمن اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء فى مصر إذ عرفتها بأنها (استخدام المنتفع للتيار الكهربائى ، أو اتخاذ أى إجراء عمدى ينتج عنه إيقاف تسجيل العداد أو تخفيض كفاءته). وترتيباً على ما سبق يمكننا القول أنه إذا كانت السرقة هى اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فإن هذه الجريمة-تقتضى وجود (مال منقول-أن يكون هذا المال مملوكا للغير-وقوع فعل اختلاس لهذا المال المنقول-أن يتم الاختلاس بقصد أو بنية التملك). إذا الجوهر الأساسى للسرقة هو الاختلاس، والاختلاس اعتداء على حيازة منقول بنقل هذه الحيازة نقلاً غير مشروع من حوزة الشخص المجنى عليه إلى حوزة المتهم بالسرقة ،وغير مقترن برضاء المجنى عليه، وعلى ذلك فلا يعد اللص مرتكباً لجريمة سرقة إذا تجرد فعله من نقل الحيازة بشكل كامل ومطلق ،وعلى حد تعبير وتعريف قضاء محكمة النقض للركن المادى لجريمة السرقة فعل اعتداء الجانى على حيازة المجنى عليه للمال وانتزاعه أو أخذه أو الاستيلاء عليه بإدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة دون رضاء حائزة. مما تقدم يمكن القول أن التشريعات الجنائية المشار إليها لم تورد تعريفاً لجريمة سرقة التيار الكهربائى-وإنما اكتفت كالتشريع الأردنى والعراقى باعتبار التيار الكهربائى مالاً يصلح لتطبيق أحكام السرقة عند اختلاسه باستثناء اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء المصرية
رابعاً:-اعتبار التيار الكهربائى مال منقول يرد عليه كافة أنواع الأعتداء:- أساس هذه المشكلة الخلاف فى فهم طبيعة التيار الكهربائى وحول ما إذا كان من المنقولات أم من العقارات فهو ليس ذا طبيعة مادية ولكنه يوزع على المشتركين ويباع لهم وفق معايير قانونية محددة، وعليه فقد ثبت علمياً أن الكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تمر عبر الأسلاك، فللكهرباء طبيعة مادية بحتة إلا أن طبيعة استخدامها يقتضى تحويلها من صورتها المادية البحتة إلى صورة طاقة تتدفق عبر الأسلاك وصولاً إلى استخدامها ،وكما سلف فأن ثمة إجماع على اعتبار المنقول، كل شىء له قيمة يمكن نقله من مكان إلى آخر وحيازته وتملكه دون اعتبار لطبيعته أو لصورته، فقد يكون المنقول جسماً صلباً أو سائلاً أو غازياً وعلى ذلك يعد التيار الكهربائى مالا منقولا على أساس أن له قيمة مالية ، وهو أمر لا خلاف عليه، ويعد التيار الكهربائى كذلك منقولاً لإمكان نقله من مكان لأخر فضلاً عن إمكان تملكه وحيازته. وقد استقر قضاء النقض فى فرنسا ومصر ومنذ أمد بعيد على اعتبار التيار الكهربائى من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها فقد ذهبت محكمة النقض المصرية بقولها إلى أنه «لا يقتصر وصف المال المنقول على مكان جسما متحيزاً قابلاً للوزن طبقا لنظريات الطبيعة، بل يتناول كل شىء يقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر، فالتيار الكهربائى-وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص يعد من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها» (نفض 11/5/2005 مجموعة أحكام محكمة النقض 145 رقم 123 ص 311) وعليه فإن التيار الكهربائى من الأموال المنقولة التى يمكن حيازتها وتملكها ونقلها من مكان لآخر ،والقول بعكس ذلك على اعتبار الكهرباء ليست جسماً متحيزاً قابلاً للوزن طبقاً للنظريا الطبيعة قول خاطىء تماما مرده عدم الفهم الصحيح لطبيعة وماهية المنقول وطبيعة وماهية التيار الكهربائى ، فالكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تتدفق عبر السلاك لمقتضيات الاستعمال وهى مال لأنها ذات قيمة مالية وهى كذلك منقول لإمكان حيازتها وملكيتها ونقلها من مكان لأخر
خامساً: جرائم اختلاس التيار الكهربائى:- عندما عرف المشرع السرقة بأنها اختلاس، والاختلاس استيلاء على حيازة المنقول بغير رضاء صاحبه أو حائزة بقصد تملكه إلا أن صور الاستيلاء أو أشكاله الواقعية يصعب إن لم يستحيل ضبطها وحصرها ولذا يقع فعل الاختلاس بأى صورة من صور الاعتداء على حيازة المنقول بنقله الحيازة إلى المختلس أو السارق بقصد التملك ، ففى جريمة سرقة التيار الكهربائى قد يتمثل ركن الاختلاس فى مد السارق سلكا لتزويده بالكهرباء من الكوفرية مباشرة ودون مروره بالعداد، كما قد يتمثل فى إحداث خلل بالعداد حتى لا يسجل الاستهلاك الفعلى أو الحقيقى أو غير ذلك من الصور
سادساً: الحماية القانونية للتيار الكهربائى فى التشريعات المصرية:- وقد أحسن المشرع المصرى صنعاً بإصداره القانون رقم 87 لسنة 2015 والذى تم تعديله بموجب القانون رقم 192 لسنة 2020 والذى غلظ عقوبة سرقة التيار الكهربائى التى تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 100 ألف جنيه وقد تضمن القانون 87 لسنة 2015 فى الباب السابع منه (العقوبات) والخاصة بكافة الجرائم التى ترد على التيار الكهربائى وذلك فى المواد من 67 حتى 78 منه وجاء فى نص المادة 71 من قانون الكهرباء أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى. وفى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وثمة عديد من الإجراءات القانونية المتبعة لتحرير محضر «سرقة التيار الكهربائى» فى مصر نشرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته لى الفيسبوك
سابعاً: نصوص مواد الجرائم والعقوبات الواردة عليها فى قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 وما تلاه من تعديلات :- نوضح فيما يلى متضمناً نصوص المواد والفعل أو السلوك الإجرامى الذى يرد على التيار الكهربائى والعقوبة المقررة له وفقاً لأحدث التعديلات
المادة ٦٨
المادة ٦٩
المادة ٧٠
المادة ٧١
المادة ٧٢
المادة ٧٣
المادة ٧٤
المادة ٧٥
المادة ٧٦
المادة ٧٧
المادة ٧٨
المادة ٦٨
المادة
الفعل الإجرامي
العقوبات
68
-كل من هدم أو أتلف شيئاً من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية.
-حبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.
-إذا ترتب على الأفعال الإجرامية المشار إليها أضرار بالأرواح أو الممتلكات.
-السجن (تشديد العقوبة)
-وقع فعل من الأفعال السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز
-الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 1000 جنية ولا تزيد على عشرة ألاف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين
-في جميع الأحوال السابقة
-تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو نفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب
المادة ٦٩
69
-كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز (حماية المستهلك) بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
-الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور أشهر لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.
-العود
-تضاعف العقوبة.
المادة ٧٠
70
تعديل في سنة 2020 استبدال
-كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:-
توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة أو الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
-الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.
المادة ٧١
71
-كل من أستولى بغير حق على التيار الكهربائي.
-الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنية ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.
– في حالة العود
-الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية و لا تزيد عن 200 ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.
انقضاء الدعوى الجنائية صلحاً وفقاً لنص المادة 18 مكرر ب (إجراءات جنائية).
المادة ٧٢
72
-كل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الكهرباء إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العامة في هذا المجال.
-الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.
المادة ٧٣
73
-كل مرخص له لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص الممنوح له.
-غرامة لا تزيد عن 500 ألف جنية.
-إزالة أسباب المخالفة.
-تقاعس عن الإزالة في هذه الفترة
-إزالة بمعرفة المخالف خلال المدة التى تحددها الجهة الإدارية.
-في جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف
تقوم بالإزالة الجهة الإدارية أو من تعهد إليه بذلك.
المادة ٧٤
74
كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
-غرامة لا تزيد عن 500 ألف جنية.
-كل من خالف تعريفة أو أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة من الجهاز (حماية المستهلك).
غرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها.
المادة ٧٥
75
-مخالفة أحكام م/ 48 من القانون أو القرارات المعدة له والمتضمنة. قيام المشترك الذى تزيد قدرته التعاقدية على 500 ك بتعيين مسئول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة و احتفاظه بسجل الطاقة –اللائحة الداخلية.
-غرامة لا تزيد على 50 ألف جنية.
-العود
مضاعفة العقوبة
المادة ٧٦
76
مخالفة أحكام م/ 51 من القانون أو القرارات المنقذة له التزام المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية طبقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
-غرامة لا تقل عن 100 جنية ولا تزيد عن 1000 جنية.
في جميع الأحوال مصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.
المادة ٧٧
77
-كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له.
-غرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة مقابل إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص السنوية.
-إلغاء الترخيص.
المادة ٧٨
78
إقرار(مسئولية الشخص الاعتباري في هذا القانون)
-يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة بأسم ولحساب الشخص الاعتبارى وثبت علمه بها واتجهت إرادته لارتكابها ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية وتعويضات.
** خاتمة**
ويتضح مما سبق أن سرقة التيار الكهربائى أصبح فى قانون الكهرباء الجديد “استيلاء” بأنه شتان بين السرقة التى كانت توصف بها تلك الجريمة وبين الوصف القانونى الجديد (الاستيلاء) من الناحية النظرية وإجراءات المحاكمة”.
فضلاً عن أن العقوبة الجنائية قد تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح مع حفظ الحق فى التعويض لشركة الكهرباء، ويحسب مبلغ التصالح من خلال متوسط الاستهلاك خلال عام على أعلى شريحة استهلاك للمخالف خلال العام المنصرم من تاريخ المخالفة”.
كما أن الأسباب التى تدفع إلى الاستيلاء على التيار الكهربائى إنما تنم عن فكر إجرامي ، إذا يتحجج صاحبه بارتفاع الأسعار ، وهو ادعاء باطل”، كما أن “لجوء بعض المباني المخالفة للتراخيص والتى يصعب إدخال الكهرباء إليها إلى الاستيلاء على التيار الكهربائي لعدم قدرة أصحابها على إدخال الكهرباء بشكل شرعى ، وهنا تصبح الجريمة جريمتين”
وحيث أنه رغم تغليظ العقوبة إلا أن ذلك وحده لا يكفى لإنهاء تلك الظاهرة الإجرامية فيجب توعية المواطن بأن الاستيلاء على أية خدمة دون وجه حق هو أمر مجرم وحرام شرعاً ، وذلك هو دور المؤسسات الإعلامية والثقافية.
بقلم د.م. / محمد اليماني رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية تتواصل فعاليات مؤتمر قمة المناخ الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 ولعل أبرز ما يميز الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف المعني […]
تتواصل فعاليات مؤتمر قمة المناخ الذي تستضيفه مدينة السلام شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 ولعل أبرز ما يميز الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف المعني بمكافحة التغيرات المناخية هو ارتفاع الآمال والطموحات من أجل تحقيق تطور إيجابي في العمل المناخي والعمل على التوسع في الاقتصاد الأخضر والخروج بنتائج تعبر عما يدور خلال أحداث المؤتمر.. معا لتنفيذ الوعود السابقة ، فالكل يواجه ازمة وجودية ، تستدعي الحد والتخفيف من الإنبعاثات ، ومواجهة المخاطر والتكيف ، بعد ان عانت بعض دول العالم من حرائق الغابات والفياضانات والأعاصير والتأثر البيولوجي والزراعي وانتشار الأوبئة والسرطانات ، وزيادة وفيات التلوث ، وتسعى مصر التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا ، إلى تهيئة الأجواء لحث كافة الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة، والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب، فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثه المدمرة ، ايضا عززت مصر قدراتها في مجال مواجهة التغيرات المناخية من خلال إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050″،
والتي تركز على عدد من المبادئ من بينها خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة التغيرات المناخية ، واصدار السندات الخضراء والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ، وشهد اليوم الثاني للشق الرئاسي لقمة المناخ عددا من الفعاليات رفيعة المستوى، حيث افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة، مشدداً على أهمية التحرك لمعالجة أزمة المناخ المصيرية التي تعتبر أكبر التحديات التي تواجه العالم على الإطلاق، معرباً عن أمله ببذل الجهود من أجل تنفيذ خطوات حسية في هذا المجال، وأكد أن المعاناة الإنسانية بسبب تغير المناخ تتكرر وتؤكد الحاجة الملحة لإنهائها ، وأضاف في كلمته الافتتاحية أن الشعوب حول العالم تنتظر من المجتمعين التنفيذ السريع والفعال والعادل لخفض الانبعاثات والاحتباس الحراري، للحد من الكوارث المناخية التي تضرب مختلف المناطق مسببة ضحايا وخسائر ضخمة، واعتبر أن نتائج هذا المؤتمر تسهم في تحول حياة ملايين البشر نحو الأفضل ،
واطلق سيادته مبادرة السلام من مدينة السلام مطالبا بوقف الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تركزت الفعاليات التي جرت خلال اليومين الماضيين على مجموعة من المحاور تعكس أهدافا جلية من المؤتمر ، حيث تضمنت اجتماعات الشق الرئاسى رفيع المستوى، على مدار يومى 7 و8 نوفمبر 2022، بحضور رؤساء الدول والحكومات المشاركين، وتم عقد العديد من الموائد المستديرة، للتركيز على 6 قضايا رئيسية، تشمل التحولات العادلة، والأمن الغذائى، والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية، والاستثمار فى مستقبل الطاقة، والأمن المائى، وتغير المناخ، واستدامة المجتمعات الضعيفة ، ثم انطلقت فعاليات اليوم الثالث من أعمال المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة واسعة من جانب وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية ، وقد حازت قضيتا التمويل والخسائر والأضرار على مساحات النقاش الرئيسية، وكذا تضمنت البيانات الصادرة عن الدول المتقدمة، لاسيما الأوروبية، تعهدات خاصة بالالتزام بتقديم إسهامات تمويلية للدول المتضررة من آثار التغير المناخي ، وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى التعهد البريطاني بتقديم مبلغ200 مليون جنيه إسترليني إلى نافذة العمل المناخي التابعة لبنك التنمية الأفريقي
وإعلان هولندا مساهمتها في هذه المبادرة. وكذا أشار المستشار الألماني إلى أن بلاده ستخصص 170 مليون دولار لدعم الدول الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ، ويسعى المؤتمر الى زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع النزول بمعدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، ومن أهم المبادرات الجديدة التي أطلقتها قمة المناخ ما يلي : تم إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية الجديدة ACMI بالتعاون مع التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب والطاقة المستدامة للجميع ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، بدعم من أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ ، و تهدف إلى دعم نمو إنتاج ائتمان الكربون وخلق فرص عمل في إفريقيا، وتتناول المبادرة إنتاج 300 مليون رصيد كربون سنويًا بحلول عام 2030، و1.5 مليار ائتمان سنويًا بحلول عام 2050 ودعم 30 مليون وظيفة بحلول عام 2030 وأكثر من 110 ملايين وظيفة بحلول عام 2050 مع توزيع الإيرادات بشكل عادل وشفاف على المجتمعات المحلية ، وقد انضمت دول أفريقية متعددة بما في ذلك كينيا ومالاوي والغابون ونيجيريا وتوغو إلى حدث إطلاق هذه المبادرة للإعلان عن التزامها بتوسيع أسواق الكربون الطوعية، وصدر على هامش فعاليات قمة المناخ 27 الكتاب السنوي للعمل المناخي العالمي 2022، والذي يقدم تقريرًا سنويًا عن التقدم الذي تحرزه الكيانات غير الحكومية نحو أهدافها المناخية، ايضا تعد أجندة التكيف أول خطة شاملة ومشتركة لحشد العمل العالمي حول 30 نتيجة تكيف لازمة لمعالجة فجوة التكيف وتحقيق عالم مرن بحلول عام 2030 عبر الأغذية والزراعة والمياه والطاقة والطبيعة والمحيطات والمستوطنات البشرية وأنظمة البنية التحتية وكذلك التسليم عبر عناصر التمكين الرئيسية، مثل التخطيط والتمويل .
وكانت للدول العربية مشاركة فعالة في مؤتمر قمة المناخ حيث تم طرح بعض المبادرات على المستوى المحلي والدولي، وكان للإمارات المشاركة الأكبر على الإطلاق بوفد تحت قيادة، رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن زايد، يضم 4 وزراء، وأكثر من 70 جهة ممثلة لبعض الوزارات والجهات شبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات الحكومية ، وشدد رئيس دولة الإمارات، في كلمته بالمؤتمر، على مواصلة تركيز بلاده على ملف خفض الانبعاثات في قطاعي النفط والطاقة. وتم توقيع اتفاقية لـ”تطوير مشروع لطاقة الرياح البرية” بقدرة 10 جيجا وات في مصر، ليكون أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح بالعالم وسيوفر حوالي 100 الف فرصة عمل وسينتج ميثانول وامونيا خضراء باستثمارات 15 مليار دولار ، وتشارك المملكة العربية السعودية بوفد من 6 وزراء، إلى جانب مبعوث المناخ، يتقدمهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان. وأعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، استعداد المملكة لاستضافة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، ودعمها بـ 2.5 مليار دولار في السنوات الـ 10 المقبلة ، وقد دشن فخامة الرئيس السيسي والرئيس النرويجي افتتاح اول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس ، واطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد كمنصة لشركاء المصلحة من منتجين ومستهلكين بالدول المتقدمة والنامية ، وفي اليوم الثالث للمؤتمر تمت توقيعات لتنفيذ مشروعات باستثمارات تفوق 15 مليار دولار ، وبدأت البورصة المصرية أولى خطوات إنشاء أول سوق لتداول شهادات الكربون؛ لتحفيز الشركات على خفض انبعاثات الكربون وتبني خطط مستدامة للحد من تلوث الهواء، وفي الوقت نفسه تشجيع الاستثمار الأخضر وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، وستعمل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة على إنشاء المنصة لتصبح جاهزة خلال 6 شهور ، و هناك مبادرة السوق الأفريقية للكربون وعدد من المؤسسات تدعم هذه المبادرة من أجل وضع المعايير والقواعد والنظم الرقابية وتطويع القواعد الدولية في أسواق الكربون للاحتياجات الأفريقية حتى تكون هناك إمكانية للاستحواذ على القيمة المضافة داخل الدول الأفريقية.
بقلم أ / هيثم مصيلحيعضو هيئة تحرير مجلة اخبار كهرباء مصر اتفاقيات تاريخية في قمة المناخ تعزز مكانة مصر في مجال الطاقة النظيفة حيث كانت مصر تخطط لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة ل 20% في نهاية عام 2022 ولكن تولى القيادة السياسية لملف الطاقة باعتباره […]
بقلم أ / هيثم مصيلحي عضو هيئة تحرير مجلة اخبار كهرباء مصر
اتفاقيات تاريخية في قمة المناخ تعزز مكانة مصر في مجال الطاقة النظيفة
حيث كانت مصر تخطط لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة ل 20% في نهاية عام 2022 ولكن تولى القيادة السياسية لملف الطاقة باعتباره أهم ملفات الأمن القومي للبلاد حيث تعد الطاقة شريان التنمية في شتى مجالات الحياة ونجحت مصر في تخطى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة ل 20% قبل الموعد المحدد حيث تمتلك مصر أكبر مصادر للطاقة المتجددة من الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يؤهلها أن تكون واحده من أكبر الدول المنتجة للطاقة النظيفة
وقد أطلقت مصر استراتيجية تغيير المناخ 2050 والتي سوف تمكن الدولة المصرية من تخطيط وإدارة المناخ على مستويات مختلفة وتدعم رؤية مصر نحو التنمية المستدامة 2030 والتحول للاقتصاد الاخضر والذي يعد هو طوق النجاة للدول لمواجهة مخاطر تغيير المناخ والتحديات البيئية المتزايدة. وقد بدئت مصر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهيدروجين الأخضر. وعلى هامش قمة المناخ Cop27 تم تدشين المرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعتبر من أهم المواقع الجغرافية على مستوى العالم وهو ما يمكن مصر من تصدير الهيدروجين الأخضر بسهولة إلى أوروبا ومختلف القارات الأخرى
مما لفتا أنظار معظم الدول والمؤسسات العاملة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر للاستثمار في هذا المجال بمصر باعتبارها طاقة المستقبل الخضراء التي تساهم في القضاء على إنبعاثات ثاني أكبر الناتجة عن توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري. وقد حرصت مصر على تقديم كافة سبل الدعم وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر سواء للمستثمرين المحليين أو الدوليين وتستهدف مصر أن تكون معظم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بقلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأنه قد تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الصناعية والسخنة وبورسعيد. تخص الطاقة المتجددة وتحويلها إلى هيدروجين أخضر.
ومن المتوقع أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منصة عامة لتوفير هذا الوقود المهم الذي يعد البديل الآمن للصناعات وكذلك تخفيض الانبعاثات الخاصة بالسفن وأن تدشين المرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد نقطة البداية لتحول مصر الى مركز عالمي للهيدروجين الأخضر.
وقد حصلت مصر على منحة أوروبية حيث وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة / رانيا المشاط خطاب نيات مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفى بقيمة ٣٥ مليون يورو توجه إلى المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وشهدت التوقيع على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الشراكة المتوسطية للهيدروجين لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى جانب كلا من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور / محمد شاكر ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس/ طارق الملا واوضحت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة / رانيا المشاط أنه بموجب خطاب النيات الذى وقع على هامش فعاليات قمة المناخ Cop27 سيوفر الاتحاد الأوروبي منح تنموية بقيمة ٣٥ مليون يورو لتطوير وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية منخفضة الكربون
، ووفقا لدليل شرم الشيخ فإن استراتيجيات الطاقة النظيفة والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة أصبح امر لابد منه ،لاسيما أن قطاع الطاقة يساهم بنسبة ٦٠ % من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية . وهو ما يتطلب زيادة الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية إلى تريليون دولار سنوياً، أي ٧ أضعاف الاستثمارات الحالية للوصول إلى تنمية منخفضة الكربون بحلول 2050. وقد بذلت مصر جهداً هائلا في تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر،
وحققت تقدماً كبيراً في الوصول إلى هذه المرحلة في غضون أشهر كما أطلق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال فاعليات يوم الطاقة بقمة المناخ Cop27 مبادرة التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في أفريقيا وأوضح أن القارة الأفريقية تعد من أغنى المناطق على مستوى العالم من حيث الموارد الطبيعية وبصفة خاصة مصادر الطاقة المتجددة. وقد تلقت مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة على هامش قمة المناخ Cop27 تمويلات واستثمارات ضخمة جاءت في إطار تنفيذ استراتيجية الحكومة المصرية لزيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتحويل مصر إلى مركز إنتاج الهيدروجين الأخضر. وجرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات وتحالفات دولية ومحلية لإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى ٢٨ ألف ميغاواط بحجم استثمارات متوقع يبلغ ٣٤ مليار دولار وفرص عمل تصل إلى ٥٠ ألف فرصة عمل. كما تساهم أيضا في خفض انبعاثات الكربون بحجم قد يصل إلى ٦٥ مليون طن سنوياً. وخلال فاعليات يوم الطاقة بقمة المناخ جرى التوقيع على ٩ اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى ٤٧ ألف ميغاواط و٢٤ ألف ميغاواط من قدرات التحليل الكهربائي. يأتي ذلك بحجم استثمارات ٨٥ مليار دولار وفرص عمل مباشرة تصل إلى ٤٥ ألف فرصة وغير مباشرة تصل إلى ٢٣٠ ألف فرصة، وتستهدف خفض انبعاثات الكربون بحجم يصل إلى ٣٩ مليون طن سنوياً.
فلا تعجب عندما تسعى مصر نحو التقدم والحضارة فمصر هي من صدرت العلم والحضارة للعالم. حفظ الله مصر وشعبها…
بقلم د. محمد مصطفى الخياطرئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقةالجديدة والمتجددة تحتاج الأرض من يحميها منا نحن البشر. من ذلك الإنسان الذي جعله الله خليفته في الأرض ليعمرها.تخيل معي سيدي القارئ اللحظة الأولي للإنسان الأول على سطح هذا الكوكب، وما كان عليه كوكب الأرض من توازن […]
بقلم د. محمد مصطفى الخياط رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
تحتاج الأرض من يحميها منا نحن البشر. من ذلك الإنسان الذي جعله الله خليفته في الأرض ليعمرها. تخيل معي سيدي القارئ اللحظة الأولي للإنسان الأول على سطح هذا الكوكب، وما كان عليه كوكب الأرض من توازن فريد، خلقه بديع السماوات والأرض. لحظة لم تتكرر، لم يكن الإنسان قد مس شيئًا مما عليها، لا قطع زهرة، ولا نبتة، ولا اصطاد طائرًا أو حيوانًا، ولا اصطاد سمكة. لحظة نورانية اتزنت فيها كل عناصر الطبيعة من نبات، وحيوان، وجماد، فوق الأرض وتحت الأرض.
ثم ها هو يأتي من بعيد، يدب الأرض بقدميه الحافيتين؛ منهكًا متعبًا، خائفًا وجائعًا، لكنه سرعان ما مد يده متوجسًا يقطف بعض الثمار ليسد بها جوعه . كان نباتيًا بامتياز، إذ لم تكن النار قد اكتشفت بعد
باكتشاف النار عرف الإنسان الأول الطهي وارتفع معدل استهلاكه من السعرات الحرارية بمقدار ثلاثة أضعاف. وبالمحاولة والخطأ، عرف الزراعة البدائية، وارتفعت معدلات استهلاكه من السعرات إلى ستة أضعاف، وهكذا دائمًا صار عهد الحضارة الإنسانية كلما تقدمت خطوة للأمام ارتفعت معدلات الاستهلاك، حتى وصلنا إلى إنسان العصر الحالي، أو ما يطلق عليه إنسان التكنولوجيا Technological Man ليصل متوسط استهلاكه من السعرات الحرارية 230 ألف سعر حراري؛ 115 ضعف ما بدأ الإنسان الأول؛ ألفي سعر حراري، وكانت النتيجة الطبيعية لمثل هذا الاستهلاك المفرط؛ اختلال التوازن البيئي
وبعد أن كان الإنسان الأول يخشي على نفسه من البيئة وما فيها، صارت البيئة تخشي على نفسها من الإنسان. وكان لابد من وقفة، أو مراجعة، أو تساؤل يشبه ذلك الذي أورده الأمير عبد الله الفيصل في قصيدة «يا مالكًا قلبي»، وغناه عبد الحليم حافظ؛ (قل لي إلى أين المسير
وأخذت بعض الحلول تطرح على طاولات الاجتماعات وفضاءات الحوارات والدراسات الأكاديمية والعامة، من قبيل زيادة الاعتماد على المصادر المتجددة، تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ترشيد الطاقة، إعادة تدوير النفايات، الحياد الكربوني، وغيرها من الآليات والسياسات
وعليه ظهر سؤال جديد، ماذا نريد؟ هل نحتاج أُطر تشريعية تنظم العلاقة بين الإنسان والبيئة؟، أم آليات عملية لاستبدال نظم الاستهلاك كثيفة استهلاك الطاقة بأخري أقل استهلاكًا؟، أم يكفي تغيير سلوكياتنا ومنهجيات تعاملنا مع الطاقة، وهل، وهل، وخلفهما ألف هل ما زالت تتردد بحثًا عن مخرج
نعم، نريد كل هذا، ونريد أيضًا قناعة داخلية بأهمية البيئة تترسخ في وجدان كل منا، حتى يمكن تحقيق ما نصبو إليه، فنحن من دون أحلام معاقين
في خضم هذا الحراك، يعقد بعد أسابيع قليلة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ COP27، حدث عالمي بنكهة إفريقية على أرض المحروسة. حدث يختلف عما قبله من مؤتمرات مناخ. حدث يعبر ويترجم عن مستوى صدق الإرادة العالمية تجاه قضايا المناخ
جهد كبير يبذل داخليًا وخارجيًا لإنجاح الحدث الأبرز بيئيًا من كل عام، خاصة أنه يأتي في توقيت بالغ الصعوبة؛
بعد عامين من الركود العالمي جراء جائحة كورونا، تلاهما حرب روسية-أوكرانية تركت آثارها على كل بيت في العالم. لم ينج منها أحد. تباطؤ اقتصادي يتدحرج ككرة ثلج لا يبدو أنها ستتوقف قريبًا. خفَضَت البنوك المركزية من قيمة عملاتها، فيما يمارس التضخم عادته السيئة ويرفع الأسعار
من هنا يُنتظر أن تكون قمة المناخ القادمة الأصعب في ضوء العديد من الدلالات؛ حرب طاقة بين روسيا وأوروبا ألقت بموجبها أوروبا نظارتها الخضراء وارتدت عوضًا عنها أخري فحمية اللون. من دون مواربة، تتحرك أوروبا طاقويًا طبقًا لموجبات غريزة البقاء دون اعتبار لشيء آخر. دلالات الأزمة صيفًا تُنذر بعواقب وخيمة شتاءً ومزيد من التفريط بيئيًا
اقتراع أوائل يوليو البرلمان الأوروبي لمنح مشروعات الغاز والطاقة النووية صفة طاقات مستدامة يشكك في مصداقية الخطط الأوروبية المستقبلية تجاه الحياد الكربوني. على التوازي تراجع ألمانيا خطط إغلاق مفاعلاتها النووية التي كان مقررًا لها نهاية هذا العام، كما سحبت من الأرشيف ملفات استخراج الغاز الصخري بعد إغلاقه لاعتبارات بيئية
ارتفع مستوي تعقيد الأزمة بأن صاحبها أزمة في تدبير طاولة طعام العالم، انصب التركيز على تأمين مرور ناقلات القمح الأوكراني، وكأن كل العلاقة بين أوكرانيا والعالم انحصرت في تأمين حفنة قمح لكل فم، وعلى أوكرانيا السلام
أيضًا، ما زال الجميع يتذكر الساعات العصيبة السابقة لإعلان بيان COP26 من جلاسجو العام الماضي، وموقف الهند ومعها الصين تجاه تأجيل التخلص من الفحم
ستؤثر كل هذه الأحداث وتبعاتها في نقاشات مؤتمر شرم الشيخ، حتى مع تولي الديموقراطيون رئاسة أمريكا، وتوقيع الرئيس جو بايدن على قرار العودة لاتفاق باريس الذي ألقاه سلفه دونالد ترامب في سلة المهملات. المناخ قضية في أمريكا أمر يخضع للمصالح أكثر منه التزام تجاه البيئة
اختبار صعب يدخله العالم مع قمة شرم الشيخ للمناخ، نأمل معه أن يعلو صوت المناخ على كل التحديات، وأن تعبر إرادة العالم عن مستوي التحديات البيئية
أساسيات الهندسة“الجزء الثاني” بقلم د / حسن محمد محمود رئيس التحرير تسلط هذه المقالة الضوء على العملية الهندسية من حيث التصميم والاخلاقيات العملية الهندسية هى من أعظم الإنجازات في القرن العشرين، والعملية هندسية هو مصطلح يشير إلى عملية الرسم على نفس السطح أو في الفراغ، […]
تسلط هذه المقالة الضوء على العملية الهندسية من حيث التصميم والاخلاقيات العملية الهندسية هى من أعظم الإنجازات في القرن العشرين، والعملية هندسية هو مصطلح يشير إلى عملية الرسم على نفس السطح أو في الفراغ، وتهدف إلى حل الكثير من المشاكل الهندسية، مثل تلك التي تتعلق بصورة عامة بالشروط التبادلية والقياس بين الكيانات الهندسية المعلومة أو التي يجب أن تحدد لاحقا، وتبدا المرحلة الاولى من العملية الهندسية الى التصميم الهندسى، ولكى تبدأ بالتصميم الهندسى الجيد فلابد من اتباع الخطوات التالية:
. حاجة العميل أو الفرصة . تعريف المشكلة والمواصفات. جمع البيانات والمعلومات . تطوير الحلول البديلة. تقييم التصميم واختيار التصميم الأمثل. تنفيذ التصميم الأمثل
التصميم الهندسي
هناك سبعة مراحل للتصميم على النحو التالى
. حدد المشكلة . تحديد معايير العمل والأهداف . البحث وجمع البيانات . قم بتوليد أفكار إبداعية . تحليل الحلول المحتملة . تطوير واختبار النماذج . اتخاذ القرار
تسلط هذه المقالة الضوء على العملية الهندسية من حيث التصميم والاخلاقيات العملية الهندسية هى من أعظم الإنجازات في القرن العشرين، والعملية هندسية هو مصطلح يشير إلى عملية الرسم على نفس السطح أو في الفراغ، وتهدف إلى حل الكثير من المشاكل الهندسية، مثل تلك التي تتعلق بصورة عامة بالشروط التبادلية والقياس بين الكيانات الهندسية المعلومة أو التي يجب أن تحدد لاحقا، وتبدا المرحلة الاولى من العملية الهندسية الى التصميم الهندسى، ولكى تبدأ بالتصميم الهندسى الجيد فلابد من اتباع الخطوات التالية:
. حاجة العميل أو الفرصة . تعريف المشكلة والمواصفات . جمع البيانات والمعلومات . تطوير الحلول البديلة . تقييم التصميم واختيار التصميم الأمثل . تنفيذ التصميم الأمثل
وفيما يلى توضيح لكل مرحلة من المراحل السبع
حدد المشكلة قلل من الاحتياجات الأساسية، واحذر من الحلول التى من الممكن تسبب المشاكل.
معايير التى تحدد أهداف العمل القيود وحدود خيارات التصميم، والقياس الفيزيائي، والمواد المتاحة، والتكنولوجيا المتاحة
الأهداف التى تؤدى الى نجاح التصميم الحجم أو الوزن، وسهولة الاستعمال، والأمان، والمخاوف البيئية.
البحث وجمع البيانات البحث وجمع البيانات وذلك من خلال المكتبات، والمجلات، والكتب المدرسية، واستخدام الإنترنت للبحث عن التكنولوجيا الحالية والتطبيقات الجديدة، والمنتجات المماثلة، وايضا الأفكار ذات الصلة.
توليد الأفكار وذلك بعمل عصف ذهني، والذى يؤدى الى تحليل ومناقشة الموضوع بمزيد من الأفكار
تحليل الحلول المحتملة تحليل الحلول المحتملة لتضييق القائمة وتخلص من التكرارات من خلال طرح أسئلة توضيحية، واستبعاد المرشحين الأقل احتمالا، لتلبية القيود. ويجب ايضا الاخذ فى الاعتبار التحليل الإقتصادي ليتم التوافق مع المعايير والأهداف مما يؤدى الى التصنيع وما تبعه من تسويق بالاستفادة من العوامل البشرية.
تطوير واختبار النماذج يتم تطوير واختيار النماذج الجيدة من خلال العروض المستخدمة للرياضيات واجهزة الحاسوب ااتوضيح بالرسومات البيانية، وعمل الاختبارات اللازمة من حيث المتانة والموثوقية والقوة للوصول الى افضل النماذج من حيث التصنيع والجودة.
اتخاذ القرر يوجد لدينا سؤال هام جدا ما هو الأفضل؟ معايير القرار، ام جدول القرار للوصول الى تقليل التكلفة وبالتالى الى احسن قرار
ودعنا الان نقوم باستعراض لأعظم الإنجازات الهندسية في القرن العشرين وهى على النحو التالى
. مواد عالية الأداء . التكنولوجيات النووية . الليزر والألياف الضوئية . تقنيات البترول والغاز . التقنيات الصحية . الأجهزة المنزلية . تقنيات التصوير . الإنترنت . استكشاف الفضاء . الطرق السريعة بين البلاد . التكييف والتبريد . الهاتف . أجهزة الكمبيوتر . الميكنة الزراعية . الإذاعة والتلفزيون . الإلكترونيات . مياه آمنة ووفرة . طائرة . سيارة . كهربة
وفى هذا الجزء نوضح اهم الوظائف الهندسية فى قطاعات الصناعة شواء غير تصنيعية او تصنيعية
اولا: وظائف الهندسة في قطاعات الصناعة (غير التصنيعية) . الخدمات المهنية والعلمية والتقنية . معلومة . بناء . تجارة الجملة . إداري وداعم . إدارة الشركات والمؤسسات . خدمات . التعدين
ثانيا: وظائف الهندسة في قطاعات الصناعة (التصنيع)
. الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية . وسيلة مواصلات . الات . منتج معدني مصطنع . المواد الكيميائية . المعدات والأجهزة والمكونات الإلكترونية
التغييرات الرئيسية التي تؤثر على المستقبل
التقدم في تكنولوجيا الكمبيوتر التقدم في الاتصالات انفجار المعرفة والمعلومات العولمة (الاستعانة بمصادر خارجية ، الاستعانة بمصادر خارجية) زيادة التركيز على البيئة الانفجار السكاني العالمي
مجالات هندسية مهمة للمستقبل
. حدود التصنيع . نظم المعلومات والاتصالات . مواد ذكية وهندسية . الهندسة الحيوية . أنظمة البنية التحتية الحيوية . أمن الوطن . تحسين تقديم الرعاية الصحية . تقنية النانو . التكنولوجيا البيئية المتقدمة . أجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم
الاخلاقيات فى الهندسة
أخلاق مهنية، وهى عبارة عن مجموعة من الإرشادات أو القواعد التي تحددها المجموعات التي تنضم إليها مدونة الأخلاق – ضمنية أو صريحة، ويجب الدراية بعقوبة مخالفة القواعد الأخلاقية والقانونية. المسؤولية الأخلاقية هل يستطيع المهندس ابتكار تقنية جديدة دون التفكير في العواقب؟ الاجابة = لا
مدونة الأخلاق الهندسية
. يجب على المهندسين في أدائهم لواجباتهم المهنية: . اجعل سلامة وصحة ورفاهية الجمهور في المقام الأول. . أداء الخدمات فقط في مجالات اختصاصهم. . إصدار البيانات العامة بطريقة موضوعية وصادقة فقط. . يجب على المهندسين في أدائهم لواجباتهم المهنية: . العمل نيابة عن كل صاحب عمل أو عميل كوكلاء أو أمناء مخلصين. . تجنب الأعمال الخادعة. . التصرف بشرف ومسؤولية وأخلاقية وقانونية بما يعزز شرف المهنة وسمعتها وفائدتها
الأعمال الخادعة
. لا يجوز للمهندسين تزوير مؤهلاتهم أو السماح بتحريف مؤهلاتهم أو مؤهلات شركائهم. . لا يجوز لهم تحريف أو المبالغة في مسؤوليتهم في أو عن موضوع التخصيصات السابقة. . الكتيبات أو العروض التقديمية الأخرى المتعلقة بطلب التوظيف يجب ألا تحرف الحقائق ذات الصلة المتعلقة بأصحاب العمل أو الموظفين أو الشركاء أو أصحاب المشاريع المشتركة أو الإنجازات السابقة. . لا يجوز للمهندسين أن يعرضوا أو يقدموا أو يطلبوا أو يتلقوا ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أي مساهمة للتأثير على منح العقد من قبل السلطة العامة ، أو التي قد يفسرها الجمهور بشكل معقول على أنها تؤثر على النية في التأثير على منح العقد. عقد. . لا يجوز لهم تقديم أي هدية أو أي مقابل آخر ذي قيمة لتأمين العمل. . لا يجوز لهم دفع عمولة أو نسبة مئوية أو أتعاب سمسرة لتأمين العمل
قواعد الممارسة
إذا تم إبطال حكم المهندسين في ظل ظروف تعرض الحياة أو الممتلكات للخطر ، فيجب عليهم إخطار صاحب العمل أو العميل وأي سلطة أخرى قد تكون مناسبة. يجب على المهندسين الموافقة فقط على تلك المستندات الهندسية التي تتوافق مع المعايير المعمول بها. لا يجوز للمهندسين الكشف عن الحقائق أو البيانات أو المعلومات دون موافقة مسبقة من العميل أو صاحب العمل باستثناء ما هو مصرح به أو مطلوب بموجب القانون أو هذا القانون. لا يجوز للمهندسين أن يسمحوا باستخدام أسمائهم أو شركائهم في مشاريع تجارية مع أي شخص أو شركة يعتقدون أنها متورطة في مشروع احتيالي أو غير نزيه. يجب على المهندسين الذين يعلمون بأي انتهاك مزعوم لهذه المدونة أن يبلغوا بذلك إلى الهيئات المهنية المناسبة، وعند الاقتضاء، أيضًا إلى السلطات العامة، ويتعاونون مع السلطات المختصة في تقديم المعلومات أو المساعدة التي قد تكون مطلوبة.
المهارة
يجب على المهندسين القيام بالمهام فقط عندما يكونون مؤهلين من خلال التعليم أو الخبرة في المجالات الفنية المحددة المعنية. لا يجوز للمهندسين أن يعلقوا توقيعاتهم على أي خطط أو وثائق تتناول موضوعًا يفتقرون إلى الكفاءة فيه، ولا على أي خطة أو وثيقة غير معدة تحت إشرافهم وسيطرتهم
وفى نهاية هذه المقالة
اود ان اوصى جميع المهندسين بأن يكون المهندسين موضوعيين وصادقين في التقارير أو البيانات أو الشهادات المهنية، ويجب أن تتضمن جميع المعلومات ذات الصلة وذات الصلة في مثل هذه التقارير أو البيانات أو الشهادة، والتي يجب أن تحمل التاريخ الذي يشير إلى الوقت الحالي. كما يجوز للمهندسين إبداء آراء فنية علنية تقوم على معرفة الحقائق والكفاءة في الموضوع. ولا يجوز للمهندسين إصدار أي بيانات أو انتقادات أو حجج بشأن المسائل الفنية التي يتم دفع ثمنها من قبل الأطراف المعنية، ما لم يكونوا قد قدموا تعليقاتهم من خلال تحديد الأطراف المعنية صراحةً الذين يتحدثون نيابةً عنهم، ومن خلال الكشف عن وجود أي مصلحة. قد يكون لدى المهندسين في الأمور.
ادارة التكلفة في شركات الكهرباء من منظور استراتيجي بقلم / دكتور محاسب محمد نجيب محمد عثمان مدير عام دراسات التكلفة للشركات الشركة القابضة لكهرباء مصر Email : prof_mnageb@yahoo.com تمثل المتغيرات البيئية والاقتصادية الحديثة وما يشهده الاقتصاد المصري من تحولات سريعة وهامه لبيئة […]
ادارة التكلفة في شركات الكهرباء من منظور استراتيجي
بقلم / دكتور محاسب محمد نجيب محمد عثمان مدير عام دراسات التكلفة للشركات الشركة القابضة لكهرباء مصر Email : prof_mnageb@yahoo.com
تمثل المتغيرات البيئية والاقتصادية الحديثة وما يشهده الاقتصاد المصري من تحولات سريعة وهامه لبيئة التصنيع والمنافسة، تحدياً كبيراً على نظم التكاليف، وبالتبعية التأثير على نماذج اتخاذ القرار ومعلومات التكاليف الملائمة لتشغيل تلك النماذج.
وبمراجعة طبيعة الوحدات الاقتصادية غير المتنافسة، يتبين أن هذه الوحدات تعمل في ظل بيئة لممارسة الأعمال تتسم بأسواق ذات منافسة محدودة. وقد فرضت القيود والتشريعات الداخلية على المنتجات أو الخدمات التي تقدمها هذه الوحدات وضع شبه احتكاري، جعلها تتحكم من خلاله في أسواق بيع هذه المنتجات. وعلى ذلك كان طبيعياً أن يتقلص الدور الذى تؤديه نواتج نظم التكاليف في هذه الوحدات ليصبح قاصراً على تقييم المخزون واعداد الموازنات.
وفي ضوء توصيف طبيعة الوحدات الاقتصادية غير المتنافسة، يمكن ايجاز الخصائص الأساسية للوحدات الاقتصادية في ظل بيئة شبه احتكارية في الشكل رقم (1)
ومن الشكل السابق، يتبين أن ممارسة الأعمال في ظل بيئة شبه احتكارية تتسم بمجموعة من الخصائص الأساسية منها: *- وجود قيود وتشريعات حكومية واستخدام عمليات انتاج وتكنولوجيا تصنيع تقليدية، وقد انعكس ذلك على مفاهيم التكلفة في هذه الوحدات ليصيبها التقادم والقصور عن الاستجابة لاحتياجات بيئة الأعمال العصرية. *- تقادم أنظمة محاسبة التكاليف في ظل هذه البيئة من خلال استخدام معايير تكلفة تقليدية ومقاييس ذات أبعاد داخلية. *- يقتصر الدور الذى تؤديه معلومات التكاليف لخدمة قرارات التسعير في ظل هذه البيئة، على عمليات تقييم المخزون والرقابة على العمليات واعداد الموازنات. *- ترتكز تحليلات التكاليف على الاهتمام بالجوانب الداخلية للأداء مثل: التغير في حجم الإنتاج والقيمة المضافة. *- الثبات في مواصفات المنتج وطرق التصنيع المستخدمة في عمليات الإنتاج. *- مفهوم الاستخدام الأمثل للموارد، في ظل هذه البيئة غير التنافسية، يمثل مفهوماً مغلقاً على الامكانيات المادية والبشرية، ومدى قدرتها على توظيف هذه الموارد. *- يترتب على هذه النظرة الداخلية في استخدام الموارد، وجود طاقات عاطلة وعمالة زائدة وتراكم في المخزون، بالإضافة إلى الاسراف في استخدام هذه الموارد. *- تستند الادارة في هذه الوحدات في بناء أحكامها على الأداء إلى معايير داخلية وفقاً لرؤيتها الخاصة، وفي أغلب الأحوال تكون الادارة قانعة بالقدرة الانتاجية النظرية للطاقة المتاحة، لأنها صاحبة القرار في حيازتها أو اقتنائها
وهكذا يتبين أن مستويات الأداء في ظل هذه البيئة لم تعد فعالة لمواجهة تمتع ممارسات وحدات الأعمال الأخرى بمستويات كفاءة أعلى أو على الأقل تمكينها من تحقيق ميزة نسبية في انتاج وبيع نفس السلعة أو الخدمة.
وقد أظهرت العديد من الدراسات أن القصور في أداء نظم التكاليف التقليدية لوظائفها المتعارف عليها، ترتب عليها اتخاذ الكثير من القرارات بشكل غير صحيح، كما أن هذه النظم يمكن وصفها بأنها تقابل احتياجات التقارير المالية، ولا تساعد على تحديد تكلفة المنتجات بدقة. ولذا، كان بديهياً ضرورة البحث عن أسلوب يلائم تلك التغيرات.
وفي ضوء الاتفاقيات العامة للتعريفات والمنافسة المتزايدة، أصبح على الشركات إذا أرادت أن تستمر أن تسعى نحو تحقيق مركز تكاليف تنافسي قادر على المواجهة لبيئة الأعمال. وفي قطاع الكهرباء، بدأت بالفعل أولى خطوات هذا الاتجاه بإصدار قانون الكهرباء رقم 78 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، والتي تنظم عملية التحول التدريجي لهذه الشركات نحو آليات السوق، لإحداث تطوير في مجال تدعيم متطلبات تحقيق التسعير التنافسي لوحدة الطاقة الكهربائية.
ادارة التكلفة في شركات الكهرباء من منظور استراتيجي تمثل مشكلة خفض تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية أهم المشكلات التي تواجه شركات الكهرباء في ظل وجود سوق تنافسية مستهدفة، وفي نفس الوقت يمثل الهدف الذى يجب أن تسعى اليه هذه الشركات. والمتمثل في أن سعر بيع الطاقة الكهربائية هو السعر الذى يجب أن يستند إلى قاعدة التكلفة المحسوبة على أساس الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها في هذه الشركات؛ وذلك لأغراض تحقيق وفورات في التكلفة تُمكنْ من اكتساب أكبر شريحة من السوق المتاحة والمستهدفة، وبهذا الشكل، يُمكن التحول بشركات الكهرباء إلى القيام بممارسة أنشطتها في ظل بيئة تنافسية .
وجدير بالإشارة، أنه في قطاع الكهرباء يوجد فجوة كبيرة بين الاستثمارات والعائد من بيع الطاقة الكهربائية، كما تتصف معلومات التكاليف التي تقدمها النظم التقليدية الجاري استخدامها في شركات الكهرباء بعدم الدقة، ولأغراض التوصل إلى أرقام مقبولة عن التكلفة يتم إجراء تسويات غير رسمية في أرقام التكلفة لتسعير الطاقة المتبادلة بين شركات الكهرباء. وعلى ذلك، أصبح احداث وفورات استراتيجية في تكلفة وحدة الطاقة في شركات الكهرباء لأغراض أسواق الكهرباء المحلية والدولية المستهدفة، يمثل هدف تسعي اليه تلك الشركات، من خلال توافر مجموعة من المتطلبات أو الخصائص، والتي تتمثل في تنقية قاعدة التكلفة من جميع أوجه الإسراف والضياع التي يجب تجنبها، للوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في هذه الشركات
وعلى ذلك نشير إلى أن السبيل لإيجاد حل لمشكلة تحديد سعر البيع العادل لوحدة الطاقة الكهربية الواجب استخدامه؛ يتمثل في إكساب قاعدة التكلفة التي يتم تسكينها نموذج التسعير المحاسبي نفس خصائص الأسعار في ظل المنافسة. فقد ترتفع التكلفة الاجمالية لوحدة الطاقة الكهربائية عن سعر البيع لأسباب مؤقتة؛ نتيجة ارتفاع مفاجئ في تكلفة الوقود المستخدم في تشغيل وحدات التوليد ،،،، أو نتيجة وجود طاقة غير مستغلة أو فقد في الطاقة،،،،، ثم تنخفض التكلفة مرة أخرى بزوال هذه الأسباب،،،. وعلى ذلك يتطلب بناء قدرات تنافسية في شركات الكهرباء أن تكون أسعار البيع مرنة، أي ترتفع وتنخفض استجابة للتغيرات في عوامل متعددة،،،،،. وجدير بالإشارة .. أن التكاليف تمثل الأداة التي ارتضتها المجتمعات كمعيار للحكم على عدالة الأسعار. وطبقاً لذلك، تصبح قدرة السعر على استرداد التكاليف المحسوبة على أساس الاستغلال الأمثل للموارد في ظل عدم وجود دعم للطاقة في شركات إنتاج الكهرباء، وكذلك عدم وجود طاقة عاطلة أو فقد غير مسموح به يمكن تجنبه في الطاقة؛ هو المعيار الذي يجب الاستناد إليه كمقياس لسعر البيع العادل في هذه الشركات لأغراض أسواق الكهرباء المستهدفة واتفاقيات الربط الدولي، ويمثل الحد الأدنى الذى لا يجوز النزول عنه، وفقاً لنموذج التسعير الذى تجيزه التشريعات والذى يستند إلى قاعدة التكاليف المحسوبة طبقاً للأساس السابق كمعيار للحكم على عدالة الأسعار
ويشكل نظام المعلومات الاستراتيجي الأداة الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في تحقيق عوامل النجاح الرئيسية، ويمثل تحديد الاستراتيجية التنافسية التي تتبعها الوحدة نقطة البداية في إعداد نظام المعلومات الاستراتيجي. حيث تكشف الاستراتيجية عن المحور الذي يجب أن توجه إليه اهتمامات ذلك النظام، وتلعب الإدارة الاستراتيجية للتكلفة دوراً هاماً في بناء نظام المعلومات الاستراتيجي. ويمكن للشركات التي تعمل في قطاع الكهرباء، الحصول علي ميزة تحقيق الخفض الاستراتيجي لتكلفة وحدة الطاقة الكهربية، من خلال استراتيجية التميز التكاليفي في هذه الشركات، إذا أمْكنها استخدام حجم أقل من الموارد مقارنة بالشركات التي تعمل في إنتاج نفس القدر من الطاقة وبنفس الجودة، وتستند في قياس وتحليل التكاليف إلى أدوات الادارة الاستراتيجية للتكلفة. وتتمثل الأدوات الاستراتيجية لادارة التكلفة في الوسائل والأساليب التي تعتمد عليها الوحدة الاقتصادية لتحقيق الميزة التنافسية المرغوبة، ومن خلال الشكل رقم (2) يعرض الكاتب بعض هذه الأدوات المعاصرة
.
واستناداً إلى ما سبق، نخلُص .. إلى أنه يجب على شركات الكهرباء ضرورة النظر إلى إدارة التكلفة كجزء جوهري من التخطيط الاستراتيجي، بهدف تدعيم القدرة التنافسية. وحتى تتمكن من تحقيق هذا الهدف، يتطلب ذلك الاهتمام بمركز الوحدة التكاليفي بين المنافسين على إنتاج وبيع نفس المنتج. وتتمثل الأدوات الاستراتيجية لادارة التكلفة في الوسائل والأساليب التي تعتمد عليها الوحدة الاقتصادية لتحقيق الميزة التنافسية المرغوبة. وجدير بالإشارة .. أن التحليل الاستراتيجي للتكاليف يمثل نقطة البداية الحقيقية لمساعدة الوحدات الاقتصادية على تخطيط جميع أوجه نشاطها، والتعرف على العقبات أو التهديدات التي تواجهها، لتحديد كيفية التغلب عليها، بالاعتماد على عدد من الأدوات القادرة على تحقيق ذلك.
توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “سكاتك ايه إس إيه” النرويجية لتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بقدرة 5 جيجاوات ضمن فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ رئيسا وزراء مصر والنرويج يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “سكاتك ايه إس إيه” النرويجية لتنفيذ مشروع […]
توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سكاتك ايه إس إيه" النرويجية لتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بقدرة 5 جيجاوات
ضمن فعاليات مؤتمر تغير المناخ
COP27 بشرم الشيخ
رئيسا وزراء مصر والنرويج يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “سكاتك ايه إس إيه” النرويجية
لتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بقدرة 5 جيجاوات
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ “يوناس جار ستوره”، رئيس وزراء النرويج، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة “سكاتك ايه إس إيه” النرويجية، بشأن تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح، بقدرة 5 جيجاوات، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووقع مذكرة التفاهم المهندسة/ صباح مشالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور/ محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد/ “تيرييه بيلسكوج”، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك إيه إس إيه” النرويجية.
وعلى هامش التوقيع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديم الشكر لمسئولي شركة “سكاتك” النرويجية على عملهم الجاد وشراكاتهم المتميزة مع الحكومة المصرية، من أجل تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة، معربا عن ثقته في قيام الشركة بتنفيذ هذه المشروعات على مستوى عال من الكفاءة، ومؤكدا في الوقت نفسه على المضي قدما؛ من أجل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وبموجب مذكرة التفاهم، يتم السماح لشركة “سكاتك ايه إس إيه” النرويجية ولشركة المشروع، التي سيتم تأسيسها في جمهورية مصر العربية، بإجراء الدراسات والقياسات الفنية التمهيدية اللازمة لقطعة الأرض التي سيتم تحديدها، لإنشاء مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الرياح بقدرة 5 جيجاوات، حيث تشمل الدراسات المطلوبة القياسات المناخية سرعات الرياح واتجاهاتها، ومواعيد ومسارات هجرة الطيور، وكذلك دراسات الأثر البيئي لمحطة طاقة الرياح، وغيرها من الدراسات اللازمة لإتمام دراسة جدوى المشروع.
ووفقا لمذكرة التفاهم، ستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بعد استلام البيانات والمعلومات والدراسات اللازمة من المستثمر، بالبدء في إجراء الدراسات الخاصة بربط المشروع على الشبكة القومية للكهرباء، والتوقيع على اتفاق تطوير مشترك للمشروع، واتفاق شراء الطاقة، وأية اتفاقيات يلزم توقيعها لتنفيذ المشروع