اخبار كهرباء مصر

تحت رعاية الاستاذ الدكتور  محمد اسماعيل سليم

رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات الطبية و العضو المنتدب

واستمراراً لحرص شركة الخدمات الطبية منذ إنشائها على تقديم أعلى مستوى للخدمات الطبية المقدمة للعاملين بقطاع الكهرباء واسرهم و جموع المواطنين في مصر و فى سابقة تعد هى الأولى من نوعها في مستشفى كهرباء الماظه
 قام فريق من الطاقم الطبي تحت إشراف أ.د. رأفت محفوظ رياض إستشارى علاج الآلام بإجراء بنجاح أول حالتين بالمستشفى لإستئصال الغضروف بالتبخير مع إستخدام تقنية التردد الحرارى على جذور الأعصاب و على الغضروف القطني ، كما تم إجراء حقن بنهاية القناة العصبية خارج الأم الجافية ، و ذلك تحت جهاز الأشعة داخل غرفه العمليات
واستخدم الطاقم الطبي أحدث الأجهزة فى مجال علاج الآلام بالتردد الحرارى و التبخير

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

Gillian Keegan،جيليان كيجان

وزيرة شؤون إفريقبا ببريطانيا و،

جاريث بايلى Gareth Bayley  

  سفير بريطانيا بالقاهرة والوفد المرافق لهما.

يأتى ذلك بشأن التعرف على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء المصرى فى مجال خفض الإنبعاثات، وذلك فى إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف COP27 المقرر عقده فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الشركات البريطانية مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، وكذا زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

والوفد المرافق لهما وذلك بشأن التعرف على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء المصرى فى مجال خفض الإنبعاثات، وذلك فى إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف COP27 المقرر عقده فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ ، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الشركات البريطانية مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وكذا زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

أشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبريطانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء،.

كما أشاد بالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات البريطانية فى مشروعات القطاع على أرض مصر معرباً عن رغبته فى زيادة حجم هذا التعاون ،

وإستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون .

واشار شاكر إلى الخطوات الناجحة الذى إتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف ، البرلس ، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات ، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات ،

وأوضح شاكر أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية ، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

واشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة، موضحاً أن أطلس يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها من طاقتى الرياح والشمس.

وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

وأكد ان التوسع فى الطاقات المتجددة يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى

واشار الوزير الي أنه تم توقيع 16 مذكرة التفاهم مع عدد من الشركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال فضلاً عن رغبة العديد من الشركات العالمية التعاون مع جمهورية مصر العربية فى هذا المجال لزيادة الاستثمار على أرضها .

واشار إلى انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لما طرأ من مستجدات لزيادة نصيب مشاركة الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة منها .

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

كما اكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وقبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأشادت جيليان كيجان Gillian Keegan وزيرة شؤون إفريقبا ببريطانيا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات ،

واشادت أيضاً بالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال الفترة الماضية .

وأكدت عن رغبة بلادها فى زيادة حجم التعاون فى العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر حتى نصل إلى صفر إنبعاثات .

كما أشادت بكافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكدت على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 فى مجالات الطاقات المتجددة ، تحسين كفاءة الطاقة والبحوث والدراسات

د.م. محمد سليمان اليماني

رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة

رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين

Dr-msm@live.com

بحكم تخصصي كمهندس استشاري نظم معلومات ، وخبراتي السابقة مع برنامج الحكومة الإلكترونية لميكنة الأعمال في قطاع الكهرباء ، ومتابعتي لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة خلال توصيات مؤتمر الشباب فى نسخته السابعة ، بإطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة ، وما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرا خلال إجتماعه الأخير الذى عقده بمدينة العلمين الجديدة أنه من المقرر إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتباراً من بداية شهر أغسطس الجارى ، هذا كله يؤكد أن الدولة المصرية تسعى الى بناء مجتمع رقمي واقتصاد رقمي ووطن رقمي على نحو يضمن التحول إلى مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل و المشاركة المجتمعية الفعالة بما يساهم في تحسين تجربة المواطن و السائح و المستثمر في مصر واقتصاد رقمي لتطوير الصناعة و تحسين التنافسية والتأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي وتوليد الوظائف المعرفية و تقديم خدمات أفضل للمستفيدين، ووطن رقمي لتحفيز الابداع من خلال استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار والحد من الفساد والبيروقراطية في ضوء تحقيق المزيد من الشفافية وتيسير اجراءات الخدمات وتوفير الوقت والجهد .

تعرَّف الخدمة الحكومية الرقمية بانها سلسة من الأنشطة أو الإجراءات أو العمليات التي توفرها جهة حكومية أو من ينوب  عنها في تقديمها، لتلبية احتياجات المستفيدين بصورة متكاملة رقميا عبر قنوات موحدة لتقديمها بشكل تفاعلي، و هي بذلك تعود بالفائدة على جميع شرائح المجتمع(المستفيدين)

بحيث تشمل

 المواطنين: توفير حياة افضل من خلال توفير الوقت و الجهد و المال للمواطنين، و تسهيل الوصول للبيايات لرفع المشاركة المجتمعية و الاستفادة منها

المستثمرين: تشجيع الاستثمار في مصر و جذب مستثمرين جدد من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات، و توفير بنية تحتية متينة

المقيمين والسياح : تسهيل الإجراءات لتوفير حياة أفضل وايسر لهم

الجهات الحكومية: الشفافية ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى مشاركة البيانات التي تسهم في التنمية الاقتصادية وتسريع  ودقة الأداء

ولضمان نجاح الاستراتيجية لا بد من وجود حوكمة مؤسسية E-Gov  ممنهجة ومتينة وذلك بأيضاح ادوار والية التشارك مع جميع المستفيدين لضمان  المضي قدما في عملية التحول الرقمي الفعال للجهات   الحكومية وخدماتها، وبناء عليه تمت صياغة الحوكمة المؤسسية لتكون على ثلاثة مستويات او مراحل متعاقبة بشكل دوري وهي:
  (  التخطيط،  والتنفيذ،  والمراقبة والتقييم  ) .
يعد “التحول الرقمي” من أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات إلكترونية، والتي تُسهم في القضاء على الفساد، من خلال مشروع التحول لمجتمع رقمي يهدف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة، وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك تحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزًا عالميًا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ويعد أمن المعلومات أحد أهم العوامل لضمان تحقيق هذا التحول وتعزيز منظومة الشمول المالي، والتي تعمل عليها الحكومة حاليًا، وسيكون هناك دور لكل وزارة في هذا الملف وذلك تنفيذًا لبرنامج “مصر تنطلق”  لتحقيق غد أفضل.
ونعلم يقينا ان هناك  العديد من  التحديات والعوائق التي تعرقل عملية التحول الرقمي داخل المؤسسات والشركات منها نقص الكفاءات والقدرات المتمكنة داخل المؤسسة والقادرة على قيادة برامج التحول الرقمي والتغيير داخل المؤسسة ، كما أن نقص الميزاينات المرصودة لهذه البرامج تحد من نموها ، علاوة على التخوف من مخاطر أمن المعلومات كنتيجة لاستخدام الوسائل والوسائط الإلكتروتنية  يعتبر أحد أكبر العوائق خصوصا إذا كانت الأصول ذات قيمة عالية.  هذا بجانب ضرورة رفع ثقافة المواطن التكنولوجية، واستحداث منبر لنشر ثقافة الأمن المعلوماتي والتعامل السليم مع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات .

إن المجتمع الرقمي هو المجتمع الحديث المتطور الذي يتشكل نتيجة لاعتماد ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنزل والعمل والتعليم والترفيه والصحة والصناعة وغيرها، ولا تنفصل في هذا المجتمع الثقافة والتجارة، وهو مجتمع ينمو ويزدهر اقتصاديًا إذا توفرت لمواطنيه الحرية والأمن وحماية الحقوق، ولاشك أن حرص الحكومة على التحول لمجتمع رقمي يحتاج لآليات متمثلة في الشمول المالي والحكومة الإلكترونية والحوكمة والاقتصاد غير النقدي، وتوافر بيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة عن المواطنين، سواء عن الاستهلاك والدخل والتعداد السكاني والطلب والعرض على السلع والخدمات في السوق، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والسياسية.


ولقد أكد السيد رئيس الجمهورية خلال جلسة التحول الرقمي بمؤتمر الشباب في ثاني أيامه بالعاصمة الإدارية الجديدة  ان التحول الرقمي يضع مصر في مكانها الذي تستحقه، وإنه خلال عام أو عامين على أقصى تقدير، سيكون هناك تغيير كبير في أداء الحكومة المصرية، بعد انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة، بمقرات الوزارات، و أنه إذا كنا نريد أن يكون أداء الدولة مرضٍ لتطلعات وآمال شعبنا، كان لا بد من التحرك في اتجاه رقمنة العمل الحكومي .
تستعد مصر لإسدال الستار على المعاملات الورقية التقليدية التى دامت قروناً منذ تعريب «الدواوين» فى عصر الدولة الأموية وذلك من خلال تدشين منظومة التحول الرقمى العام المقبل، والتى بموجبها ستودع مصر عقوداً من «التسليم والتسلم» كان فيها «السركى» حاكماً لأى صادر أو وارد من المستندات والمخاطبات بين الجهات الرسمية. ولننطلق مع العالم نحو السيارات  الذكية والتجارة الإلكترونية  والمدن الذكية. ونتابع جهود  وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتوسعيها لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة. ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع، وتمشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، مما يعد رؤية وخطة شاملة تعتبر حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي يليق بجمهوريتنا الجديدة

.
ان الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي  تهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمي يمكن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية وضمان النمو والازدهار، وخلق مكان تجاري محفز لاستقطاب  كم هائل من الاستثمارات والشراكات الدولية ، ولتمكين ذلك ينبغي التأكيد على سهولة وسرعة وكفاءة تقديم الخدمات الحكومية من خلال رحلة التحول الرقمي للجهات الحكومية وذلك بغية تبسيط الإجراءات لتمكين الافراد والشركات من انشاء وتنمية مشاريعهم الاستثمارية بيسر و سلاسة ، وفي ضوء ذلك يجب ان تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعقد ورش عمل و مجموعة من جلسات العصف الذهني مع الجهات الحكومية وممثلي المجتمع المدني و القطاع الخاص وبالتعاون مع المنظمات الدولية، با لإضافة إلى دراسة التقارير الدولية ذات العلاقة بالحكومة الإلكترويية و لاسيما مسح الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية، وعمل مقارية معيارية مع الدول المجاورة، وذلك من أجل صياغة الأهداف الاستراتيجية والمحاور الاساسية التي يتوجب على الحكومة تبنيها لتحقيق التحول الرقمي الفعلي للخدمات الحكومية.
وختاما : علينا جميعا ان نسعى الى تضافر كافة الجهود لتحتل مصر مكانتها اللائقة على كوكب الأرض ، بما يليق بحضارتها وتميز شعبها وقيادتها.
تابعوا انفوجراف مجلس الوزراء  عن التحول الرقمي خلال هذا الرابط     https://bit.ly/3MfW2Qt