الاصدار التجريبي

بقلم

د / أحمد مهينة

وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات

تشهد الفترة الحالية زخم سياسي وتجاري غير مسبوق على استخدام تكنولوجيا الهيدروجين النظيف، يأتي هذا تزامناً مع الانتشار السريع لاستخدامه في عدد من الدول الكبرى، وهو ما ينبئ عن وجود حصة كبيرة من الهيدروجين في نظام الطاقة في العقود المقبلة، كما أن الحاجة الملحة عالمياً لتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وانخفاض تكلفة إمدادات الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة بشكل ملحوظ نتيجة التطور التكنولوجي في هذا المجال أدت الى نمو صناعة الهيدروجين في السنوات الأخيرة ، حيث بدأت العديد من الدول في اتخاذ إجراءات من أجل إزالة الكربون من اقتصاداتها (Carbon neutral) خاصة في قطاعي الانتاج والاستهلاك وهو ما ساعد على التركيز على تكنولوجيات الهيدروجين، والاعتماد عليه خلال السنوات الاخيرة في التطبيقات الصناعية وخاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، بالإضافة إلى وسائل النقل مثل السيارات والشاحنات والطيران وتطبيقات التدفئة.

وظهر الاهتمام باستخدام الهيدروجين كوقود للمركبات الخاصة والتجارية في أواخر 1970 بسبب أزمات أسعار النفط آنذاك وسيناريوهات الانخفاض السريع في الاحتياطات النفطية، واستغرق الوصول بسيارات خلايا الوقود إلى النطاق الفني والتجاري وقتاً طويلاً، ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع احتياطات النفط بالإضافة إلي أن معدلات أسعاره ظلت عند مستويات معتدلة، ومن ثم قلت الضغوط على الابتكار التكنولوجي لاستخدام الهيدروجين، وخلال في الفترة من 2000 إلى 2018، زاد الطلب العالمي على الهيدروجين بنسبة 65%، ليرتفع من 70 مليون طن إلى 115 مليون طن، وُيستخدم معظم الهيدروجين من الناحية التقليدية في صناعة الكيمياويات لإنتاج الأسمدة ومعالجة المعادن وإنتاج الغذاء.

بالرغم من كون الهيدروجين العنصر الأكثر وفرة على وجه الأرض ولكنه لا يوجَد بشكل طبيعي على كوكبنا في صورة غاز منفرد، لذا فإن التحدي الأساسي أمام استخدامه وقودًا يتمثل في كيفية استخلاصه من تلك المركبات التي يوجَد بها، ويتم استخلاص الهيدروجين حالياً من المركبات الهيدروكربونية على رأسها الغاز الطبيعي والبيوجاز عبر طريقة تسمى
«إعادة التشكيل» (Steam Reforming)،

كما يُستخلَص من الماء باستخدام «التحليل الكهربائي» (Electrolysis)، وهذه الطريقة تستهلك كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية (علما بأن الماء الذي يتم استخدامه هو ماء معالج لنزع الأملاح منه
« Demineralized water» حتى لا يؤثر على أقطاب التحليل الكهربائي وما زال هناك تجارب لاستخدام ماء البحر من خلال تطوير الأقطاب واستحداث عوامل تحفيز جديدة وكذا تطوير الأغشية المستخدمة لتنقية الأملاح) .

وينقسم تصنيف الهيدروجين طبقاً لمصدر الطاقة المستخدم في إنتاجه وذلك كالتالي:

الهيدروجين الرمادي: وهو الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري.

الهيدروجين الأزرق: وهو الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري مع استخدام تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه
(Carbon Capture & Storage CCS).

الهيدروجين الأخضر: وهو الهيدروجين المنتج باستخدام طاقة من مصادر الطاقة المتجددة.

وعلى الرغم من أن إنتاج الهيدروجين حالياً يتم على نطاق واسع بالفعل، إلا أنه ليس نظيفًا بعد، حيث يتم إنتاج 96٪ من الهيدروجين الحالي من الوقود الأحفوري، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة الهيدروجين الأخضر مقارنة بالهيدروجين الرمادي، ولإنتاج الهيدروجين باستخدام التحليل الكهربائي فإنه بافتراض كفاءة أعلي من 70% فسيستهلك إنتاج 1 كجم هيدروجين حوالي 48 ك.و.س، وبالتالي إذا كانت تكاليف الكهرباء 0.05 دولار أمريكي/ كيلووات ساعة، فإن تكلفة الطاقة لعملية التحليل الكهربائي وحدها هي 2.40 دولار أمريكي/كجم من الهيدروجين، كما أنه سيحتاج حوالي 9 لتر من المياه منزوعة الأملاح.

ومن المتوقع أن ينمو الهيدروجين الأخضر بسرعة في السنوات القادمة، حيث تشير العديد من المشاريع الجارية والمخطط لها باستخدام الهيدروجين الأخضر إلي أنه قابل للتطبيق من الناحية الفنية ويقترب في التنافسية الاقتصادية مع الهيدروجين الأزرق والرمادي، وذلك بسبب انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة، بينما مازال هناك ارتفاع في تكاليف التحليل الكهربائي (Electrolysis) والخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد

وهناك فرصة تكامل مهمة بين الهيدروجين والطاقة المتجددة، حيث يمكن للهيدروجين أن يزيد من إمكانات نمو سوق الكهرباء المتجددة بشكل كبير ويوسع نطاق الحلول المتجددة، خاصة فيما يتعلق باستخدام الهيدروجين لتخزين الطاقة، ومع تطور امكانيات التحليل الكهربائي فمن المتوقع أن تنخفض تكلفة انتاج الهيدروجين بمقدار النصف بحلول عام 2040 إلى عام 2050 كما سيتم توضيحه لاحقاً، في حين ستستمر تكاليف الطاقة المتجددة في الانخفاض أيضًا، وهو ما يساعد في الاعتماد على الهيدروجين الأخضر في العديد من التطبيقات الجديدة.

وتشير تقديرات مجلس الهيدروجين – وهو مبادرة لشركات الصناعة العالمية – إلى أنه بحلول 2030 فإن ما يقرب من 10% من السيارات المباعة في الدول الصناعية الكبرى قد تكون من المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الناتجة من الهيدروجين، كما أنه في 2018، أعلنت شركة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي وضع هدف لطاقة إنتاج قدرها 0.5 مليون سيارة من السيارات التي تعمل بخلايا الوقود لعام 2030 بحجم استثمارات وقدره 6.7 مليار دولار، كما يوجد العديد من الوسائل المتاحة اليوم والتي تساعد على إنتاج طاقة الهيدروجين وتخزينها ونقلها واستخدامها بطرق مختلفة، حيث من الممكن استخدام أي نوع من أنواع الوقود لإنتاج الهيدروجين، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية والغاز الطبيعي والفحم والنفط

وتعتبر الحاجة إلى بنية تحتية جديدة مخصصة للإمداد بالهيدروجين لبعض الدول عائق كبير امام انتشار التكنولوجيا، حيث في الغالب يتم تشغيل خطوط أنابيب مخصصة لنقله، ويجري حالياً نقل الهيدروجين عبر خطوط أنابيب الغاز القائمة وهو ما يقلل من الاحتياج الى الاستثمار في البنية التحتية الجديدة كما أنه يعتبر استخدام أمثل وطويل الأمد للبنية التحتية القائمة للغاز الطبيعي، كما يمكن نقله في شكل سائل بواسطة السفن، مثل الغاز الطبيعي المسال (LNG).

ويمكن تحويل الهيدروجين إلى كهرباء أو ميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي وخاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما يمكن تحويله إلى وقود للسيارات والشاحنات والسفن والطائرات ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود ( FCEV ) كما يستخدم الهيدروجين في عمليات تكرير النفط وإنتاج الأسمدة.

ويعتبر الهيدروجين هو أحد الخيارات المهمة لتخزين الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، كما يمكن للوقود الهيدروجيني نقل الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة لمسافات طويلة – من المناطق ذات الموارد الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة إلى دول اخرى على بعد آلاف الكيلومترات، وهناك امكانية الى دخول الهيدروجين الى صناعات النقل والمباني وتوليد الطاقة، ومن الممكن تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية (التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء)

وتشير التوقعات المستقبلية لتحول الطاقة حتى عام 2050 الاعتماد بشكل كبير على الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة العالمي، بالإضافة الى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة الهيدروجين ضمن مزيج الطلب على الطاقة حوالي 24% بالاتحاد الاوروبي عام 2050، وهو ما يعزز دور لعب الهيدروجين الأخضر دورًا موسعًا

د. محمود فتح الله

مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية

جامعة الدول العربية

Email:Mahmoud.fathallah@las.int

أصبح تغير المناخ حقيقة واقعة، وبات من الثابت أن درجة الحرارة قد ارتفعت في المتوسط بمقدار 0.76 درجة مئوية خلال القرن العشرين، كما ارتفع مستوى سطح البحر بـ 17 سنتيمتر خلال نفس الفترة ، وإن حدوث ارتفاع في درجات الحرارة بمقدار 2 درجة مئوية يشكل المرحلة الحرجة، وأن المنطقة العربية الواقعة في نطاق المناطق الجافة والقاحلة ستكون من أكثر المناطق عرضة للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية من تهديد للمناطق الساحلية، وازدياد حدة الجفاف والتصحر وشح الموارد المائية، وزيادة ملوحة المياه الجوفية، وانتشار الأوبئة والآفات والأمراض على نحو غير مسبوق. وقد أدركت الدول العربية أنه لا بديل في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين عن التكيف مع تغير المناخ، وإن كانت تلك القدرة على التكيف غير متساوية ما بين الدول المتقدمة والدول النامية.  من هنا، قامت الدول العربية وبالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد وتنفيذ “خطة العمل العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ” والتي تأتي في إطار تعزيز العمل العربي المشترك لمجابهة الآثار المحتملة له والحد من مخاطر منعكساته الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تنفيذا للإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة منذ بدايات الاهتمام العالمي بهذه القضية في عام 2007.

وترمي خطة العمل العربية للتعامل مع قضايا التغير المناخي إلى زيادة قدرة الدول العربية على اتخاذ التدابير الملائمة للتعامل مع قضايا التغير المناخي على نحو يقلل من منعكساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما ينسجم ومتطلبات التنمية المستدامة في المنطقة العربية، من خلال تمكين البنى الاجتماعية والمؤسساتية والقطاعات الاقتصادية على تقييم الآثار المترتبة على تغير المناخ ووضع سياسات وبرامج التخفيف من الانبعاثات، والتكيف مع الآثار المحتملة لتغير المناخ. ومن أهم السياسات التي تهدف للتخفيف من الانبعاثات تلك السياسات الخاصة بقطاع الطاقة وهو القطاع الذي يستحوذ على أهمية استراتيجية كبيرة في معظم الدول العربية باعتبارها دول منتجة للبترول والغاز وأيضاً باعتبارها دول يرتفع فيها متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية ومن هنا تلعب سياسات وإجراءات زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وترشيد استخدامها وتحسين كفاءتها دور “سياسات التخفيفMitigation Policy ” من آثار تغير المناخ التي يتم تطبيقها في قطاع الطاقة وتزداد أهميتها المستقبلية بشكل كبير.

وفي هذا الإطار، فإن الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 التي تم إعتمادها في قمة بيروت الاقتصادية عام 2019 تهدف إلى تحقيق خفض في انبعاثات قطاع الطاقة في الدول العربية لتصل إلى 860 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون CO2 في عام 2030، أي ما يعادل حوالي 22% فقط من انبعاثات قطاع الطاقة حالياً. وحيث يستأثر انتاج الكهرباء بالنسبة الأكبر من مجمل الانبعاثات (خوالي 30٪) من انبعاثات قطاع الطاقة وبفعل إجراءات التخفيف المتخذة في قطاع الكهرباء وفق استراتيجية التنمية المستدامة فإن قطاع الكهرباء سيساهم عام 2030 بمفرده بنسبة تصل إلى 64% من مجمل الخفض المتوقع تحقيقه في كامل قطاع الطاقة في الدول العربية لعام 2030، وعلى الرغم من هذا الخفض الكبير في انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة إلا أن متوسط كمية الانبعاثات للفرد سوف تزداد من 5.55 طن-CO2/للفرد في السنة حالياً لتصل إلى 6.2 طن-CO2/للفرد في السنة عام 2030.و يرجع ذلك إلى أن تنمية قطاع الكهرباء في الدول العربية سوف تؤدي إلى زيادة معدل الوصول لخدمات الطاقة بمعدل أكبر من مقدرة إجراءات التخفيف المتبعة على مجابهته بشكل كامل.

بقلم د / نسرين محمد راضي
مدير ادارة الطاقة المتجددة بالادارة العامة للترشيد

يسود جمهورية مصر مناخ قاري تتفاوت فيه درجات الحرارة صيفاً وشتاءً تفاوتاً كبيراً، مما يؤثر بشكل ملحوظ على عناصر المبنى حيث يكون الفرق بين درجتي الحرارة داخل وخارج المبنى كبيراً جداً يضطر معه القاطن إلى استخدام أجهزة التكييف لفترات طويلة وذلك للحد من إرتفاع درجات الحرارة داخل المبنى.

ونظراً لكون أجهزة التكييف تمثل حملاً اساسيا لا يستهان به وتستحوذ على الإستهلاك الأعظم من الطاقة الكهربائية، لذا فإن استخدام مواد العزل الحراري في المباني يعتبر أحد أهم تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية .للعزل الحراري مردود إقتصادي إيجابي لذا بادرت العديد من الدول بسن تشريعات ووضع لوائح لجعل استخدامه إلزامياً في كل المباني، حرصاً على الطاقة الكهربائية المتاحة من الهدر، التي تتكبد الدولة الكثير في سبيل توفيرها للمواطن بأسعار تقل عن تكلفتها الفعلية.

تعريف العزل الحراري

يمكن تعريف العزل الحراري على أنه استخدام مواد لها خواص عازلة للحرارة بحيث تساعد على الحد من تسرب الحرارة وانتقالها من خارج المبنى إلى داخله صيفا والعكس في الشتاء.

وفي دراسة على أحد المباني وجد أن نسبة 66% من الطاقة الكهربائية المستهلكة في الصيف تذهب لتبريد المبنى، أي أن معظم هذه الطاقة تذهب للتخلص من الحرارة المكتسبة من الجدران والأسقف، ومن هنا تنبع أهمية العزل الحراري، إذ أنه يلعب دوراً كبيراً في تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة في أغراض التكييف، وذلك بالحد من تسرب الحرارة خلال الجدران والأسقف، وهذا بدوره يؤدي اإلى وفر كبير

مزايا العزل الحراري

تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية: يساهم تطبيق استخدام العزل الحراري في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف بمعدلات كبيرة تتراوح ما بين (30 – 40) % إذا طبق على أساس علمي وتقني سليم، حيث يعمل العزل الحراري على الحد من تسرب الحرارة عبر الجدران، وأسقف السطح والتي تمثل حوالي 65 % من الحمل الحراري للمبنى المراد اإزاحته بأجهزة التكييف مما يؤدي إلى تقليل فترات تشغيل الضاغط )الكمبروسور ( بالمكيف وبالتالي تقليل الاستهلاك، كما ينتج عن ذلك إطالة عمر أجهزة التكييف وتقليل نفقات الصيانة

تقليل سعة وقدرة أجهزة التكييف : يتم تحديد سعة أجهزة التكييف على حجم ودرجة حرارة الهواء بالحيز المطلوب تبريده، لذا فإن استخدام العزل الحراري والذي يحد من تسرب تلك الحرارة يؤدي إلى الحاجة إلى أجهزة تكييف ذات سعات وقدرات أقل وحيث أن أسعار أجهزة التكييف ترتفع بإرتفاع قدراتها فإن استخدام العزل الحراري يؤدي بالتالي إلى خفض تكلفة شراء معدات التكييف وتقليل رسوم التوصيل الكهربائية

حماية المبنى : يعمل العزل الحراري على حماية مواد إنشاء المبنى من تغيرات الطقس الخارجية والتي تحدث نتيجة للفروق الكبيرة في درجات الحرارة خلال ساعات اليوم وتؤدي إلى حدوث إجهادات حرارية مستمرة على مواد البناء وحدوث تصدعات وشروخ فيها

حماية الأثاث داخل المبنى : تتأثر المباني غير المعزولة سريعاً ومباشرةً بدرجات الحرارة الخارجية مما يجعل الحرارة داخل المبنى غير ثابتة وبالتالي تتأثر مواد الأثاث وتتفكك إذا لم يتوفر تكييف مناسباً، ويلجأ البعض إلى ترك أجهزة التكييف في حالة تشغيل مستمر لفترات طويلة، مما يعنى إهدار طاقة بدون مبرر

رفع مستوى الراحة : يساعد تركيب العزل الحراري في المباني على رفع مستوى الراحة بسبب ثبات درجة الحرارة طوال العام داخل المبنى وحيث أن العزل الحراري يجعل من الهواء داخل المبنى بدون تكييف مقبولً نسبياً، حتى في أشد أيام الصيف حراً، إذ أن مواد العزل الحراري تحد من تسرب الحرارة لداخل المبنى، وتكون درجة حرارة الهواء الداخلي قريبة نسبياً من الدرجة المريحة للإنسان، والتي تكون من 25 إلى 27 درجة سيليزيوس مما يخفف من معاناة مستخدم المبنى من شدة الحرارة الخارجية

.

مقاومة الحريق: تتمتع عوازل الحرارة بقدرات متفاوتة على مقاومة الحريق، فبعض العوازل الحرارية تقاوم ارتفاع درجات الحرارة مثل الصوف الصخري والصوف الزجاجي والبيرليت، والبعض الآخر من العوازل ينصهر أو يحترق أو يخرج دخاناً عند درجات حرارة معينة مثل البوليسترين والبولي يوريثين.

تقليل قيمة أحمال الذروة: ينتج عن ذلك تقليل قيمة الفاقد من الطاقة في الشبكة الكهربائية وتخفيض الضغط على وحدات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.

حماية البيئة: من المعروف أن استخدام الوسائل الميكانيكية للتكييف يساعد على إنبعاث الغازات الضارة بالبيئة مثل ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين التي تنتج عن احتراق الطاقة اللازمة لشغيل أجهزة التكييف والتي يمكن تقليلها بشكل كبير باستخدام عوازل الحرارة.

.

دراسة لمقارنة الوفر في استهلاك الكهرباء نتيجة استخدام العزل الحراري

تم إجراء الدراسة التالية لبيان أهمية استخدام العزل الحراري عن طريق بناء وحدتين متماثلتين،

مساحة كل منهما 25 متراً مربعاً، وبإرتفاع ثلاثة أمتار، طبقاً للمواصفات التالية

الخرسانة: صبة عادية ومستوية.
الجدران: بلوك خرساني مفرغ بسمك 20 سم.
النوافذ 2 :نافذة مكونة من الزجاج والألمونيوم مقاس (1×1) م.
الزجاج: مثلج سماكة 4 مم.
الباب: خشب كبس عادي مقاس 90 * 210 سم.
التشطيب الداخلي : لياسة أسمنتية 1) أسمنت2: رمل(، دهان بلاستيك أبيض.

الجدران
الغرفة المعزولة: ألواح عازلة من البوليسترين المبثوق سماكة 40 مم، ومليسة بمادة شبه أسمنتية.
الغرفة الغير معزولة: لياسة أسمنتية 1
أسمنت2: رمل(، دهان بلاستيك أبيض.

السقف
الغرفة المعزولة: خرسانة مسلحة سماكة 150 مم مركب عليها ألواح البوليسترين الرغوية المتميزة بالكثافة العالية، وبسماكة 50 مم، وتم وضعها فوق صبة السقف من الخارج، وغطيت بحصى مدرجة مقاس (15 – 25) مم لحفظها من الفقدان.
الغرفة الغير معزولة: خرسانة مسلحة سماكة 150 مم

مقدار الوفر في الطاقة الكهربية المستهلكة والقدرة القصوى للمكيف المستخدم

الإستنتاج
استخدام أجهزة تكييف للمباني المعزولة أقل في القدرة بنسبة 42% من المباني الغير معزولة وهذا بدوره يقلل عدد أجهزة التكييف وقدرتها وينعكس على الفاتورة الشهرية لإستهلاك الكهرباء

بقلم د. بركات فرج الله عبدالرحيم
مدير ادارة- قطاع البحوث والتخطيط والتعاون الدولي بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

(AREI)تعتبر المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة

هي صوت افريقيا في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تم اطلاقها بواسطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في اجتماع مؤتمر الأطراف بباريس في 2015 بصفة مصر رئيس اللجنة الإفريقية لرؤساء الدول والحكومات (CAHOSCC)الأفريقية المعنية بتغير المناخ

، وتم التصديق على المبادرة من قبل جميع رؤساء الدول والحكومات الافريقية أعضاء الاتحاد الأفريقي

تسعي المبادرة إلى الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة التي تمتلكها القارة الافريقية وتوليد 10 جيجاوات على الأقل من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 وإضافة 300 جيجاوات بحلول عام 2030، وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في قطاعات الزراعة والصناعة والقطاعات الخدمية بالإضافة الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2030. كما تركز المبادرة على تطوير حلول متكاملة للتحدي المتمثل في توسيع فرص الحصول على خدمات الطاقة النظيفة، وتحسين رفاهية الإنسان ووضع الدول الافريقية على طريق تحقيق التنمية المستدامة والصديقة للبيئة.

تتمتع المبادرة بدعم سياسي كبير حيث يتكون مجلس إدارة المبادرة من خمسة رؤساء دول وحكومات يمثلون الأقاليم الافريقية الخمسة (مصر – كينيا – ناميبيا – تشاد – غينيا).

نجحت المبادرة في تحقيق هدف المرحلة الاولي بإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرات 10 جيجاوات وذلك قبل التاريخ المحدد بأكثر من عام حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي اعتمدها مجلس إدارة المبادرة في 23 سبتمبر 2019 في نيويورك 206 مشروع باجمالي قدرات 9.99 جيجاوات

كانت مصر ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة (نقطة الاتصال عن مصر) هي أول دولة تقدم مشروعات للمبادرة خاصة تلك التي يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص وقد بلغت نسبة مشاركة المشروعات المصرية في إجمالي القدرات التي حققتها المبادرة حوالي 18% من اجمالي 10 جيجاوات هدف المرحلة الاولي.

كما استضافت مصر الاجتماع الوزاري الأول للمبادرة في يناير 2019. وقد كان هذا الاجتماع بمثابة نقطة تحول في مسيرة المبادرة حيث اجتمع وزراء الطاقة أعضاء مجلس إدارة المبادرة لأول مرة لمناقشة أليات تفعيل المبادرة والانتقال من مرحلة التأسيس الي مرحلة التنفيذ الفعلي. وقد تضمن اعلان القاهرة مجموعة هامة من التوصيات التي من شأنها دعم العمل المشترك في القارة وتعزيز التعاون جنوب جنوب

قامت مصر – تحت مظلة المبادرة – بارسال وفد من الخبراء المصريين من وزارات الكهرباء والري والبيئة والسياحة لتقييم الجوانب

(Foumi) ‏المختلفة لمشروع ‏الكهرومائي المتوقع تنفيذه على حوض نهر النيجر‏

ويستفيد منه 9 دول من بينهم دولة غينيا هذا بالإضافة الي تقديم برامج تدريبية متخصصة لنقاط الاتصال للمبادرة من إقليم وسط افريقيا.

لقد ساهمت المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة في دعم قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في افريقيا من خلال أوجه متعددة سواء من خلال حشد شركاء التنمية لدعم قطاع الطاقة المتجددة او من خلال الدعم الفني الذي تقدمه للدول وانشاء منصة افريقية لمناقشة موضوعات الطاقة المتجددة.
لقد بدأت المبادرة في تنفيذ المرحلة الثانية منها حتي عام 2030 والتي تهدف الي 300 جيجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة وقامت المبادرة بإعداد استراتيجية لحشد الموارد لدعم تنفيذ المرحلة الثانية.

.