انطلاقا من حرص قطاع الكهرباء على تطبيق مبادئ الحوكمه والمعاملة العادلة لكافة الأطراف وثقة المجتمع ، تم وضع سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتملة بما يحفظ حقوق الشركة ومصالحها وتحقيق النزاهة والشفافية إذ تهدف هذه السياسة إلى
بيان السياسات والإجراءات التي توضح حالات تعارض المصالح لكل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس وكبار التنفيذين والعاملين وأصحاب المصلحة الأخرى  (الموردون – المتعاقدون – المقاولون – الاطراف المرتبطة)  (ويشار اليهم بالأشخاص المعنيين بالسياسة) ، ووضع الضوابط للتعامل مع حالات التعارض الواقعة والمحتملة وفقاً للمتطلبات القانونية ووفقاً لأهداف المساءلة والشفافية والعدالة التي تطبقها الشركة في عملياتهاوفى هذه المقالة نعرض ملخص عن السياسة إذ يتوجب فى البداية ان نحدد مفهوم تعارض المصالح وحالات تعارض المصالح و من ثم التزامات المعنيين بسياسة الحد من تعارض المصالح وأخيراً تحديد مسئوليات لتطبيق وتفعيل السياسة

اولا : ما مفهوم تعارض المصالح وحالات تعارض المصالح

كل وضع او موقف يكون للطرف ذات العلاقة أو الطرف المرتبط به مصلحة مادية او معنوية تتعارض تعارضاً مطلقا أو نسبياً مع ما يتطلبة منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلالية أو عندما يتأثر اداؤه وقراراته باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو تتأثر تصرفاته الخارجة عن أطار الوظيفة بمعرفته بمعلومات تتعلق بالوظيفة

وتتمثل حالات تعارض المصالح

ان يكون لعضو مجلس الإدارة أو لأحد الأشخاص المعنيين بالسياسة اى مصلحة مالية او غير مالية مباشرة او غير مباشرة فى الموضوع محل اتخاذ القرار.
شغل او مشاركة فى اعمال تجارية ومهنيه لجهات اخرى يكون موطناً فعليا لتعارض المصالح.
شغل لمنصب عضو مجلس إدارة فى شركة منافسة او دخول فى اعمال من شأنها منافسة الشركة.
اساءه استخدام معلومات يحصل عليها بطبيعة عمله لتحقيق مصالح شخصية.
مشاركة المعنيين بالسياسة فى وضع معايير تقييم اداء لعمل سبق له القيام بتنفيذه او شارك فى تنفيذه.
تعيين الاقارب او الغير ممن لديه مصلحه معه فى الشركة.
التعاقد مع مكاتب او شركات يمتلكها او يشارك فيها احد الاطراف المرتبطه او لهم سيطرة عليهم.
قبول الهدايا باى شكل من الاشكال مع اى اطراف له تعاملات مع الشركة

ثانياً
التزامات المعنيين بسياسة الحد من تعارض المصالح التزامات اعضاء مجلس الإدارة
واعضاء اللجان المنبثقة

-اداء مهامهم بامانة وبنزاهة وعدم استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية خاصة
-الحفاظ على سرية المعلومات وعدم استخدامها لتحقيق مصالح شخصية
-افصاح وابلاغ المجلس عن اى مصلحة شخصية فى الاعمال والعقود التى تتم لصالح الشركة ويثبت التبليغ فى محضر اجتماع
– يجب الا يكون طرف فى عقود الا بترخيص من الجمعية العامة طبقا للمادة99 لقانون 159لسنة 81
– لا يجوز بغير ترخيص من الجمعية العامة الاتجار لحسابه او لحساب غيره فى احد فروع النشاط التى تزاولها للشركة طبقا للمادة 98 لقانون 159 لسنة 81
– يحظر التصويت على قرار المجلس او الجمعية فى الاعمال والعقود التى تتم لحساب الشركة اذا كانت له مصلحة مباشرة
– يحظر على عضو مجلس الإدارة التنفيذى عند تركة منصبة او وظيفتة لاى سبب ولمدة سته اشهر يتولى منصباً او وظيفة فى قطاع خاص لدى شركة او جهة كانت تابعة او مرتبطة بعمله او خاضعة لرقابته

التزامات الادارة التنفيذية والعاملين

– الامتناع عن الافصاح عن المعلومات غير عامة أو السرية او استخدامها لتحقيق اغراض خاصة.
– الامتناع عن اعمال تؤدى إلى تضارب محتمل او حقيقى تتنافى مع ادائه الموضوعى.
– عدم استخدام وظيفته لتحقيق مكاسب مالية أو أى شئ ذى قيمة لمصلحة خاصة.
– اعلام الرئيس المباشر بشكل فورى عن تضارب مصالح او تعرضه لضغوط تتعارض مع مهامة الرئيسية.
– افصاح عن أى المناصب التى يشغلونها خارج الشركة او عضوية مجالس إدارة او المشاركة فى شركات او اى مصلحة تربطهم او اقاربهم مع شركات او جهات تتعامل مع الشركة.
– يحظر على الإدارة التنفيذية وجود افارب من الدرجة الاولى تحت الرئاسة المباشرة.
– الحصول على موافقات اللازمة وفقاً للقوانين فى حالة جمع تبرعات او مساهمات عينيه.
– تفادى اقامة علاقة وثيقة مع افراد او مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل اساسى على قراراته.
– التأكد على عدم استخدام الالقاب العسكرية فى الوظائف المدنيه .
– لا يجوز ان يؤدى عملا للغير خلال مدة اجازتة بغير ترخيص من جهه العمل.
– تجنب اى تعاملات تتعارض فيها مصالحهم الشخصية مع المقاولين او شركات او جهات تتعامل مع الشركة .
– يلزم الابلاغ عن اى حالات تعارض وفقاً لقنوات الابلاغ المعتمدة فى الشركة

 التزامات الموردين والمتعاقدين والمقاولين

-الالتزام بالانظمة وسياسة السلوك العامة ولائحة العقود والمشتريات الموحدة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.
-الافصاح عن اى صلة قرابة تربط بين اى منهم باحد اعضاء مجلس الإدارة او اعضاء اللجان التابعة او كبار التنفيذيين

4. التزامات المستشارين الماليين والقانونيين ومراجعى الحسابات
– يجب ان يكون مراجعو حسابات مستقلين.
– يجب مراعاة حالات تعارض المصالح وما نصت علية القوانين الصادرة من الجهات الرقابية عند تعيين اى مستشار مالى او قانونى او مراجعى حسابات.

ثالثا : مسئوليات تفعيل وتطبيق السياسة

 امانة مجلس الإدارة
مسئولة عن متابعة افصاح اعضاء مجلس الإدارة واعضاء اللجان المنبثقه عنه عن عدم تضارب مصالح (الاقرارات) واعداد سجل وتحديثها دورياً.

 قطاع (إدارة) المشتريات
• التاكد من عدم وجود حالات تعارض مصالح.
• مسئوله عن أخذ اقرار على المتعاملين مع الشركة (موردين ومقاولين ومتعاقدين ….الخ) عن عدم وجود تعارض مصالح بينهم وبين منسوبى الشركة.
• التأكد من الافصاح عن عدم وجود ملكيه مشتركة للشركات المقدمة لنفس المناقصه او المدعوه لنفس المشروع.

 قطاع الموارد البشرية
التأكد من توقيع جميع التنفيذين والعاملين (بما فيهم العاملين الجدد) على عدم وجود تعارض مصالح وتحديثه سنوياً مع تقرير تقويم الاداء

 الادارة العامة للالتزام
دراسة حالات الابلاغ عن تضارب المصالح وبرفع مسئول الالتزام تقريراً بالحالات التى يراها هامة إلى رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات بحق من يثبت مخالفته لما ورد فى هذه السياسة او حفظ البلاغ المقدم اذا ارتأى عدم وجود حالة تعارض مصالح.

. رئيس مجلس الإدارة
يختص شخصياً رئيس مجلس الإدارة بتلقى وبحث البلاغات التى تخص السادة / اعضاء مجلس الإدارة ومديرى إدارة الالتزام والمراجعة الداخلية والقطاعات التابعة لرئيس مجلس الإدارة مباشرة

. لجنة المراجعة
تختص ببحث البلاغات التى تتعلق بالسيد / رئيس مجلس الإدارة وترفع تقرير بالتوصيات إلى مجلس الإدارة .
اخيراً وليس اَخر ان تفعيل وتطبيق سياسة الحد من تعارض المصالح تدعم الرقابة وتحقق اعلى مستويات النزاهة والشفافية مما يؤدى إلى تعزيز الميزة التنافسية لشركات الكهرباء ودعم القيمة المستدامة