بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر الدكتور محمد شاكر، ووزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، وقعت الشركة السعودية للكهرباء، والشركة المصرية لنقل الكهرباء ، عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.
وقعت الشركة السعودية للكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية ومصر.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع هو تتويج لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بخادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
والرئيس عبدالفتاح السيسي.
وذكر أن التوجيهات تنص على تعزيز الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما، وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بينهما، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، تنفيذاً لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائ بين البلدين.
وأكد أن الربط الكهربي في المملكة عموماً ينسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تحظى برعاية واهتمام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي تهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة واملاكها لأكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بأن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائى مع الدول يسهم في تعزيز السوق الإقليمي لتجارة الكهرباء ويدعم مشاركة البلدين فيها.
من جانبه، أكد محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، إن المشروع يأتي تتويجاً لعمق العلاقات المصرية السعودية عبر التاريخ ويؤكد توجيهات قيادتي البلدين.
وذكر أنه يؤكد ريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربى أجمع باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربى مشترك، بالإضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعماً لرؤيتى كلا البلدين (2030).
وأوضح شاكر أنه في ضوء الخطط الطموحة للبلدين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فإن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.
وشملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقوداً مع 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت.
ويتكون من إنشاء 3 محطات تحويل جهد عالٍ، ومحطة شرق المدينة، ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متراً وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
وقد وقع عقود الترسية من الجانب السعودي المهندس خالد بن حمد القنون الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، ومن الجانب المصري المهندسة صباح محمد مشالي رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وسيحقق المشروع عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة المثى من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء.
ومن جانبه أكد وزير الطاقة السعودى عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه سيكون أولى خطوات ارتباط المنظومة العربية بالكامل و تفتح الآفاق للربط الكهربائي العالمى مع أوروبا و باقى دول العالم.
وأضاف وزير الطاقة السعودي من خلال خاصية الفيديو كونفرانس لتوقيع العقود النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه بقدرة 3 آلاف ميجاوات، أن القيادة السياسية بمصر والسعوديه تتمتع بثقة مواطنيها بعد أن انتقلنا من ظاهرة الوعود الكلامية إلى التنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف بن سالمان، أن الشبكتين المصرية والسعودية تعد أكبر شبكات توليد الكهرباء بالدول العربية باجمالى قدرات 150 الف ميجا وات، لافتا إلى أن هذه القدرات تمثل 38% من اجمالي القدرات المولدة بالدول العربية.
وقال وزير الطاقة السعودى، إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعوديه سيكون بتكلفة إجمالية تبلغ مليار و 800 مليون دولار بطول 140 الف كيلو متر دائرى بمدة تنفيذ 52 شهرا من تاريخ توقيع العقود النهائية.
