مما يعد ذلك بمثابة انتقال عادل للطاقة في مصر، حيث انه قد تم إطلاق مبادرة الثروة في مجال الطاقة من قبل الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ ركيزة الطاقة في العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة.
وهي مبادرة تهدف إلى تسريع تنفيذ استراتيجية البلاد الجديدة لتغير المناخ لعام 2050 والتي تم إطلاقها في مايو 2022، وتهدف مبادرة الطاقة إلى إيقاف تشغيل 5000 ميجاوات من قدرة توليد الطاقة القائمة على الغاز القائمة وغير الفعالة ما يعادل حوالي 5٪ من إجمالي إمدادات الكهرباء في مصر، وتسهيل الاستثمارات لدعم تركيب 10،000 ميجاوات من الطاقة المتجددة الجديدة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى شركاء دوليين لدعم استثمارات البنية التحتية للشبكة ، وإيقاف تشغيل الأصول الحالية وإيقاف تشغيلها ، وتطوير سلسلة التوريد والتدابير لضمان انتقال عادل ، أعلنت المفوضية اليوم عزمها على المساهمة من خلال منحة بقيمة 35 مليون يورو لهذه المبادرة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي.
وقد عزز الاتحاد الأوروبي ومصر تعاونهما في مجال الطاقة والمناخ على مدى السنوات الماضية، والشراكة هذه تعبر عن انهم متحدون في تصميمهم على مكافحة تغير المناخ والتدهور البيئي مع تعزيز التنمية المستدامة وأمن الطاقة والانتقال الأخضر المتوازن والعادل، فكلاهما ملتزم بتحقيق أهداف اتفاقية باريس والحفاظ على حد 1.5 درجة مئوية على ارتفاع درجة الحرارة في متناول اليد.
وتدل هذه الاتفاقيات التي وقعت في COP27 إلى خطوات ملموسة في التعاون الجاري بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن الانتقال الأخضر ، بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ، والبوابة العالمية للاتحاد الأوروبي ، وأجندة الاتحاد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط وخطته الاقتصادية والاستثمارية ، والاتحاد الأوروبي – أولويات الشراكة المصرية. ستساعد مذكرة التفاهم هذه الاتحاد الأوروبي على استبدال الهيدروجين المنتج باستخدام الغاز الطبيعي وزيادة الاستخدام المباشر للهيدروجين كمادة أولية للصناعة ومصدر للطاقة ، وبالتالي خفض الانبعاثات.
حيث يستهلك الاتحاد الأوروبي حاليًا حوالي 8 ملايين طن من الهيدروجين سنويًا ، 98٪ منها مشتق من الغاز الطبيعي، في إطار خطة الطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي، وضع الاتحاد الأوروبي هدفًا طموحًا للوصول إلى إنتاج الاتحاد الأوروبي المحلي البالغ 10 ملايين طن متري من الهيدروجين المتجدد واستيراد 10 ملايين طن أخرى بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بأمن الإمداد ، يهدف هذا إلى تقليل الاعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الروسي

كما تشير التقديرات إلى أن هذا يمكن أن يحل محل 27 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي المستورد ، و 4.7 مليار متر مكعب من النفط الروسي المستورد ، و 156 كيلو طن من واردات فحم الكوك.
وتنص مذكرة تفاهم حول شراكة إستراتيجية بشأن الهيدروجين المتجدد ما بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية
والتي يقر فيها الجانبان بالحاجة إلى إجراءات متسارعة لتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس ، بما في ذلك الأهداف طويلة الأجل بشأن التخفيف والتكيف والتمويل ، لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ على منطقتنا.
حيث يتفق الجانبان على ضرورة التعاون للحد من انبعاثات غازات الدفيئة لأنظمة الطاقة من خلال زيادة كفاءة الطاقة ، وتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة النظيفة المبتكرة الجديدة بهدف دفع التقدم في إزالة الكربون عن أنظمة الطاقة، على وجه الخصوص ، يشترك الجانبان في رؤية مشتركة للتعاون المستقبلي في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي على أساس عدد من الاعتبارات ، أنه يجب أن تكمل مذكرة التفاهم الحالية بشأن الشراكة الاستراتيجية للهيدروجين المتجدد التعاون الحالي في مجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ، بما في ذلك في سياق منتدى غاز شرق المتوسط ، حيث قد يساهم الهيدروجين المتجدد ومشتقاته ، مثل الأمونيا والميثانول والغازات الاصطناعية والوقود الاصطناعي ، المنتج باستخدام تقنيات مثل التحليل الكهربائي ، بشكل كبير في أهداف إزالة الكربون وأمن إمدادات الطاقة لكلا الجانبين ، بينما يمثل فرصة للتعاون الصناعي ، النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل
ويجب أن يكون تطوير إنتاج الهيدروجين المتجدد ومشتقاته في مصر متوافقًا وداعمًا لأنشطة إزالة الكربون ، بما في ذلك قطاع الطاقة
بحيث يجب أن يأخذ تطوير إنتاج الهيدروجين المتجدد ومشتقاته في مصر في الاعتبار القيود والآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بندرة الموارد الطبيعية ، ولا سيما المياه. لذلك ، ستتبنى مصر ، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، الاستخدام المستدام للمياه المحلاة لإنتاج الهيدروجين المتجدد.
حيث تعتبر واردات الهيدروجين المتجددة ومشتقاته من مصر ، كشريك موثوق في الاتحاد الأوروبي ، جزءًا من الاستراتيجية الأوروبية لتنويع مصادر الطاقة والموردين والمساهمة في إزالة الكربون وتأمين إمدادات الطاقة كما تعتمد استثمارات الاتحاد الأوروبي في المشروعات الموجهة لتصدير الهيدروجين في مصر على إمكانية التنبؤ بالطلب الأوروبي ، والسياسات المطبقة في الاتحاد الأوروبي لتحفيز الطلب وخلقه ، والأطر التشريعية والتنظيمية المصرية والاتحاد الأوروبي.
كما ستدعم هذه الاستثمارات مصر لتحقيق هدفها المتمثل في تقليل البصمة الكربونية لمزيج الطاقة لديها، وإن إنتاج الهيدروجين المتجدد وكذلك إنشاء وتشغيل البنية التحتية لنقل وتخزين الهيدروجين ليست قابلة للتطبيق تجاريًا بالكامل ، وبالتالي ، في المرحلة الأولية من تطوير الصناعة ، قد تتطلب المشاريع التجريبية دعمًا عامًا من خلال التمويل الميسر وإزالة المخاطر الآليات.

كما يمكن توسيع التعاون في مجال الهيدروجين بين الجانبين بموجب مذكرة التفاهم هذه إقليمياً ، بعد التشاور بين الجانبين ، ويمكن تعزيزه من خلال التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في نهج فريق أوروبا.
وبموجب هذا الاتفاق يعتزم الجانبان العمل بشكل مشترك لتطوير إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين المتجدد ومشتقاته، بالإضافة إلى ذلك ، قد يشمل العمل المشترك تسهيل وتشجيع الاستثمارات في، توليد الكهرباء المتجددة ، وتقوية وتوسيع شبكات الكهرباء ، و بناء وتشغيل البنية التحتية للتخزين والنقل والتوزيع والتصدير نحو الاتحاد الأوروبي للهيدروجين المتجدد ومشتقاته.
كما سيركز العمل المشترك للجانبين على المجالات التالية ، التي تعتبر عوامل تمكين أساسية لإنتاج وتجارة الهيدروجين المتجدد ومشتقاته
اولا: التعجيل بنشر توليد الطاقة المتجددة، حيث يعتزم الجانبان مواصلة وتكثيف تعاونهما في مجال الكهرباء المتجددة ، بهدف تحسين السياسات والظروف التنظيمية والمالية والفنية والبيئية اللازمة لتحقيق مزيد من الاستثمارات والنطاق في هذا القطاع.
ثانيا: بخصوص جانب الطلب، فقد نص الاتفاق انه يجب على الجانبين تبادل المعلومات والتقييمات اللازمة حول السيناريوهات والتنبؤات المتعلقة بالطلب على الهيدروجين ومشتقات الهيدروجين المتجددة ، فضلاً عن التدابير التشريعية والتنظيمية ذات الصلة ، في كل من الاتحاد الأوروبي ومصر ، بهدف تزويد المستثمرين المحتملين أقصى قدر من الوضوح بشأن تطور السوق.
ثالثا: بخصوص جانب العرض تقرر ان يسعى الجانبان إلى تعزيز نقل التكنولوجيا ، إلى جانب إنشاء الصناعات المتعلقة بإنتاج المعدات اللازمة للطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين ، والبحث والتطوير ، وكذلك التعاون الابتكاري والشراكات الصناعية بين الشركات المصرية والأوروبية ، بما في ذلك من خلال تسهيل اتصالات الأعمال التجارية، من أجل تسهيل الاستثمارات ، قد يقوم الجانبان بإعداد خط أنابيب لمشاريع استثمارية قابلة للحياة ، والتي توفر نظرة عامة على مشاريع الهيدروجين ، وتساعد في إنشاء سلاسل قيمة هيدروجين أوروبية مصرية متكاملة وجذب انتباه المستثمرين إلى المشاريع.
رابعا: البنية التحتية راي الجانبان ان يكون تمكين إنتاج ونقل الهيدروجين المتجدد ومشتقاته بكفاءة أمرًا ضروريًا لإقامة شراكة وتجارة قوية، مما سيحلل الجانبان الخيارات فيما يتعلق بعلب الطاقة ومنشآت التكييف (الهيدروجين الغازي أو السائل والوقود الاصطناعي) والاحتياجات للبنية التحتية الملائمة ، بما في ذلك البنية التحتية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي كونها خطوط أنابيب جديدة أو مجددة ومرافق التخزين والتكيفات، الموانئ أو بناء المحطات والربط الكهربائي، كما يعتزم الجانبان أيضًا التعاون في تطبيق معايير السلامة الأكثر صلة. يعتزم الجانبان أيضًا السعي للتعاون معًا لتسهيل انتقال قطاع الهيدروجين في مصر من الهيدروجين الأزرق إلى الهيدروجين الأخضر.

خامسا: بخصوص الاستدامة البيئية، يعتزم الجانبان التحقق من أن الاستدامة البيئية مدمجة بشكل صحيح في تصميم وتنفيذ السياسات التي تعزز صناعة الهيدروجين المتجددة ، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام المياه ، وتكاليف وفوائد استثمارات تحلية المياه المخصصة لإنتاج الهيدروجين والتأثير البيئي لمخلفات المياه الملحية، بما في ذلك تقنيات استخدامها وتخزينها.
سادسا: بخصوص الإطار التنظيمي، يتصور الجانبان تعزيز التعاون في القضايا التنظيمية ، والتي قد تشمل التعريفات المعيارية للهيدروجين ، ومنهجيات حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بإنتاج ونقل الهيدروجين ، وأنظمة إصدار الشهادات ، وقواعد الأسواق التنافسية والشفافة والتجارة الدولية وكذلك تدابير لتحفيز خلق الطلب، كما يعتزم الجانبان التحرك نحو أطر تنظيمية متوافقة بشكل متبادل ، بما في ذلك قواعد الاستدامة ، وتسهيل الامتثال للمعايير والتعريفات والقواعد الأوروبية الضرورية المطبقة للتأهل كـهيدروجين متجدد.
وذلك بهدف ضمان التدفق الحر للهيدروجين المتجدد عبر الحدود ، يتفق الجانبان على تحديد وتنفيذ الوسائل المناسبة لضمان عدم تشويه التجارة الثنائية والاستثمار.
سابعا: بخصوص التمويل، يعتزم الجانبان تسهيل الوصول إلى التمويل لجميع جوانب مشاريع الهيدروجين المتجددة ، من خلال تبادل المعلومات المتاحة حول فرص التمويل المتاحة وتعزيز تفاعل مطوري المشاريع مع المؤسسات المالية.

وتتكون مجموعة تنسيق الهيدروجين بين الاتحاد الأوروبي ومصر من ممثلين عن الجانبين. يعين الجانبان ممثليهما ، الذين يشاركون في رئاسة مجموعة التنسيق. يجتمع فريق التنسيق لمناقشة القضايا المحددة في مذكرة التفاهم هذه كمجالات سياسية ذات أولوية ، والتحضير للاجتماعات الوزارية ، وإنشاء مجموعات الخبراء المتخصصة أو إنهائها ، وإنشاء منتدى الأعمال وبرامج عمل الشراكة على النحو المقرر على المستوى الوزاري.
بحيث يجمع منتدى الأعمال ممثلين عن القطاعات الصناعية المعنية والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية والخبراء. يقدم المشورة والتوصيات بشأن اتجاهات الصناعة والسوق والابتكار الهامة ؛ بشأن الاختناقات والعوائق التي تعترض الاستثمار والحلول الممكنة للتغلب عليها.
وبالنظر إلى الحاجة إلى اللجوء إلى الخبرة الفنية لدعم تنفيذ هذه الشراكة ، يمكن استخدام المساعدة الفنية للاتحاد الأوروبي وبناء والقدرات وأدوات التعزيز حسب الاقتضاء والمتاحة.
ويجب على الهيئات المشتركة المنشأة بموجب اتفاقية الشراكة ، وعلى وجه الخصوص ، لجنة الشراكة متابعة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن الهيدروجين

.