اخبار كهرباء مصر

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

Gillian Keegan،جيليان كيجان

وزيرة شؤون إفريقبا ببريطانيا و،

جاريث بايلى Gareth Bayley  

  سفير بريطانيا بالقاهرة والوفد المرافق لهما.

يأتى ذلك بشأن التعرف على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء المصرى فى مجال خفض الإنبعاثات، وذلك فى إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف COP27 المقرر عقده فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الشركات البريطانية مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، وكذا زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

والوفد المرافق لهما وذلك بشأن التعرف على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء المصرى فى مجال خفض الإنبعاثات، وذلك فى إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف COP27 المقرر عقده فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ ، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الشركات البريطانية مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وكذا زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

أشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبريطانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء،.

كما أشاد بالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات البريطانية فى مشروعات القطاع على أرض مصر معرباً عن رغبته فى زيادة حجم هذا التعاون ،

وإستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون .

واشار شاكر إلى الخطوات الناجحة الذى إتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف ، البرلس ، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات ، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات ،

وأوضح شاكر أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية ، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

واشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة، موضحاً أن أطلس يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها من طاقتى الرياح والشمس.

وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

وأكد ان التوسع فى الطاقات المتجددة يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى

واشار الوزير الي أنه تم توقيع 16 مذكرة التفاهم مع عدد من الشركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال فضلاً عن رغبة العديد من الشركات العالمية التعاون مع جمهورية مصر العربية فى هذا المجال لزيادة الاستثمار على أرضها .

واشار إلى انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لما طرأ من مستجدات لزيادة نصيب مشاركة الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة منها .

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

كما اكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وقبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأشادت جيليان كيجان Gillian Keegan وزيرة شؤون إفريقبا ببريطانيا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات ،

واشادت أيضاً بالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال الفترة الماضية .

وأكدت عن رغبة بلادها فى زيادة حجم التعاون فى العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر حتى نصل إلى صفر إنبعاثات .

كما أشادت بكافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكدت على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 فى مجالات الطاقات المتجددة ، تحسين كفاءة الطاقة والبحوث والدراسات

د.م. محمد سليمان اليماني

رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة

رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين

Dr-msm@live.com

بحكم تخصصي كمهندس استشاري نظم معلومات ، وخبراتي السابقة مع برنامج الحكومة الإلكترونية لميكنة الأعمال في قطاع الكهرباء ، ومتابعتي لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة خلال توصيات مؤتمر الشباب فى نسخته السابعة ، بإطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة ، وما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرا خلال إجتماعه الأخير الذى عقده بمدينة العلمين الجديدة أنه من المقرر إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتباراً من بداية شهر أغسطس الجارى ، هذا كله يؤكد أن الدولة المصرية تسعى الى بناء مجتمع رقمي واقتصاد رقمي ووطن رقمي على نحو يضمن التحول إلى مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل و المشاركة المجتمعية الفعالة بما يساهم في تحسين تجربة المواطن و السائح و المستثمر في مصر واقتصاد رقمي لتطوير الصناعة و تحسين التنافسية والتأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي وتوليد الوظائف المعرفية و تقديم خدمات أفضل للمستفيدين، ووطن رقمي لتحفيز الابداع من خلال استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار والحد من الفساد والبيروقراطية في ضوء تحقيق المزيد من الشفافية وتيسير اجراءات الخدمات وتوفير الوقت والجهد .

تعرَّف الخدمة الحكومية الرقمية بانها سلسة من الأنشطة أو الإجراءات أو العمليات التي توفرها جهة حكومية أو من ينوب  عنها في تقديمها، لتلبية احتياجات المستفيدين بصورة متكاملة رقميا عبر قنوات موحدة لتقديمها بشكل تفاعلي، و هي بذلك تعود بالفائدة على جميع شرائح المجتمع(المستفيدين)

بحيث تشمل

 المواطنين: توفير حياة افضل من خلال توفير الوقت و الجهد و المال للمواطنين، و تسهيل الوصول للبيايات لرفع المشاركة المجتمعية و الاستفادة منها

المستثمرين: تشجيع الاستثمار في مصر و جذب مستثمرين جدد من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات، و توفير بنية تحتية متينة

المقيمين والسياح : تسهيل الإجراءات لتوفير حياة أفضل وايسر لهم

الجهات الحكومية: الشفافية ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى مشاركة البيانات التي تسهم في التنمية الاقتصادية وتسريع  ودقة الأداء

ولضمان نجاح الاستراتيجية لا بد من وجود حوكمة مؤسسية E-Gov  ممنهجة ومتينة وذلك بأيضاح ادوار والية التشارك مع جميع المستفيدين لضمان  المضي قدما في عملية التحول الرقمي الفعال للجهات   الحكومية وخدماتها، وبناء عليه تمت صياغة الحوكمة المؤسسية لتكون على ثلاثة مستويات او مراحل متعاقبة بشكل دوري وهي:
  (  التخطيط،  والتنفيذ،  والمراقبة والتقييم  ) .
يعد “التحول الرقمي” من أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات إلكترونية، والتي تُسهم في القضاء على الفساد، من خلال مشروع التحول لمجتمع رقمي يهدف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة، وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك تحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزًا عالميًا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ويعد أمن المعلومات أحد أهم العوامل لضمان تحقيق هذا التحول وتعزيز منظومة الشمول المالي، والتي تعمل عليها الحكومة حاليًا، وسيكون هناك دور لكل وزارة في هذا الملف وذلك تنفيذًا لبرنامج “مصر تنطلق”  لتحقيق غد أفضل.
ونعلم يقينا ان هناك  العديد من  التحديات والعوائق التي تعرقل عملية التحول الرقمي داخل المؤسسات والشركات منها نقص الكفاءات والقدرات المتمكنة داخل المؤسسة والقادرة على قيادة برامج التحول الرقمي والتغيير داخل المؤسسة ، كما أن نقص الميزاينات المرصودة لهذه البرامج تحد من نموها ، علاوة على التخوف من مخاطر أمن المعلومات كنتيجة لاستخدام الوسائل والوسائط الإلكتروتنية  يعتبر أحد أكبر العوائق خصوصا إذا كانت الأصول ذات قيمة عالية.  هذا بجانب ضرورة رفع ثقافة المواطن التكنولوجية، واستحداث منبر لنشر ثقافة الأمن المعلوماتي والتعامل السليم مع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات .

إن المجتمع الرقمي هو المجتمع الحديث المتطور الذي يتشكل نتيجة لاعتماد ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنزل والعمل والتعليم والترفيه والصحة والصناعة وغيرها، ولا تنفصل في هذا المجتمع الثقافة والتجارة، وهو مجتمع ينمو ويزدهر اقتصاديًا إذا توفرت لمواطنيه الحرية والأمن وحماية الحقوق، ولاشك أن حرص الحكومة على التحول لمجتمع رقمي يحتاج لآليات متمثلة في الشمول المالي والحكومة الإلكترونية والحوكمة والاقتصاد غير النقدي، وتوافر بيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة عن المواطنين، سواء عن الاستهلاك والدخل والتعداد السكاني والطلب والعرض على السلع والخدمات في السوق، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والسياسية.


ولقد أكد السيد رئيس الجمهورية خلال جلسة التحول الرقمي بمؤتمر الشباب في ثاني أيامه بالعاصمة الإدارية الجديدة  ان التحول الرقمي يضع مصر في مكانها الذي تستحقه، وإنه خلال عام أو عامين على أقصى تقدير، سيكون هناك تغيير كبير في أداء الحكومة المصرية، بعد انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة، بمقرات الوزارات، و أنه إذا كنا نريد أن يكون أداء الدولة مرضٍ لتطلعات وآمال شعبنا، كان لا بد من التحرك في اتجاه رقمنة العمل الحكومي .
تستعد مصر لإسدال الستار على المعاملات الورقية التقليدية التى دامت قروناً منذ تعريب «الدواوين» فى عصر الدولة الأموية وذلك من خلال تدشين منظومة التحول الرقمى العام المقبل، والتى بموجبها ستودع مصر عقوداً من «التسليم والتسلم» كان فيها «السركى» حاكماً لأى صادر أو وارد من المستندات والمخاطبات بين الجهات الرسمية. ولننطلق مع العالم نحو السيارات  الذكية والتجارة الإلكترونية  والمدن الذكية. ونتابع جهود  وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتوسعيها لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة. ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع، وتمشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، مما يعد رؤية وخطة شاملة تعتبر حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي يليق بجمهوريتنا الجديدة

.
ان الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي  تهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمي يمكن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية وضمان النمو والازدهار، وخلق مكان تجاري محفز لاستقطاب  كم هائل من الاستثمارات والشراكات الدولية ، ولتمكين ذلك ينبغي التأكيد على سهولة وسرعة وكفاءة تقديم الخدمات الحكومية من خلال رحلة التحول الرقمي للجهات الحكومية وذلك بغية تبسيط الإجراءات لتمكين الافراد والشركات من انشاء وتنمية مشاريعهم الاستثمارية بيسر و سلاسة ، وفي ضوء ذلك يجب ان تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعقد ورش عمل و مجموعة من جلسات العصف الذهني مع الجهات الحكومية وممثلي المجتمع المدني و القطاع الخاص وبالتعاون مع المنظمات الدولية، با لإضافة إلى دراسة التقارير الدولية ذات العلاقة بالحكومة الإلكترويية و لاسيما مسح الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية، وعمل مقارية معيارية مع الدول المجاورة، وذلك من أجل صياغة الأهداف الاستراتيجية والمحاور الاساسية التي يتوجب على الحكومة تبنيها لتحقيق التحول الرقمي الفعلي للخدمات الحكومية.
وختاما : علينا جميعا ان نسعى الى تضافر كافة الجهود لتحتل مصر مكانتها اللائقة على كوكب الأرض ، بما يليق بحضارتها وتميز شعبها وقيادتها.
تابعوا انفوجراف مجلس الوزراء  عن التحول الرقمي خلال هذا الرابط     https://bit.ly/3MfW2Qt

د.م. محمد سليمان اليماني

رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة

رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين

Dr-msm@live.com

انتهجت الدولة المصرية استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة، ، في إطار رؤيتها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وأن تكون منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستغلة فى ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التى تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، وكذلك الأصول والبنية التحتية التى تم تطويرها على مدار السنوات الثمان السابقة ليشهد هذا القطاع الهام إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة ، فضلا عن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر فى التغلب على التحديات الكبيرة التى واجهتها فى توفير الطاقة للسوق المحلى خلال مرحلة سابقة، كما يسهم فى دعم عملية التنمية الشاملة فى كافة المجالات ، وتمكن قطاع الكهرباء المصري خلال تلك السنوات من تحقيق تقدم هائل في توفير التغذية الكهربائية وبجودة عالية ، وذلك باهتمام ومتابعة متواصلة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعمل متواصل على أسس علمية لمعالي الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وتعاون وثيق من وزارة البترول والمالية والتعاون الدولي والبنك المركزي والقوات المسلحة والشرطة ، وتعتبر جمهورية مصر العربية هي البلد الأكبر من حيث عدد السكان في شمال أفريقيا والمنطقة العربية، وهناك زيادة سريعة في الطلب على الطاقة ، لقد دخلت الكهرباء إلى مصر عام 1893م وتم إنشاء أول وزارة للكهرباء عام 1964م ووصل عدد المشتركين فى في شركات وزارة الكهرباء ” أصحاب العدادات” إلى أكثر من 39 مليون مشترك ، ووصلت القدرات المركبة حاليًا إلى أكثر من 60 ألف ميجاوات ، ولولا دعم القيادة السياسية وتكاتف جهود قطاعات البترول والمالية والقوات المسلحة والشرطة ما تحققت كل هذه الإنجازات في زمن قياسي ، سواء في مجالات الإنتاج او النقل او التوزيع ، وفي مشروعات الربط الكهربائي الدولي ، ومشروعات الطاقة المتجددة والنووي

كان المنتج من الكهرباء عام 2014 حوالي 24 ألف ميجاوات بينما يصل الإحتياج الفعلي إلى 29 الف ميجاوات فتكررت الإنقطاعات آنذاك ، ووصل انتاج الكهرباء حاليا الى اكثر من 60 ألف ميجاوات ، وكان المنتج من القدرات المتجددة ( مائي وشمسي ورياح ) حوالي 3487 ميجاوات ، ووصل الآن الى اكثر من 6300 ميجاوات .. وكانت أطوال شبكات الخطوط الهوائية والكابلات على الجهد الفائق والعالى والمتوسط والمنخفض فى 2014 كانت 469 . 8 ألف كم وتم تطويرها وتوسعتها لتصبح اكثر من 600 ألف كم .. هذا بجانب تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الاستخدام وتحقيق الاستدامة لإمدادات الطاقة الكهربائية؛ بهدف تقليل حرق الوقود من جهة، وتخفيض انبعاثات الكربون من جهة أخرى ..

وها نحن نجني ثمار كل هذه الجهود ، حيث تقدم مركز مصر فى مؤشر الحصول على الطاقة بين دول العالم ، وتخطت 68 مركزا عالميا ليتحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 في عام 2015 إلى المركز 77 وذلك وفقا للتقرير الدولي الصادر عن عام 2020 وحصدنا جوائز لمشروع بنبان الشمسي كأفضل مشروع حكومى عربى لتطوير البنية التحتية على المستوى العربى»جائزة التميز الحكومى العربى « فى دورتها الأولى (2019 – 2020) وأعلنت مجموعة البنك الدولي، فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان بالجائزة السنوية كأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، وهى المرة الأولى التي تفوز بها مصر بهذه الجائزة ، وحصل المشروع النووي المصري على جائزة أفضل مشروع تم إطلاقه على مستوي العالم ضمن ٣ مشروعات حصلوا على تلك الجائزة على هامش معرض اتوم إكسبو للطاقة النووية بروسيا ، وفاز مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة بجائزة معهد الطاقة بلندن كأفضل المشروعات عالمياً في الحد من غازات الاحتباس الحراري لعام 2020 ، وقفزت مصر 44 مركزا في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمية فكانت فى المركز 121 فى عام 2014 وفى عام 2019 أصبحت فى المركز 77 وجاء ترتيب مصر 40 فى مؤشر تنظيم كفاءة الطاقة بتقرير التنافسية العالمية 2019 وذلك ضمن 141 دولة شملها التصنيف ، وقفزت مصر 5 مراكز فى مؤشر التحول فى الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى ، ففى 2018 كانت فى المركز 81 وفى عام 2021 فى المركز 76 ومع تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية ارتفع تصنيف مصر البيئي للمرتبة 21 عالميا … ..

ولضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، تم وضع وتنفيذ خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ، وذلك من خلال تنفيذ 375 مشروع لشبكات نقل الكهرباء
( محطات محولات وخطوط هوائية وأرضية ) باستثمارات تقارب 70.7 مليار جنيه ، وتنفيذ مشروعات لشبكات توزيع الكهرباء
( محولات وكابلات ومراكز تحكم وعدادات و تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية ) بتكلفة استثمارية 41.8 مليار جنيه خلال عدة سنوات ..

وهنا يجب ان نذكر وبفخر انه قد تم انتاج وإضافة نحو 30 ألف ميجاوات قدرات كهربائية خلال عدة سنوات وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ 31 محطة إنتاج طاقة كهربائية ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، ليصل فائض الكهرباء الآن إلى اكثر من 15 ألف ميجاوات بعد عجز وصل إلى 6 آلاف ميجاوات في يونيو حيث تم تنفيذ أحدث ثلاث محطات توليد مع شركة سيمنز (العاصمة الإدارية – بني سويف – البرلس) وذلك بإجمالي استثمارات بلغ 6 مليارات يورو، وإجمالي قدرات يبلغ 14.4 ألف ميجاوات، بينما تم تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بتكلفة بلغت أكثر من 2 مليار دولار (قطاع خاص) وإجمالي قدرات يبلغ 1465 ميجاوات.كما تم تنفيذ 3 محطات رياح لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت، بإجمالي تكلفة بلغ 580 مليون يورو، وإجمالي قدرات يبلغ 580 ميجاوات، فضلاً عن تحويل 5 محطات توليد كهرباء تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة لتوفير الوقود ، وذلك بإجمالي استثمارات بلغ 27 مليار جنيه، وقدرات مضافة تبلغ 1840 ميجاوات.

وأولت وزارة الكهرباء اهتماما كبيرا بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وبلغ عدد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها 17 مشروعا خلال عدة سنوات بتكلفة 51.8 مليار جنيه لإنتاج وإضافة أكثر من 6000 ميجاوات من الطاقة المتجددة (الرياح/الطاقة الشمسية/الطاقة المائية) ومن أهم هذه المشروعات محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه، مجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية «بنبان» بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار جنيه، ومحطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناطر أسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه ، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وكانت أهم خطوة هي التعديلات التشريعية لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، كما تم إعلان برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية، وكذلك تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة ، وقد حققت مصر استراتيجيتها في مزيج الطاقة وانتجت 20 % طاقة متجددة من اجمالي استهلاكاتها ، وتستهدف انتاج نسبة 43% طاقة متجددة عام 2035 من اجمالي مزيج الطاقة ، وتعمل الإستراتيجية في نهاية تنفيذها على توليد 61 جيجاوات من الطاقة المتجددة ، والتى تبلغ الطاقة الشمسية منها 31 جيجاوات، وستمثل الطاقة الشمسية المركزة CSP حوالي 12 جيجاوات، وطاقة الرياح تشكل 18 جيجاوات ..

ووفقا لأطلس الشمس والرياح فان مصر مازال بها رصيد ممكن لإنتاج 77 الف ميجاوات من الشمس والرياح ، وفي مزيج الطاقة عام 2035 نستهدف انتاج 21.13 % شمسي PV ونسبة رياح 14% ونسبة 5.52 % مركزات شمسية ، ونسبة الهايدرو 1.98 % وباقي المزيج 57.33 % من الغاز والنووي ، وننتج حاليا من محطات شمسية على اسطح المباني وعدادات صافي القياس اكثر من 120 ميجاوات، وننتج حاليا من الرياح 1635 ميجاوات ( ومشروعات رياح تحت الإعداد اكثر من 2400 ميجاوات ) ومن الشمسي الفوتوفولطية مركب ومنفذ حاليا 1763 ميجاوات (ومحطات شمسية تحت الإعداد 1170 ميجاوات ) ومن الهايدرو 2832 ميجاوات ومنفذ كتلة حيوية 56 ميجاوات ، ووصل اجمالي محطات الطاقة المتجددة المركبة حاليا 6286 ميجاوات ومن المستهدف ان يصل اجمالي الطاقة المتجددة الى 10 الآف ميجاوات عام 2023 ونتج عن كل ذلك تقليل انبعاث 12 مليون طن ثاني اكسيد كربون ، وتوفير حوالي 5 مليون طن مكافئ نفط وفي إطار دورها الريادي الداعم للدول الإفريقية، نفذت مصر العديد من المشروعات، من بينها إنهاء وتشغيل مشروع الربط الكهربائي مع السودان، ويجري زيادة قدرة خط الربط بين البلدين الى 300 ميجاوات،

، وتدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي مع ليبيا بقدرة 1000 ميجاوات ، وفي الوقت ذاته، تسعى مصر لتصبح محورا اقليميا للطاقة ، ويجري انشاء الربط الكهربائي مع السعودية، ويهدف المشروع إلى تبادل الكهرباء بقدرة 3 آلاف ميجاوات والاستفادة من تباين أوقات الذروة بين البلدين، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع العراق والأردن، إذ تتبادل مصر والأردن الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات، وتم الاتفاق على رفع قدرة الطاقة الكهربائية بينهما إلى 1000 ميجاوات، لتمكينهما من تبادل الكهرباء مع العراق، وتتراوح القدرة الكهربائية التي ستصدرها مصر إلى العراق في المراحل الأولية بين 500 و700 ميجاوات، ويجري دراسة مشروعات للربط مع قبرص واليونان.

وهناك العديد من الخدمات الذكية التي تسعي الشركة القابضة لتوفيرها لتقديم خدمة مميزة وعالية الجودة للمواطنين،

وذلك من خلال قنوات متعددة مثل مراكز خدمة المشتركين والخط الساخن 121 والمنصة الموحدة لتقديم خدمات الكهرباء الذكية eehc.gov.eg وتم اطلاق هذه المنصة لتقديم الخدمات الإلكترونية وتلقي البلاغات الفنية والشكاوي التجارية من خلال المنصة الإلكترونية، ويتم اتخاذ الربط الكامل بين المنصة الإلكترونية وخدمة تلقي البلاغات الفنية والشكاوي التجارية من خلال الرقم التليفوني الموحد 121 وفي إبريل 2020 تم إطلاق عدة تطبيقات لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أجهزة التليفوم المحمول باستخدام خاصية NFC ويجري استكمال تركيب 250 ألف عداد ذكى Smart كمشروع تجريبي في نطاق ست شركات(شمال القاهرة – جنوب القاهرة – الإسكندرية – القناة – جنوب الدلتا – مصر الوسطى) وتم للآن تركيب اكثر من 12 مليون عداد مسبق الدفع ( بكارت شحن ) وتم إنشاء وتطوير عدد من مراكز التحكم باستخدام أحدث أنظمة التحكم والمراقبة والإتصال تعزيزا لمواكبة التحول الرقمي والشبكات الذكية ، وقد قام قطاع الكهرباء بجهود كبيرة ومختلفة من شأنها تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والمحافظة على البيئة ومنها: توزيع لمبات الليد الموفرة للمواطنين خلال شركات التوزيع التسعة بسعر مدعم ، وانشاء محطات الشمس والرياح لتوليد الكهرباء ، وانشاء المحطة النووية ، وتنفيذ مشروع الضخ والتخزين المائي لتوليد الكهرباء ، وتنفيذ حملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء ، وانشاء مراكز التحكم واستخدام العدادت الذكية ومسبقة الدفع، والتعاون للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية ، وتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر ، والتعاون لتعزيز الصناعة المحلية لمكونات محطات الخلايا الشمسية الفوتوفولطية ومحطات الرياح ، وتصنيع لمبات الليد الموفرة محليا

ان مصر بصدد متابعة الثورة التكنولوجية الخاصة بالهدروجين الأخضر الصديق للبيئة وقد بدأت خطوات حثيثة من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية ، و أنه حاليا تعمل لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة انتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال ويجري حاليا تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة. وهناك تعاون وتنسيق كامل بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمنطقة الإقتصادية لهيئة قناة السويس لتيسير وجذب الإستثمارات في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ، وقد تم توقيع 7 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المصرية والعالمية باستثمارات اكثر من 10 مليار دولار وسيتم توقيع العقود في قمة المناخ Cop27 في نوفمبر 2022 في شرم الشيخ ، و بتوفيق الله واخلاص النوايا وتضافر الجهود تحولت مصر من العجز في الكهرباء الى الإكتفاء ، ومن الندرة الى الوفرة ، وتتحرك الآن بخطوات واثقة نحو الطاقة المستدامة والشبكات الذكية والتحول الرقمي والإقتصاد الأخضر