
نسخة تجريبية
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يستقبل نائب سفير الامارات بالقاهرة و الرئيس التنفيذي لشركة الامارات العالمية للالمنيوم لبحث سبل التعاون والاستثمار على أرض مصر استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد صالح جمعة السعدي نائب سفير الامارات بالقاهرة والسيد عبد الناصر بن كلبان الرئيس […]
اخبارد/ شاكر : تقديم كافة أشكال الدعم لقطاعات الدولة لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقديم كافة اشكال الدعم لقطاعات الدولة المختلفة لسرعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية الجارى تنفيذها وفى مقدمتها مشروعات تطوير البنية التحتية من مشروعات سكنية وطرق وكباري ومصارف للمياه ومشروعات التطوير […]
اخبارإستقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد جاريث بايلى Gareth Bayley سفير بريطانيا بالقاهرة ٦/٣/٢٠٢٣ إستقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد جاريث بايلى Gareth Bayley سفير بريطانيا بالقاهرة ووفد كبير يضم عدد من الشركات البريطانية العاملة فى مجال […]
اخباروزير الكهرباء: مشروع الربط مع اليونان سيجعل مصر ناقل الطاقة للقارة الأوروبية ٢٠٢٣/٢/١٥ استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيقولاس باباجيورجيو سفير اليونان بالقاهرة، لبحث التعاون بين مصر واليونان، في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، ومستجدات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بحضور عدد من […]
اخباروزير الكهرباء يبحث مع «بريتش بتروليم البريطانية» زيادة فرص الاستثمار في مصر استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة “آنيا ايزوبيل” نائب الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليم البريطانية بالقاهرة والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر مع قطاع الكهرباء […]
اخباروزير الكهرباء يلتقى الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز انيرجي لبحث سبل التعاون المستقبلى استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندسة ليلي الحارث الرئيس التنفيذي لشركة سيمنزانيرجي والوفد المرافق لها، بحضور عدد من قيادات القطاع واشاد الدكتورشاكر بالتعاون مع شركة سيمنزالعالمية والخبرات التي تمتلكها […]
اخبارعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة ، في الرياض 2-نوفمبر-2022، اجتماعا مع معالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية الدكتور محمد شاكر . وناقش الوزيران خلال الاجتماع متابعة سير أعمال الربط الكهربائي بين البلدين، حيث بحث أوجه التعاون […]
اخبارعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة ، في الرياض 2-نوفمبر-2022، اجتماعا مع معالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية الدكتور محمد شاكر
.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع متابعة سير أعمال الربط الكهربائي بين البلدين، حيث بحث أوجه التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين، والعمل على إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، وتعزيز التعاون مع الشركات المختصة في البلدين، مشيرين إلى حرص حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على تطوير العلاقات الأخوية بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
وعقب الاجتماع شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة أكوا باور السعودية تتعلق برغبة الأطراف الثلاثة في تنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة ١٠ جيجاوات في جمهورية مصر العربية على أن يتم اتاحة الاراضي اللازمة لإجراء القياسات والدراسات الفنية اللازمة للمشروع تمهيدا لمناقشة عقود المشروع النهائية.
حصدت الدكتورة كاميليا يوسف محمد، مستشار بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الجائزة الفضية في فئة التعليم والبحث العلمي في الدورة الرابعة لجائزة الإمارات للطاقة، والتي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي تحت شعار «تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة» والدكتورة كامليا يوسف لها مؤلفات بعدد 20 كتاب […]
اخبار مقالاتحصدت الدكتورة كاميليا يوسف محمد، مستشار بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الجائزة الفضية في
فئة التعليم والبحث العلمي في الدورة الرابعة لجائزة الإمارات للطاقة، والتي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي تحت شعار «تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة»
والدكتورة كامليا يوسف لها مؤلفات بعدد 20 كتاب فى مجال الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة،
وتقام الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للطاقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
(. وتعقد الدورة حيث تسعى إلى تعزيز دور دبي في مجال الطاقة، وتحويلها مركزاً عالمياً للطاقة المتجددة والنظيفة وابتكار تكنولوجيا الطاقة
.
وتجدر الإشارة إلى أن الجائزة استقبلت187 ترشيحاً من 16 دولة، تتضمن الإمارات ومصر والسعودية والأردن والكويت والمغرب وعمان وفلسطين وإيران وتركيا وأستراليا وفنلندا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية. وتتراوح المشاركات بين ابتكارات ومشروعات طاقة تركز على الاستدامة وترشيد الاستهلاك وتحقيق أعلى معدلات كفاءة الطاقة وفي كافة العمليات التشغيلية للطاقة بدءاً من مراحل توليد الطاقة، وانتهاءً باستهلاكها بالاضافة الى الطاقة النظيفه وبناء القدرات الشابة والبحث والتطوير
.
أصدرت هيئة الطاقة المتجددة نشرتها الدورية الرابعة عشر (NREAmeter) متضمنة رصد لأنشطة الطاقة المتجددة خلال العام المالي 2021/2022، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية. أظهرت النشرة ارتفاع إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 حوالي 4627 […]
اخبار الطاقات الجديدة والمتجددةأصدرت هيئة الطاقة المتجددة نشرتها الدورية الرابعة عشر
(NREAmeter) متضمنة رصد لأنشطة الطاقة المتجددة خلال العام المالي 2021/2022،
والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية.
أظهرت النشرة ارتفاع إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 حوالي 4627 جيجاوات ساعة بزيادة قدرها حوالي 14,4% عن مثيلها بالعام السابق، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 1845 جيجاوات ساعة بزيادة قدرها حوالي 10,8% عن مثيلها بالعام السابق ، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 1248 جيجاوات ساعة بزيادة قدرها حوالي 0,2% عن مثيلها بالعام السابق ، هذا فضلاً عن حوالي 7 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.
وقد ساهم ذلك خلال ذات الفترة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 3500 ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 1430 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ المنتظر عقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.
كما شهدت الفترة الأخيرة توقيع مصر علي عدد (16) مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك الأمونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية ، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وخطابات ابداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخرى، علي أن يتم تنفيذ تلك المشروعات على عدة مراحل خلال السنوات القادمة ، وهو ما يشير إلي ارتفاع شهية المستثمرين العالميين للاستثمار في مصر.
علي الجانب الآخر، شهدت ذات الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 542 من البطاريات وعدد 528 من مغيرات التيار مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية في القطاعات المختلفة.
هذا ويمكن الاطلاع على نشرة الطاقة المتجددة
NREAmeter
عدد أكتوبر 2022 من خلال الرابط التالي:
رتب بنك ستاندرد تشارترد، بالتعاون مع مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، تمويلاً بقيمة 566.4 مليون دولار أميركي موافقاً للشريعة الإسلامية من وكالة ائتمان الصادرات، لصالح الشركة السعودية للكهرباء لتسهيل مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر. كانت الشركة السعودية للكهرباء أبرمت في أغسطس الماضي اتفاقية تمويل تحصل […]
اخبار مقالاترتب بنك ستاندرد تشارترد، بالتعاون مع مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، تمويلاً بقيمة 566.4 مليون دولار أميركي موافقاً للشريعة الإسلامية من وكالة ائتمان الصادرات، لصالح الشركة السعودية للكهرباء لتسهيل مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.
كانت الشركة السعودية للكهرباء أبرمت في أغسطس الماضي اتفاقية تمويل تحصل بمقتضاها على 567.5 مليون دولار أميركي بهدف تمويل جزء من مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري.
وبحسب بيان البنك اليوم الثلاثاء، سيتم ضمان التمويل لمدة 14 عاماً من قبل وكالة ائتمان الصادرات السويدية، وتموله مؤسسة ائتمان الصادرات السويدية. ويتوافق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية لمرابحة السلع.
في أكتوبر العام الماضي، جرت ترسية مشروع الربط بين البلدين على 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ المشروع الذي تبلغ سعته 3 آلاف ميغاوات.
يتكون المشروع من إنشاء 3 محطات تحويل جهد عالٍ، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، تربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها إلى نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
إنجاز المشروع بحلول 2026
يعتبر مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الأول من نوعه وعلى نطاق واسع لتيار الجهد العالي المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لربط شبكات الكهرباء. ومن المتوقع أن يتم إنجاز مشروع الربط بحلول العام 2026، وسيدعم تدفق الطاقة في اتجاهات متعددة، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في المملكة العربية السعودية.
كان البنك من بين المؤسسات المالية الأخرى التي قدمت 3 مليارات دولار أميركي كجزءٍ من القرض المشترك الذي يمتد لخمس سنوات.
قال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي في ستاندرد تشارترد لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط: “نسعى للعب دور حيوي في تطوير الاقتصادات الرئيسية لجميع الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أننا نعتبر المملكة العربية السعودية ومصر سوقين ديناميكيين وأساسيين بالنسبة لنا” وأضاف، “يمثل هذا التمويل استراتيجيتنا في العمل، حيث نعمل مع الشركات وشركائنا في تسهيل رأس المال بهدف تحقيق تكامل أكبر لإحداث التأثير المرجو على المجتمعات، والمساعدة في دعم نمو الربط الكهربائي في منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا”.
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Gillian Keegan،جيليان كيجان وزيرة شؤون إفريقبا ببريطانيا و، جاريث بايلى Gareth Bayley سفير بريطانيا بالقاهرة والوفد المرافق لهما. يأتى ذلك بشأن التعرف على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء المصرى فى مجال خفض الإنبعاثات، […]
اخبار مقالاتاستقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
Gillian Keegan،جيليان كيجان
وزيرة شؤون إفريقبا ببريطانيا و،
جاريث بايلى Gareth Bayley
سفير بريطانيا بالقاهرة والوفد المرافق لهما.
يأتى ذلك بشأن التعرف على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء المصرى فى مجال خفض الإنبعاثات، وذلك فى إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف COP27 المقرر عقده فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الشركات البريطانية مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، وكذا زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.
والوفد المرافق لهما وذلك بشأن التعرف على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء المصرى فى مجال خفض الإنبعاثات، وذلك فى إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف COP27 المقرر عقده فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ ، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الشركات البريطانية مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وكذا زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.
أشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبريطانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء،.
كما أشاد بالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات البريطانية فى مشروعات القطاع على أرض مصر معرباً عن رغبته فى زيادة حجم هذا التعاون ،
وإستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون .
واشار شاكر إلى الخطوات الناجحة الذى إتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف ، البرلس ، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات ، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات ،
وأوضح شاكر أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية ، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
واشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة، موضحاً أن أطلس يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها من طاقتى الرياح والشمس.
وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
وأكد ان التوسع فى الطاقات المتجددة يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى
واشار الوزير الي أنه تم توقيع 16 مذكرة التفاهم مع عدد من الشركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال فضلاً عن رغبة العديد من الشركات العالمية التعاون مع جمهورية مصر العربية فى هذا المجال لزيادة الاستثمار على أرضها .
واشار إلى انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لما طرأ من مستجدات لزيادة نصيب مشاركة الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة منها .
وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
كما اكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وقبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وأشادت جيليان كيجان Gillian Keegan وزيرة شؤون إفريقبا ببريطانيا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات ،
واشادت أيضاً بالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال الفترة الماضية .
وأكدت عن رغبة بلادها فى زيادة حجم التعاون فى العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر حتى نصل إلى صفر إنبعاثات .
كما أشادت بكافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكدت على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 فى مجالات الطاقات المتجددة ، تحسين كفاءة الطاقة والبحوث والدراسات
د.م. محمد سليمان اليماني رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين Dr-msm@live.com بحكم تخصصي كمهندس استشاري نظم معلومات ، وخبراتي السابقة مع برنامج الحكومة الإلكترونية لميكنة الأعمال في قطاع الكهرباء ، ومتابعتي لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة خلال توصيات مؤتمر […]
اخبار مقالاتد.م. محمد سليمان اليماني
رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة
رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين
Dr-msm@live.com
بحكم تخصصي كمهندس استشاري نظم معلومات ، وخبراتي السابقة مع برنامج الحكومة الإلكترونية لميكنة الأعمال في قطاع الكهرباء ، ومتابعتي لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة خلال توصيات مؤتمر الشباب فى نسخته السابعة ، بإطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة ، وما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرا خلال إجتماعه الأخير الذى عقده بمدينة العلمين الجديدة أنه من المقرر إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتباراً من بداية شهر أغسطس الجارى ، هذا كله يؤكد أن الدولة المصرية تسعى الى بناء مجتمع رقمي واقتصاد رقمي ووطن رقمي على نحو يضمن التحول إلى مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل و المشاركة المجتمعية الفعالة بما يساهم في تحسين تجربة المواطن و السائح و المستثمر في مصر واقتصاد رقمي لتطوير الصناعة و تحسين التنافسية والتأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي وتوليد الوظائف المعرفية و تقديم خدمات أفضل للمستفيدين، ووطن رقمي لتحفيز الابداع من خلال استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار والحد من الفساد والبيروقراطية في ضوء تحقيق المزيد من الشفافية وتيسير اجراءات الخدمات وتوفير الوقت والجهد .
تعرَّف الخدمة الحكومية الرقمية بانها سلسة من الأنشطة أو الإجراءات أو العمليات التي توفرها جهة حكومية أو من ينوب عنها في تقديمها، لتلبية احتياجات المستفيدين بصورة متكاملة رقميا عبر قنوات موحدة لتقديمها بشكل تفاعلي، و هي بذلك تعود بالفائدة على جميع شرائح المجتمع(المستفيدين)
بحيث تشمل
المواطنين: توفير حياة افضل من خلال توفير الوقت و الجهد و المال للمواطنين، و تسهيل الوصول للبيايات لرفع المشاركة المجتمعية و الاستفادة منها
المستثمرين: تشجيع الاستثمار في مصر و جذب مستثمرين جدد من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات، و توفير بنية تحتية متينة
المقيمين والسياح : تسهيل الإجراءات لتوفير حياة أفضل وايسر لهم
الجهات الحكومية: الشفافية ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى مشاركة البيانات التي تسهم في التنمية الاقتصادية وتسريع ودقة الأداء
ولضمان نجاح الاستراتيجية لا بد من وجود حوكمة مؤسسية E-Gov ممنهجة ومتينة وذلك بأيضاح ادوار والية التشارك مع جميع المستفيدين لضمان المضي قدما في عملية التحول الرقمي الفعال للجهات الحكومية وخدماتها، وبناء عليه تمت صياغة الحوكمة المؤسسية لتكون على ثلاثة مستويات او مراحل متعاقبة بشكل دوري وهي:
( التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة والتقييم ) .
يعد “التحول الرقمي” من أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات إلكترونية، والتي تُسهم في القضاء على الفساد، من خلال مشروع التحول لمجتمع رقمي يهدف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة، وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك تحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزًا عالميًا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ويعد أمن المعلومات أحد أهم العوامل لضمان تحقيق هذا التحول وتعزيز منظومة الشمول المالي، والتي تعمل عليها الحكومة حاليًا، وسيكون هناك دور لكل وزارة في هذا الملف وذلك تنفيذًا لبرنامج “مصر تنطلق” لتحقيق غد أفضل.
ونعلم يقينا ان هناك العديد من التحديات والعوائق التي تعرقل عملية التحول الرقمي داخل المؤسسات والشركات منها نقص الكفاءات والقدرات المتمكنة داخل المؤسسة والقادرة على قيادة برامج التحول الرقمي والتغيير داخل المؤسسة ، كما أن نقص الميزاينات المرصودة لهذه البرامج تحد من نموها ، علاوة على التخوف من مخاطر أمن المعلومات كنتيجة لاستخدام الوسائل والوسائط الإلكتروتنية يعتبر أحد أكبر العوائق خصوصا إذا كانت الأصول ذات قيمة عالية. هذا بجانب ضرورة رفع ثقافة المواطن التكنولوجية، واستحداث منبر لنشر ثقافة الأمن المعلوماتي والتعامل السليم مع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات .
إن المجتمع الرقمي هو المجتمع الحديث المتطور الذي يتشكل نتيجة لاعتماد ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنزل والعمل والتعليم والترفيه والصحة والصناعة وغيرها، ولا تنفصل في هذا المجتمع الثقافة والتجارة، وهو مجتمع ينمو ويزدهر اقتصاديًا إذا توفرت لمواطنيه الحرية والأمن وحماية الحقوق، ولاشك أن حرص الحكومة على التحول لمجتمع رقمي يحتاج لآليات متمثلة في الشمول المالي والحكومة الإلكترونية والحوكمة والاقتصاد غير النقدي، وتوافر بيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة عن المواطنين، سواء عن الاستهلاك والدخل والتعداد السكاني والطلب والعرض على السلع والخدمات في السوق، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والسياسية.
ولقد أكد السيد رئيس الجمهورية خلال جلسة التحول الرقمي بمؤتمر الشباب في ثاني أيامه بالعاصمة الإدارية الجديدة ان التحول الرقمي يضع مصر في مكانها الذي تستحقه، وإنه خلال عام أو عامين على أقصى تقدير، سيكون هناك تغيير كبير في أداء الحكومة المصرية، بعد انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة، بمقرات الوزارات، و أنه إذا كنا نريد أن يكون أداء الدولة مرضٍ لتطلعات وآمال شعبنا، كان لا بد من التحرك في اتجاه رقمنة العمل الحكومي .
تستعد مصر لإسدال الستار على المعاملات الورقية التقليدية التى دامت قروناً منذ تعريب «الدواوين» فى عصر الدولة الأموية وذلك من خلال تدشين منظومة التحول الرقمى العام المقبل، والتى بموجبها ستودع مصر عقوداً من «التسليم والتسلم» كان فيها «السركى» حاكماً لأى صادر أو وارد من المستندات والمخاطبات بين الجهات الرسمية. ولننطلق مع العالم نحو السيارات الذكية والتجارة الإلكترونية والمدن الذكية. ونتابع جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتوسعيها لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة. ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع، وتمشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، مما يعد رؤية وخطة شاملة تعتبر حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي يليق بجمهوريتنا الجديدة
.
ان الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمي يمكن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية وضمان النمو والازدهار، وخلق مكان تجاري محفز لاستقطاب كم هائل من الاستثمارات والشراكات الدولية ، ولتمكين ذلك ينبغي التأكيد على سهولة وسرعة وكفاءة تقديم الخدمات الحكومية من خلال رحلة التحول الرقمي للجهات الحكومية وذلك بغية تبسيط الإجراءات لتمكين الافراد والشركات من انشاء وتنمية مشاريعهم الاستثمارية بيسر و سلاسة ، وفي ضوء ذلك يجب ان تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعقد ورش عمل و مجموعة من جلسات العصف الذهني مع الجهات الحكومية وممثلي المجتمع المدني و القطاع الخاص وبالتعاون مع المنظمات الدولية، با لإضافة إلى دراسة التقارير الدولية ذات العلاقة بالحكومة الإلكترويية و لاسيما مسح الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية، وعمل مقارية معيارية مع الدول المجاورة، وذلك من أجل صياغة الأهداف الاستراتيجية والمحاور الاساسية التي يتوجب على الحكومة تبنيها لتحقيق التحول الرقمي الفعلي للخدمات الحكومية.
وختاما : علينا جميعا ان نسعى الى تضافر كافة الجهود لتحتل مصر مكانتها اللائقة على كوكب الأرض ، بما يليق بحضارتها وتميز شعبها وقيادتها.
تابعوا انفوجراف مجلس الوزراء عن التحول الرقمي خلال هذا الرابط https://bit.ly/3MfW2Qt
19-أكتوبر-2022 استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتورة هاجر مجدى الملحق التجارى بسفارة بلجيكا بمصر وممثلى عدد من الشركات البلجيكية ، لبحث فرص الإستثمار فى مجالات الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وذلك فى اطار الإهتمام الذى توليه مصر للتوسع فى مجالات الهيدروجين […]
اخبار19-أكتوبر-2022
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتورة هاجر مجدى الملحق التجارى بسفارة بلجيكا بمصر وممثلى عدد من الشركات البلجيكية ، لبحث فرص الإستثمار فى مجالات الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وذلك فى اطار الإهتمام الذى توليه مصر للتوسع فى مجالات الهيدروجين الأخضر.
ويعكس هذا اللقاء حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات .
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الاخضر .
وأكد الوزير على إهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الخبرات الصناعية على ارض مصر وخاصة المجالات الحديثة والمتطورة،
كما اشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص عدد من الأراضي الغير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها من طاقتى الرياح والشمس.
وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مما أثمر عن الوصول إلى أسعار تنافسية لمشروعات الطاقة الشمسية وكذا بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح.
وأكد ان التوسع فى الطاقات المتجددة يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادى
واشار الوزير الي أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال فضلاً عن رغبة العديد من الشركات العالمية التعاون مع جمهورية مصر العربية فى هذا المجال لزيادة الاستثمار على أرضها .
واشارالوزير الي التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع البنك لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين،
وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
ومن جانبهم أشار ممثلو الشركات البلجيكية إلى سابق أعمالهم وخبراتهم فى مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية ، واعربوا عن تطلعهم واهتمامهم للتعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للاستثمار على أرض مصر بإعتبارها بوابة هامة للدخول إلى افريقيا والمنطقة المحيطة ونظراً لما تتخذه مصر من اجراءات لتشجيع التعاون مع القطاع الخاص .
وأشادوا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات،
وأكدوا على رغبتهم فى زيادة حجم التعاون مع الجانب المصرى فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح ، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الاخضر كمصدر للطاقة النظيفة.
ويأتى هذا الاجتماع ليعكس مدى الاهتمام الكبير لمصر والمنظمات العالمية بالهيدروجين الأخضر والمردود الكبير الذى يعود بالنفع على كافة الأطراف بالإضافة إلى جذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء وزيادة حجم الإستثمار على أرض مصر
اخبارمركز اعداد القادةلقطــاع الكهرباء نظراً لسرعة التطور التكنولوجي والعلمي فإن المؤسسات التي لا تمتلك السرعة الكافية لمواكبة هذا التغيير لا تستطيع الاستمرار في المنافسة وحيث أنه يجب أن تصاحب تلك السرعة قدرة على الإبداع والابتكار للأفراد القائمين على رسم سياسات هذه المؤسسات في المستقبل القريب […]
اخبار مركز اعداد القادةاخبار
مركز اعداد القادة
لقطــاع الكهرباء
نظراً لسرعة التطور التكنولوجي والعلمي فإن المؤسسات التي لا تمتلك السرعة الكافية لمواكبة هذا التغيير لا تستطيع الاستمرار في المنافسة وحيث أنه يجب أن تصاحب تلك السرعة قدرة على الإبداع والابتكار للأفراد القائمين على رسم سياسات هذه المؤسسات في المستقبل القريب أو البعيد.
وبعد أن أصبحنا نعيش هذا التغيير على أرض الواقع الذي فرضه النظام العالمي الذي يقود هذا التغيير أصبحت المؤسسات تحتاج إلي فلسفة جديدة تجعلها قادرة علي تطوير أداء الأفراد القائمين على رسم استراتيجيات الأداء لتلك المؤسسات.
وقد أنتجت عمليات التطوير فلسفة جديدة تساعد الشركات على تطوير أداء الأفراد الذي يتكون منهم كيان هذه المؤسسة تحت مسمي تدريب الصف الثانى من القيادات
حيث أن غياب الصّف الثاني من القيادات لمن أهمِّ المخاطر التي تهدّدُ مستقبل المؤسسات
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف نعدّ قادة المستقبل ؟
عند إعداد برامج لصناعة قادة المستقبل يجب أنْ تُراعي هذه البرامج ثلاثة جوانب أساسيّة هي
. الجانب النفسي
وهو ما يتعلق بالصّفات والسّمات الذاتيّة للأفراد .
. الجانب الفنّي
وهو ما يتعلّق بالمهارات والقدرات الذاتيّة للأفراد.
. الجانب الاجتماعي
وهو ما يتعلّق بالقدرة الاتصاليّة مع النفس والآخرين.
وإنّ إغفال جانب من هذه الجوانب سوف يؤدي إلى تخريج قادة لا يتمتّعون بالتوازن مما يؤدّي إلى قيادات عديمة الفائدة
المفهوم الحديث للتدريب
مفهوم التدريب الحديث لم يعد مفهوما تقليديا يقتصر على تنظيم الدورات التدريبية التقليدية ومنح شهادات الاجتياز لهذه الدورات، بل أصبح مفهوم التدريب خيار استراتيجي في منظومة تنمية واستثمار الموارد البشرية، وهذا المفهوم لا يطلق على الإنسان العامل أو الموظف بل أصبح يطلق عليه المورد البشري الأهم الذي تقوم عليه كل خطط التنمية في أي مؤسسة أو مجتمع أو حضارة على وجه الأرض .
بل يعتبر المفهوم الحديث للتدريب أن عملية بناء الأسرة القوية أو المؤسسة الناجحة أو المجتمع المترابط أو الحضارة المسيطرة لا يعتمد في الأصل على كثرة الموارد التي تملكها ولكن تعتمد عملية البناء لهذه الكيانات على أساس نوعية الأفراد القائمين على إدارة استثمار ما تملك من ثروات ووضع وتنفيذ ما تسير عليه من سياسات .
أهمية تدريب صف ثانى للقيادات
إن التدريب يسهم بصورة فعالة في تطوير العلاقات البشرية داخل بيئة العمل وهذه العلاقات تكون أقوى وأكثر فاعلية عندما تتوافر لدى أفراد المؤسسة تلك المهارات والقدرات المطلوبة لأداء العمل، كذلك عندما يعملون داخل إطار جيد من العلاقات السلوكية فيما بينهم,
بالإضافة إلى ذلك فإن التدريب من الأهمية بمكان لزيادة قدرات ومعارف العاملين في المستويات التنفيذية والإشرافية على السواء، فإنه يكون ضرورياً لتنمية قدرات المديرين والرؤساء الحاليين في مختلف المستويات الإدارية بالمؤسسة، إلى جانب تهيئة مديري المستقبل وتسليحهم بالمهارات الإدارية التي تمكنهم من شغل المناصب القيادية في المستقبل. فالتدريب عملية مستمرة تشمل كافة العاملين وطوال حياتهم الوظيفية.
أهميه التدريب بالنسبة للمؤسسات
زيادة الإنتاج : وذلك بزيادة الكمية وتحسين النوعية من خلال تدريب العاملين على كيفية القيام بواجباتهم بدرجة عالية من الإتقان ومن ثم زيادة قابليتهم للإنتاج.
الاقتصاد في النفقات: حيث تؤدى البرامج التدريبية إلى رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين والاقتصاد في الوقت نتيجة للمعرفة الجيدة بأسلوب العمل وطريقة الأداء.
رفع معنويات العاملين: إذ عبر التدريب يشعر العامل بجدية المؤسسة في تقديم العون له ورغبتها في تطويره وتوطيد علاقته مع مهنته التي مما يؤدى ذلك إلى زيادة إخلاصه وتفانيه في أداء عمله.
توفير القوة الاحتياطية في المنشأة: بحيث يمثل مصدراً مهماً لتلبية الاحتياجات الملحة في الأيدي العاملة، فعبره يتم تخطيط وتهيئة القوى العاملة المطلوبة.
التقليل في الإسراف: لأن تدريب العاملين معناه تعريفهم بأعمالهم وطرق أدائها وبذلك يخلق معرفة ووعياً وقدرة على النقد الذاتي بشكل لا يحتاج معه المدرب إلى مزيد من الإشراف والرقابة في أدائه لعمله.
القلة في حوادث العمل: إن التدريب معناه معرفة العاملين بأحسن الطرق في تشغيل الآلة وبحركة ومناولة المواد وغيرها ما يعد مصدراً من مصادر الحوادث الصناعية ويعمل التدريب على القضاء أو التقليل من تلك الحوادث المرتبطة بهذه العمليات
بقلم د. محمد مصطفى الخياطرئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقةالجديدة والمتجددة في أيامه الأولى على كوكب الأرض، تعامل الإنسان مع البيئة المحيطة بغرض ضمان احتياجاته الغذائية وتأمين نفسه ضد مخاطرها، في أغلب الأحوال من الحيوانات المفترسة والعواصف والرياح. لم يكن في حاجة لأكثر من 2000 سعر […]
الطاقات الجديدة والمتجددة مقالاتبقلم د. محمد مصطفى الخياط
رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة
الجديدة والمتجددة
في أيامه الأولى على كوكب الأرض، تعامل الإنسان مع البيئة المحيطة بغرض ضمان احتياجاته الغذائية وتأمين نفسه ضد مخاطرها، في أغلب الأحوال من الحيوانات المفترسة والعواصف والرياح. لم يكن في حاجة لأكثر من 2000 سعر حراري يوميًا، تكفيه للبقاء على قيد الحياة. كان نباتيًا حتى النخاع.
بمجرد اكتشافه النار، تغير نمط حياته بالكلية. مارس الصيد، وعرف الطهي وراح مؤشر استهلاكه يصعد متسارعًا ليصل حاليًا إلى 230 ألف سعر حراري في اليوم. ارتفعت معه نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء إلى 416 جزء في المليون. بدا فصل ذلك التوأم السيامي؛ التنمية الاقتصادية وانبعاثات غازات الدفيئة، أمرًا صعبًا، وإن كان حتميًا.
مدفوعة بمحركين رئيسيين؛ خفض الانبعاثات وتنافسية أسعارها، تطورت مشروعات الطاقة المتجددة خلال العشر سنوات الأخيرة بمتوسط 20% سنويًا، مما دفعها للواجهة وصارت قبلة الكثيرين من المستثمرين
تقترب استثمارات الطاقة المتجددة العالمية من 300 مليار دولار سنويًا، وإن توقفت المشاركة الإفريقية عند ستة مليارات فقط، حوالي 2%، جاء أغلبها من مصر والمغرب وجنوب إفريقيا وكينيا. ومع تدني نسبة استثمارات القارة السمراء، توحي المؤشرات بتوافر فرص استثمار كبيرة في انحاء إفريقيا، مما يجعلها بحق (قارة الفرص)، إذا رُصدت الأهداف وحُدِدَت المعوقات.
بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أيرينا، هناك 570 مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء، يمثلون 53% من سكان القارة، وأكثر من 900 مليون شخص يفتقرون إلى وقود الطهي الحديث، ويعتمدون على الكتلة الحيوية والمخلفات. ولك أن تتخيل عزيزي القارئ كيف يكون مستوي المعيشة والخدمات في تلك البلدان.
وشتان بين طموح مواطن سويدي إلى شحن هاتفه وسيارته الكهربائية لاسلكيًا، وحلم نظيره الإفريقي بمصباح يرتعش ضوئه ولو هلعًا في المساءات الحزينة. وبين تطلع مواطن ألماني إلى التواصل حسيًا وفكريًا مع نظم الطاقة في المنزل والمصنع، وانشغال مواطن دول الصحراء الكبرى أمنيات ملامسة زر النور وسماع تكته.
.
بالعودة للطاقة المتجددة، صار تأمين إمدادات الكهرباء من مصادرها قرين الأسعار الرخيصة وآلية لتحقيق مفهوم تحول الطاقة، وإن اختلف معناه –تحول الطاقة- بين الدول وبعضها البعض. صعب علينا مقارنة خطط دولة متقدمة كالسويد، أو ألمانيا، مع أخري تقع في قلب الصحراء الكبرى بالقارة الإفريقية، حيث لا تتجاوز نسبة الوصول إلى الكهرباء 5%.
وعلى صعيد مشروعات الطاقة المتجددة، انخفضت أسعار الكيلو وات ساعة أقل من 3,0 سنت دولار أمريكي لطاقة الرياح، و2,0 سنت دولار أمريكي للطاقة الشمسية، بقيمة ثابتة لعقود تتجاوز العشرين عامًا، مما يخفض من توترات سلة أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين.
حتى الوقت الراهن، تُنشأ مشروعات المتجددة بغرض ضخ الكهرباء في الشبكة، دون قَصرها على استخدام بعينه. استوعبت الشبكة تفاوت معدلات انتاجها، نظرًا لطبيعتها المتغيرة؛ الإشعاع الشمسي وارتباطه بحركة الشمس من الشروق إلى الغروب من جهة، وسرعات الرياح من جهة أخري.
من جانب آخر، يثير تطور تقنيات تخزين الطاقة شغف مخططي الطاقة لرفع مستوى استقلالية المصادر المتجددة. انخفضت أسعار البطاريات من ألف دولار لكل كيلو وات عام 2010، إلى أقل من مائة دولار حاليًا. ولا يزال الانخفاض مستمرًا.
استشرافًا للمستقبل ينتظر أن تتحول مشروعات الطاقة المتجددة نحو الحلول المتكاملة؛ بمعني آخر تدخل في نسيج المشروعات الاستراتيجية، مثل مشروعات تحلية المياه، وانتاج الهيدروجين الأخضر، وتخزين الطاقة، والتخلص من النفايات، مما يعطي هذه المشروعات بصمة بيئية مميزة من ناحية، ويكفل إمدادها بكهرباء خضراء زهيدة التكلفة من ناحية أخري، سواء تم ربطها بالشبكة أو دُمجت مع مصادر أخرى.
من هنا ستختلف في المستقبل القريب غضون خمس سنوات- هيكلية أسواقها ومنهجيات تسويقها، سوف تصبح كميات المياه التي مُنع تبخرها في الفضاء أحد أغراض نشر الخلايا الشمسية العائمة على مسطحات المياه العذبة. حيث يرفع تسعير الماء المتجنب بخره جاذبية الخلايا العائمة، مرتفعة التكلفة مقارنة بنظيرتها الممتدة أعلى أسطح المباني والأراضي.
بذات الوتيرة، يمكن تسويق مشروعات انتاج الطاقة من النفايات، بتقديمها كمشروعات بيئية في المقام الأول، يتم من خلالها التخلص من المخلفات بشكل آمن وصحي يجنب الدول تكاليف غير مباشرة على الصحة، في حين تعد الطاقة الناتجة؛ حرارية أو كهربية، منتجًا ثانويًا، يُحسِّن من اقتصاديات المشروع، ولا يحدد مصيره.
أيضًا ستقام محطات طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية بالقرب من أجهزة التحليل الكهربي للحصول على الهيدروجين الأخضر، إما لاستخدامه مباشرة أو كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وربما الميثانول أيضًا.
يوصف سوق الهيدروجين العالمي حاليًا، والبالغ حجم انتاجه أكثر من تسعين مليون طن سنويًا بأنه سوق حسب الطلب، بمعنى تصميم وحدات انتاج هيدروجين لتغذية مشروع بعينه، ربما كان تكرير بترول، أو مصنع سماد، أو أي غرض آخر.
أما السيارات الكهربائية، فإن تغذيتها بكهرباء نظيفة يرفع من قيمتها البيئية، ومن ثم تُنشأ محطات الطاقة المتجددة لتغذية نقاط الشحن المنتشرة على الطرق أو في المدن باحتياجاتها من الكهرباء، مع الاستفادة من الشبكة الكهربائية في نقل الكهرباء الخضراء من مواقع المشروعات إلى نقاط الاستهلاك.
د.م. محمد سليمان اليماني رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين Dr-msm@live.com انتهجت الدولة المصرية استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة، ، في إطار رؤيتها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وأن تكون منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستغلة فى ذلك موقعها […]
اخبار مقالاتد.م. محمد سليمان اليماني
رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة
رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين
Dr-msm@live.com
انتهجت الدولة المصرية استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة، ، في إطار رؤيتها الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وأن تكون منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستغلة فى ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التى تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، وكذلك الأصول والبنية التحتية التى تم تطويرها على مدار السنوات الثمان السابقة ليشهد هذا القطاع الهام إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة ، فضلا عن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر فى التغلب على التحديات الكبيرة التى واجهتها فى توفير الطاقة للسوق المحلى خلال مرحلة سابقة، كما يسهم فى دعم عملية التنمية الشاملة فى كافة المجالات ، وتمكن قطاع الكهرباء المصري خلال تلك السنوات من تحقيق تقدم هائل في توفير التغذية الكهربائية وبجودة عالية ، وذلك باهتمام ومتابعة متواصلة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعمل متواصل على أسس علمية لمعالي الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وتعاون وثيق من وزارة البترول والمالية والتعاون الدولي والبنك المركزي والقوات المسلحة والشرطة ، وتعتبر جمهورية مصر العربية هي البلد الأكبر من حيث عدد السكان في شمال أفريقيا والمنطقة العربية، وهناك زيادة سريعة في الطلب على الطاقة ، لقد دخلت الكهرباء إلى مصر عام 1893م وتم إنشاء أول وزارة للكهرباء عام 1964م ووصل عدد المشتركين فى في شركات وزارة الكهرباء ” أصحاب العدادات” إلى أكثر من 39 مليون مشترك ، ووصلت القدرات المركبة حاليًا إلى أكثر من 60 ألف ميجاوات ، ولولا دعم القيادة السياسية وتكاتف جهود قطاعات البترول والمالية والقوات المسلحة والشرطة ما تحققت كل هذه الإنجازات في زمن قياسي ، سواء في مجالات الإنتاج او النقل او التوزيع ، وفي مشروعات الربط الكهربائي الدولي ، ومشروعات الطاقة المتجددة والنووي
كان المنتج من الكهرباء عام 2014 حوالي 24 ألف ميجاوات بينما يصل الإحتياج الفعلي إلى 29 الف ميجاوات فتكررت الإنقطاعات آنذاك ، ووصل انتاج الكهرباء حاليا الى اكثر من 60 ألف ميجاوات ، وكان المنتج من القدرات المتجددة ( مائي وشمسي ورياح ) حوالي 3487 ميجاوات ، ووصل الآن الى اكثر من 6300 ميجاوات .. وكانت أطوال شبكات الخطوط الهوائية والكابلات على الجهد الفائق والعالى والمتوسط والمنخفض فى 2014 كانت 469 . 8 ألف كم وتم تطويرها وتوسعتها لتصبح اكثر من 600 ألف كم .. هذا بجانب تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الاستخدام وتحقيق الاستدامة لإمدادات الطاقة الكهربائية؛ بهدف تقليل حرق الوقود من جهة، وتخفيض انبعاثات الكربون من جهة أخرى ..
وها نحن نجني ثمار كل هذه الجهود ، حيث تقدم مركز مصر فى مؤشر الحصول على الطاقة بين دول العالم ، وتخطت 68 مركزا عالميا ليتحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 في عام 2015 إلى المركز 77 وذلك وفقا للتقرير الدولي الصادر عن عام 2020 وحصدنا جوائز لمشروع بنبان الشمسي كأفضل مشروع حكومى عربى لتطوير البنية التحتية على المستوى العربى»جائزة التميز الحكومى العربى « فى دورتها الأولى (2019 – 2020) وأعلنت مجموعة البنك الدولي، فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان بالجائزة السنوية كأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، وهى المرة الأولى التي تفوز بها مصر بهذه الجائزة ، وحصل المشروع النووي المصري على جائزة أفضل مشروع تم إطلاقه على مستوي العالم ضمن ٣ مشروعات حصلوا على تلك الجائزة على هامش معرض اتوم إكسبو للطاقة النووية بروسيا ، وفاز مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة بجائزة معهد الطاقة بلندن كأفضل المشروعات عالمياً في الحد من غازات الاحتباس الحراري لعام 2020 ، وقفزت مصر 44 مركزا في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمية فكانت فى المركز 121 فى عام 2014 وفى عام 2019 أصبحت فى المركز 77 وجاء ترتيب مصر 40 فى مؤشر تنظيم كفاءة الطاقة بتقرير التنافسية العالمية 2019 وذلك ضمن 141 دولة شملها التصنيف ، وقفزت مصر 5 مراكز فى مؤشر التحول فى الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى ، ففى 2018 كانت فى المركز 81 وفى عام 2021 فى المركز 76 ومع تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية ارتفع تصنيف مصر البيئي للمرتبة 21 عالميا … ..
ولضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، تم وضع وتنفيذ خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ، وذلك من خلال تنفيذ 375 مشروع لشبكات نقل الكهرباء
( محطات محولات وخطوط هوائية وأرضية ) باستثمارات تقارب 70.7 مليار جنيه ، وتنفيذ مشروعات لشبكات توزيع الكهرباء
( محولات وكابلات ومراكز تحكم وعدادات و تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية ) بتكلفة استثمارية 41.8 مليار جنيه خلال عدة سنوات ..
وهنا يجب ان نذكر وبفخر انه قد تم انتاج وإضافة نحو 30 ألف ميجاوات قدرات كهربائية خلال عدة سنوات وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ 31 محطة إنتاج طاقة كهربائية ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، ليصل فائض الكهرباء الآن إلى اكثر من 15 ألف ميجاوات بعد عجز وصل إلى 6 آلاف ميجاوات في يونيو حيث تم تنفيذ أحدث ثلاث محطات توليد مع شركة سيمنز (العاصمة الإدارية – بني سويف – البرلس) وذلك بإجمالي استثمارات بلغ 6 مليارات يورو، وإجمالي قدرات يبلغ 14.4 ألف ميجاوات، بينما تم تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بتكلفة بلغت أكثر من 2 مليار دولار (قطاع خاص) وإجمالي قدرات يبلغ 1465 ميجاوات.كما تم تنفيذ 3 محطات رياح لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت، بإجمالي تكلفة بلغ 580 مليون يورو، وإجمالي قدرات يبلغ 580 ميجاوات، فضلاً عن تحويل 5 محطات توليد كهرباء تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة لتوفير الوقود ، وذلك بإجمالي استثمارات بلغ 27 مليار جنيه، وقدرات مضافة تبلغ 1840 ميجاوات.
وأولت وزارة الكهرباء اهتماما كبيرا بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وبلغ عدد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها 17 مشروعا خلال عدة سنوات بتكلفة 51.8 مليار جنيه لإنتاج وإضافة أكثر من 6000 ميجاوات من الطاقة المتجددة (الرياح/الطاقة الشمسية/الطاقة المائية) ومن أهم هذه المشروعات محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه، مجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية «بنبان» بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار جنيه، ومحطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناطر أسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه ، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وكانت أهم خطوة هي التعديلات التشريعية لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، كما تم إعلان برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية، وكذلك تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة ، وقد حققت مصر استراتيجيتها في مزيج الطاقة وانتجت 20 % طاقة متجددة من اجمالي استهلاكاتها ، وتستهدف انتاج نسبة 43% طاقة متجددة عام 2035 من اجمالي مزيج الطاقة ، وتعمل الإستراتيجية في نهاية تنفيذها على توليد 61 جيجاوات من الطاقة المتجددة ، والتى تبلغ الطاقة الشمسية منها 31 جيجاوات، وستمثل الطاقة الشمسية المركزة CSP حوالي 12 جيجاوات، وطاقة الرياح تشكل 18 جيجاوات ..
ووفقا لأطلس الشمس والرياح فان مصر مازال بها رصيد ممكن لإنتاج 77 الف ميجاوات من الشمس والرياح ، وفي مزيج الطاقة عام 2035 نستهدف انتاج 21.13 % شمسي PV ونسبة رياح 14% ونسبة 5.52 % مركزات شمسية ، ونسبة الهايدرو 1.98 % وباقي المزيج 57.33 % من الغاز والنووي ، وننتج حاليا من محطات شمسية على اسطح المباني وعدادات صافي القياس اكثر من 120 ميجاوات، وننتج حاليا من الرياح 1635 ميجاوات ( ومشروعات رياح تحت الإعداد اكثر من 2400 ميجاوات ) ومن الشمسي الفوتوفولطية مركب ومنفذ حاليا 1763 ميجاوات (ومحطات شمسية تحت الإعداد 1170 ميجاوات ) ومن الهايدرو 2832 ميجاوات ومنفذ كتلة حيوية 56 ميجاوات ، ووصل اجمالي محطات الطاقة المتجددة المركبة حاليا 6286 ميجاوات ومن المستهدف ان يصل اجمالي الطاقة المتجددة الى 10 الآف ميجاوات عام 2023 ونتج عن كل ذلك تقليل انبعاث 12 مليون طن ثاني اكسيد كربون ، وتوفير حوالي 5 مليون طن مكافئ نفط وفي إطار دورها الريادي الداعم للدول الإفريقية، نفذت مصر العديد من المشروعات، من بينها إنهاء وتشغيل مشروع الربط الكهربائي مع السودان، ويجري زيادة قدرة خط الربط بين البلدين الى 300 ميجاوات،
، وتدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي مع ليبيا بقدرة 1000 ميجاوات ، وفي الوقت ذاته، تسعى مصر لتصبح محورا اقليميا للطاقة ، ويجري انشاء الربط الكهربائي مع السعودية، ويهدف المشروع إلى تبادل الكهرباء بقدرة 3 آلاف ميجاوات والاستفادة من تباين أوقات الذروة بين البلدين، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع العراق والأردن، إذ تتبادل مصر والأردن الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات، وتم الاتفاق على رفع قدرة الطاقة الكهربائية بينهما إلى 1000 ميجاوات، لتمكينهما من تبادل الكهرباء مع العراق، وتتراوح القدرة الكهربائية التي ستصدرها مصر إلى العراق في المراحل الأولية بين 500 و700 ميجاوات، ويجري دراسة مشروعات للربط مع قبرص واليونان.
وهناك العديد من الخدمات الذكية التي تسعي الشركة القابضة لتوفيرها لتقديم خدمة مميزة وعالية الجودة للمواطنين،
وذلك من خلال قنوات متعددة مثل مراكز خدمة المشتركين والخط الساخن 121 والمنصة الموحدة لتقديم خدمات الكهرباء الذكية eehc.gov.eg وتم اطلاق هذه المنصة لتقديم الخدمات الإلكترونية وتلقي البلاغات الفنية والشكاوي التجارية من خلال المنصة الإلكترونية، ويتم اتخاذ الربط الكامل بين المنصة الإلكترونية وخدمة تلقي البلاغات الفنية والشكاوي التجارية من خلال الرقم التليفوني الموحد 121 وفي إبريل 2020 تم إطلاق عدة تطبيقات لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أجهزة التليفوم المحمول باستخدام خاصية NFC ويجري استكمال تركيب 250 ألف عداد ذكى Smart كمشروع تجريبي في نطاق ست شركات(شمال القاهرة – جنوب القاهرة – الإسكندرية – القناة – جنوب الدلتا – مصر الوسطى) وتم للآن تركيب اكثر من 12 مليون عداد مسبق الدفع ( بكارت شحن ) وتم إنشاء وتطوير عدد من مراكز التحكم باستخدام أحدث أنظمة التحكم والمراقبة والإتصال تعزيزا لمواكبة التحول الرقمي والشبكات الذكية ، وقد قام قطاع الكهرباء بجهود كبيرة ومختلفة من شأنها تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والمحافظة على البيئة ومنها: توزيع لمبات الليد الموفرة للمواطنين خلال شركات التوزيع التسعة بسعر مدعم ، وانشاء محطات الشمس والرياح لتوليد الكهرباء ، وانشاء المحطة النووية ، وتنفيذ مشروع الضخ والتخزين المائي لتوليد الكهرباء ، وتنفيذ حملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء ، وانشاء مراكز التحكم واستخدام العدادت الذكية ومسبقة الدفع، والتعاون للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية ، وتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر ، والتعاون لتعزيز الصناعة المحلية لمكونات محطات الخلايا الشمسية الفوتوفولطية ومحطات الرياح ، وتصنيع لمبات الليد الموفرة محليا
ان مصر بصدد متابعة الثورة التكنولوجية الخاصة بالهدروجين الأخضر الصديق للبيئة وقد بدأت خطوات حثيثة من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية ، و أنه حاليا تعمل لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة انتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال ويجري حاليا تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة. وهناك تعاون وتنسيق كامل بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمنطقة الإقتصادية لهيئة قناة السويس لتيسير وجذب الإستثمارات في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ، وقد تم توقيع 7 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المصرية والعالمية باستثمارات اكثر من 10 مليار دولار وسيتم توقيع العقود في قمة المناخ Cop27 في نوفمبر 2022 في شرم الشيخ ، و بتوفيق الله واخلاص النوايا وتضافر الجهود تحولت مصر من العجز في الكهرباء الى الإكتفاء ، ومن الندرة الى الوفرة ، وتتحرك الآن بخطوات واثقة نحو الطاقة المستدامة والشبكات الذكية والتحول الرقمي والإقتصاد الأخضر